أكبر خسائر سنوية للأسواق العالمية منذ الأزمة المالية

الهبوط طارد الأسهم والسلع من أميركا إلى آسيا

شهد العام المنقضي أكبر خسائر سنوية بالأسواق العالمية منذ عام 2008 (رويترز)
شهد العام المنقضي أكبر خسائر سنوية بالأسواق العالمية منذ عام 2008 (رويترز)
TT

أكبر خسائر سنوية للأسواق العالمية منذ الأزمة المالية

شهد العام المنقضي أكبر خسائر سنوية بالأسواق العالمية منذ عام 2008 (رويترز)
شهد العام المنقضي أكبر خسائر سنوية بالأسواق العالمية منذ عام 2008 (رويترز)

مُنيت أسواق المال العالمية بخسائر حادة خلال عام 2018 هي الأكبر منذ موجة الهبوط التي عانت منها الأسواق خلال فترة الأزمة المالية العالمية في 2008، وذلك تأثراً بالعديد من العوامل من بينها اضطرابات العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وتطورات مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، والانخفاضات الملحوظة في أسعار النفط التي أثرت سلباً على قطاعات الطاقة بالبورصات.
وفي آخر جلسات العام، ارتفعت بورصة «وول ستريت» في تعاملات محدودة بعض الشيء أول من أمس (الاثنين)، مع الاحتفالات بالعام الجديد ونهاية أسوأ عام مرت به الأسهم الأميركية في عشر سنوات.
وارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي 265.67 نقطة، أو ما يعادل 1.15%، إلى 23328.07 نقطة. وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 21.21 نقطة، أو ما يعادل 0.85%، إلى 2506.95 نقطة. وزاد المؤشر «ناسداك» المجمع 50.76 نقطة، أو 0.77%، مسجلاً 6635.28 نقطة.
وجاء ارتفاع المؤشرات في اليوم الأخير من العام كنتيجة جزئية لاتجاه صناديق الاستثمار وغيرها من المؤسسات الاستثمارية نحو تحسين أدائها خلال العام. كما تحسن مزاج المستثمرين في البورصة بفضل تصريحات الرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والصيني شي جينبينغ الإيجابية بشأن المحادثات التجارية بين بلديهما.
لكن على المدى الطويل، خسر مؤشر «داو جونز» الصناعي 1656.82 نقطة بما نسبته 6.7% خلال عام 2018، و9.7% في ديسمبر (كانون الأول) الماضي فقط. فيما تراجع مؤشر «ناسداك» التكنولوجي بنسبة 4.6% خلال العام، وبنسبة 9.9% خلال ديسمبر. و«ستاندرد آند بورز 500» بما نسبته 7% خلال العام، و10.2% في ديسمبر... وهي أكبر خسائر سنوية تشهدها الأسواق الأميركية منذ عام 2008، وكان سهم شركة «غولدمان ساكس» صاحب أسوأ أداء خلال العام، بخسائر نسبتها 35%.
وفي أوروبا، هبط مؤشر «يورو ستوكس 600» الرئيسي بنسبة 13% خلال عام 2018، وهي أكبر خسائر منذ الأزمة المالية في 2008، فيما بلغت خسائره الشهرية خلال ديسمبر نحو 5.5%، لتخالف الأسواق الأوروبية بذلك توقعات المحللين في بداية 2018 بأن يحقق هذا العام قفزات قياسية، حيث تأثرت سلباً بعدة عوامل منها تباطؤ النمو الاقتصادي الأوروبي، والأحداث الأخيرة التي شهدتها فرنسا، وأزمة الموازنة في إيطاليا فضلاً عن أزمة الديون اليونانية.
وفي الأسواق الآسيوية، تراجع مؤشر «شنغهاي» الصيني بنحو 25% خلال عام 2018، ومؤشر «نيكي» الياباني 15.5%، ومؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 13.5%، فيما هبط مؤشر «توبكس» الآسيوي الأوسع نطاقاً بنسبة 21.5%.
وبالنسبة إلى أسعار الطاقة، تراجعت أسعار النفط العالمية بنحو 20% خلال تعاملات عام 2018 في سوق نيويورك، وهي أكبر خسائر تشهدها الأسواق منذ عام 2015، وخسائر شهرية نسبتها 9% في ديسمبر فقط، لينهي برميل نفط خام تكساس الأميركي حول مستوى 45 دولاراً، كما خسرت أسعار خام برنت 17% خلال العام الحالي و8% خلال ديسمبر، لتظل تحوم حول مستوى 55 دولاراً للبرميل.
وفي سوق المعادن الثمينة العالمية، تراجعت أسعار الذهب بسوق نيويورك بنسبة 1.9% خلال عام 2018، وذلك رغم ارتفاعها بنسبة 4.8% خلال ديسمبر الماضي فقط، فيما انخفضت أسعار الفضة بنسبة 9.4% خلال العام، وارتفعت بما نسبته 8.3% في ديسمبر.



بيسنت: «الفيدرالي» بقيادة وورش سيراقب تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف

بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
TT

بيسنت: «الفيدرالي» بقيادة وورش سيراقب تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف

بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، إن الاحتياطي الفيدرالي بقيادة كيفن وورش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيراقب عن كثب لضمان عدم وجود «عدم توافق زمني» بين التوظيف والإنتاجية، في ظل التطورات السريعة بمجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح بيسنت، في حديثه عبر الفيديو، خلال فعالية استضافها بنك الاستثمار البرازيلي «بي تي جي باكتوال»، أن الولايات المتحدة ستحقق نمواً اقتصادياً متوسطاً قدره 4.1 في المائة في الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2025، وتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 6 في المائة هذا العام، دون احتساب التضخم.

وقال بيسنت إن طفرة الإنتاجية تاريخياً كانت مصحوبة بطفرة في التوظيف، وإن الاحتياطي الفيدرالي سيراقب ذلك عن كثب «للتأكد من عدم وجود تضارب في التوقيت».


مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
TT

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

اختتم صندوق الاستثمارات العامة أعمال النسخة الرابعة من منتداه مع القطاع الخاص، بالإعلان عن توقيع أكثر من 135 مذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال السعودية، وقدرة الصندوق على خلق فرص استثمارية نوعية تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وانطلقت أعمال اليوم الختامي من المنتدى بجلسة نقاشية حول أهمية المرونة وخفض المخاطر، وحلول التمويل المبتكرة في تحويل الاستراتيجيات إلى مشاريع قابلة للتمويل، وفرص استثمارية قادرة على استقطاب القطاع الخاص وتعزيز مشاركته.

وتناولت الدور البارز الذي يلعبه كل من صندوق الاستثمارات العامة، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية وتطويرها، والاستثمار في مشاريع كبرى تساهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي؛ بما يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي.

إحدى جلسات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الإطار التشغيلي

وفي جلسة حول نهج «السيادي» السعودي في تحقيق القيمة في استثماراته، تطرَّق رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إلى منهجية «طريقة الصندوق» التي أطلقها في عام 2019، بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية بين شركات محفظته، وذلك استناداً إلى الحوكمة المستقلة والإطار التشغيلي.

ولفت إسماعيل إلى حرص الصندوق الدائم على تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنمو المستدام في كل استثماراته، مستعرضاً رحلة الصندوق التي يطبِّقها في مختلف استثماراته، من لحظة اختيار القطاع الذي سيتم الاستثمار فيه، مروراً ببناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتأسيس الشركات، وتزويدها بالأطر التي تعزز من حوكمتها وكفاءة تنفيذها وتشغيلها، وصولاً إلى التخارج.

وحول جهود شركة «هيوماين»، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، في إحدى الجلسات، حول أسلوبها المتميز في التفكير بتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن أهم ما يجب تطويره بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي هو طريقة التفكير في حل المشكلات والاستعداد للمستقبل.

الكفاءة البشرية

وذكر أن المملكة تمتلك بنية تحتية متميزة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية المناسبة له، إلى جانب توفُّر موارد الطاقة، مستعرضاً ما تعمل الشركة على تطويره من برامج تشغيل وتطبيقات الذكاء التوليدي.

وضمت أعمال اليوم الختامي جلسة حوارية حول المحتوى المحلي وأثره على القطاع الخاص، وتناولت أهمية المساهمة في تطوير محتوى محلي عالي الجودة، وزيادة نسبته لبناء اقتصاد وطني قوي ودفع تنويعه ونموه، وجهود المملكة في تطوير منظومة سياسات وتشريعات تدعم زيادة المحتوى المحلي.

وشملت كذلك دور هذه الزيادة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وتطوير صناعات ومنتجات وطنية، وتعزيز تنافسيتها، ورفع قدرتها لتلبية الطلب المحلي والتوسع في أسواق أخرى، واستحداث وتوفير مزيد من فرص العمل.

تمويل المقاولين

وتطرق الحوار إلى الدور البارز لصندوق الاستثمارات العامة في زيادة المحتوى المحلي عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات؛ بما في ذلك برنامج «مساهمة» لتنمية المحتوى المحلي، وتمويل المقاولين، والمسرعة الصناعية، وتطوير الموردين، ومنصة القطاع الخاص، ومسابقة مساهمة للتصميم؛ حيث وصل إنفاق الصندوق وشركاته التابعة على المحتوى المحلي خلال الفترة 2020– 2024 إلى أكثر من 590 مليار ريال.

كذلك تطرق المتحاورون إلى حلول التمويل وسبل تطويرها لتواكب مستوى النمو الاقتصادي في المملكة، بما يتيح توفير التمويلات للمشاريع الكبيرة، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وساهم صندوق الاستثمارات العامة على مدار السنوات الخمس الماضية، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة، واستثمر الصندوق نحو 750 مليار ريال محلياً في المشاريع الجديدة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025. بالإضافة إلى الإسهام بـ910 مليارات ريال (242.6 مليار دولار) تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024، ليصل إسهامه إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في عام 2024.

وتستكمل النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص نجاحات النسخ الثلاث السابقة؛ حيث شهد المنتدى منذ انطلاقته نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين، من 4 آلاف مشارك في عام 2023 إلى 12 ألف مشارك في عام 2025، وزيادة عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق، من 50 جناحاً في عام 2023 إلى أكثر من 100 جناح في عام 2025.


أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.