«ليلى»... أول محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في السعودية

قدرتها الإنتاجية تبلغ 10 ميغاواط

العمل يمضي على قدم وساق في محطة الطاقة الشمسية بالسعودية (الشرق الأوسط)
العمل يمضي على قدم وساق في محطة الطاقة الشمسية بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

«ليلى»... أول محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في السعودية

العمل يمضي على قدم وساق في محطة الطاقة الشمسية بالسعودية (الشرق الأوسط)
العمل يمضي على قدم وساق في محطة الطاقة الشمسية بالسعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت «شركة تقنية للطاقة» بالسعودية، الانتهاء من تنفيذ أعمال المحطة الشمسية، ضمن المرحلة الأولى من مشروع «ليلى»، على مساحة 720 ألف متر مربع، وقدرة إنتاجية تبلغ 10 ميغاواط.
وتعتبر «ليلى» أول محطة إنتاج طاقة مستقلة تعمل بالطاقة الشمسية، وترتبط مباشرة بالشبكة الكهربائية، ما يعني قدرة المشروع على تغطية 10 في المائة من احتياج محافظة الأفلاج (300 كيلومتر جنوب مدينة الرياض).
وأكد المهندس وليد الهليل، مدير المشروع، الوصول إلى نهاية المرحلة الأولى من المشروع. وقال: «اكتمال أعمال المحطة في مشروع من هذا النوع، بلا شك مصدر فخر لنا جميعاً؛ لا سيما أنه يأتي في وقت تشهد فيه السعودية حضوراً دولياً بارزاً في المجالات كافة؛ خصوصاً في سوق الطاقة العالمية حيث تعد المحرك الرئيس».
وأشار إلى أن المحطة تأتي في إطار تنويع مصادر الطاقة، ودعم الطاقة المتجددة، عبر استغلال الموارد المحلية، مع ضمان رفع القدرة الإنتاجية والحفاظ على البيئة.
ويقدم مشروع «ليلى» كامل قدرته الإنتاجية لمنطقة الأفلاج، ما يعني تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الناجم عن المصادر التقليدية للطاقة من الوقود والمحروقات، وبالتالي زيادة فرص الحفاظ على سلامة بيئة المنطقة، وقدرتها على دعم البيئة الزراعية وتعزيز فرصها.
ويأتي مشروع «ليلى» ثمرة اتفاق وجهد مشترك بين «شركة تقنية للطاقة»، المملوكة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والشركة السعودية للكهرباء.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر التعدين الدولي» (الشرق الأوسط)

مساعد وزير الصناعة: السعودية تعمل على تشكيل معالم مستقبل التعدين

أكد مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير، الدكتور عبد الله الأحمري، أن السعودية لا تبني قطاعاً صناعياً فحسب، بل تعمل على تشكيل معالم المستقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية على هامش مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

الخريّف: صندوق الاستثمارات العامة هو «المستثمر الأكبر» والمُمكّن لقطاع التعدين

أكَّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عدم دقة التقارير التي تداولتها بعض وكالات الأنباء بشأن توجهات صندوق الاستثمارات العامة تجاه «منارة للمعادن».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير التعليم متحدثاً إلى الحضور في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

السعودية بصدد إطلاق كلية تربط مخرجات التعليم بفرص استثمارات التعدين

وقعت وزارة التعليم ووزارة الصناعة والثروة المعدنية اتفاقية تعاون لإطلاق مشروع الكلية السعودية للتعدين، لتمثل انطلاقة جديدة من «التعليم المنتج».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» في الرياض (استثمر في السعودية)

السعودية تؤمن تمويلاً من وكالة يابانية بـ1.5 مليار دولار لدعم قطاعَي المياه والطاقة

أعلن «المركز الوطني السعودي لإدارة الدين» عن إتمام ترتيب تمويل دولي بقيمة 1.5 مليار دولار، بالتعاون مع «وكالة ائتمان الصادرات اليابانية (إن إي إكس آي - NEXI)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مكاسب استثنائية وصفقات كبرى ترفع أرباح «غولدمان ساكس» في الربع الأخير

شعار «غولدمان ساكس» يظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» يظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

مكاسب استثنائية وصفقات كبرى ترفع أرباح «غولدمان ساكس» في الربع الأخير

شعار «غولدمان ساكس» يظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» يظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

سجّل بنك «غولدمان ساكس» ارتفاعاً في أرباحه خلال الربع الأخير من العام، مدفوعاً بزخم إبرام الصفقات، وقوة إيرادات التداول في ظل تقلبات الأسواق، إلى جانب مكسب استثنائي ناتج عن إنهاء شراكته مع شركة «أبل» في مجال بطاقات الائتمان.

واستفاد متداولو الأسهم في البنك من تقلبات السوق الأميركية والاتجاه الصعودي العام للأسهم، في وقت راهن فيه المستثمرون على مسار أسعار الفائدة الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى آفاق شركات الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وارتفعت إيرادات تداول الأسهم إلى 4.31 مليار دولار، مقارنةً بـ3.45 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت إيرادات التداول في قطاعات الدخل الثابت والعملات والسلع بنسبة 12.5 في المائة لتصل إلى 3.11 مليار دولار.

كما أبرم «غولدمان ساكس» صفقة مع بنك «جي بي مورغان تشيس» للتخارج من شراكة بطاقات «أبل»، وتوقع البنك أن يضيف هذا الخروج نحو 46 سنتاً إلى ربحية السهم.

وبلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين العاديين 4.38 مليار دولار في الربع الرابع، أي ما يعادل 14.01 دولار للسهم الواحد، مقارنةً بـ3.92 مليار دولار، أو 11.95 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام السابق.

وفي إشارة إلى ثقة الإدارة بمتانة الأداء المستقبلي، رفع البنك الاستثماري توزيعاته الفصلية إلى 4.50 دولار للسهم في الربع الأول.

وقال ستيفن بيغار، محلل الشؤون المصرفية في «أرغوس للأبحاث»: «زيادة توزيعات الأرباح تعكس ثقة قوية من الإدارة بقدرة البنك على تحقيق أرباح أعلى ومستدامة من هذا القطاع».

سوق اندماج واستحواذ نشطة

أسهم تحسّن البيئة التنظيمية في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب تراجع أسعار الفائدة وتوافر السيولة، في دفع الشركات نحو تكثيف نشاط الصفقات.

وارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى «غولدمان ساكس» بنسبة 25 في المائة لتصل إلى 2.58 مليار دولار مقارنةً بالعام الماضي.

وقدم البنك المشورة بشأن عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ الكبرى في عام 2025، بما في ذلك الاستحواذ الممول بالديون بقيمة 56.5 مليار دولار على شركة «إلكترونيكس آرتس»، واستحواذ «ألفابيت» بقيمة 32 مليار دولار على شركة أمن الحوسبة السحابية «ويز».

وأسهمت هذه الصفقات الضخمة في تصدّر «غولدمان ساكس» مجدداً قائمة أفضل شركات الاستشارات في مجال الاندماج والاستحواذ عالمياً خلال عام 2025، إذ قدّم المشورة في صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 1.48 تريليون دولار، وحقق منها رسوماً قدرها 4.6 مليار دولار.

ويتوقع كبار صانعي الصفقات استمرار الزخم القوي لعمليات الاندماج - التي قاربت مستويات قياسية في عام 2025 - خلال العام الحالي، مدفوعةً بالاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي التي تعزز نشاط صفقات التكنولوجيا.

وحسب بيانات «ديلوجيك»، ارتفع إجمالي قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية إلى 5.1 تريليون دولار في عام 2025، بزيادة 42 في المائة مقارنة بعام 2024.

ازدهار أعمال إدارة الثروات

سجّل «غولدمان ساكس» أعلى إيرادات فصلية على الإطلاق من رسوم إدارة الأصول، بلغت 3.09 مليار دولار، في إطار تركيزه الكبير على هذا النشاط لتوفير دخل أكثر استقراراً مقارنةً بتقلبات أعمال التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

وكان البنك قد أعلن الشهر الماضي استحواذه على شركة «إنوفيتور كابيتال مانجمنت»، المتخصصة في صناديق المؤشرات المتداولة النشطة، في صفقة بلغت ملياري دولار.

وارتفعت الأصول الخاضعة لإدارة البنك إلى 3.61 تريليون دولار، مقارنةً بـ3.14 تريليون دولار قبل عام.

توقعات قوية للاكتتابات العامة الأولية

شهدت سوق الاكتتابات العامة الأولية انتعاشاً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، على الرغم من الاضطرابات التي تسبب بها إغلاق الحكومة خلال الخريف، الذي أدى إلى تأجيل بعض الطروحات.

ومن المتوقع أن يتنافس مستشارون، في مقدمتهم «غولدمان ساكس»، على عدد كبير من الطروحات في الولايات المتحدة خلال عام 2026، مع استعداد شركات بارزة مثل «سبيس إكس»، و«أوبن إيه آي»، و«أنثروبيك» للإدراج في البورصة.

وارتفعت أسهم «غولدمان ساكس» بأكثر من 50 في المائة خلال عام 2025. وكان البنك من كبار متعهدي الاكتتاب في طرح شركة «ميدلاين»، عملاق المستلزمات الطبية، الذي عُدّ أكبر اكتتاب عام أولي في العالم خلال عام 2025.

تقليص الأعمال الاستهلاكية

يُعدّ التخارج من بطاقة «أبل» أحدث خطوة في استراتيجية «غولدمان ساكس» لتقليص أنشطته الاستهلاكية المتعثرة، في وقت تُبدي فيه مؤسسات إقراض أخرى مخاوف كبيرة إزاء اقتراح الرئيس ترمب فرض سقف لأسعار فائدة بطاقات الائتمان عند 10 في المائة.

كما تلقّت أرباح البنك دعماً إضافياً من الإفراج عن 2.48 مليار دولار من المخصصات المكوّنة لتغطية خسائر قروض بطاقات الائتمان. وقدّرت «مورنينغ ستار» أن «غولدمان ساكس» سيحقق مكاسب بنحو 145 مليون دولار من هذه الصفقة.


واشنطن تتجه لتشكيل «فيدرالي للمعادن» لكسر الهيمنة الصينية

عمال يستخدمون آلات حفر في منجم للمعادن الأرضية النادرة بمقاطعة غانشيان في جيانغشي وسط الصين (أ.ب)
عمال يستخدمون آلات حفر في منجم للمعادن الأرضية النادرة بمقاطعة غانشيان في جيانغشي وسط الصين (أ.ب)
TT

واشنطن تتجه لتشكيل «فيدرالي للمعادن» لكسر الهيمنة الصينية

عمال يستخدمون آلات حفر في منجم للمعادن الأرضية النادرة بمقاطعة غانشيان في جيانغشي وسط الصين (أ.ب)
عمال يستخدمون آلات حفر في منجم للمعادن الأرضية النادرة بمقاطعة غانشيان في جيانغشي وسط الصين (أ.ب)

في خطوة تعكس تصاعد القلق الأميركي من الاعتماد المفرط على الصين في سلاسل الإمداد الاستراتيجية، قدّم مشرّعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون لتكوين مخزون وطني من المعادن الحيوية، يدار بآلية على غرار «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، وبقيمة 2.5 مليار دولار؛ في مسعى لتعزيز الأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة، ودعم التعدين والتكرير محلياً، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسعار.

ويستهدف المقترح، الذي يحمل طابعاً استراتيجياً طويل الأمد، المعادن الأساسية المستخدمة في صناعات حساسة، مثل الليثيوم والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، وهي مكونات حيوية للسيارات الكهربائية، والهواتف الذكية، وأنظمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى الأسلحة المتطورة والمعدات العسكرية عالية التقنية.

ويأتي مشروع القانون في وقت تتهم فيه واشنطن بكين باستخدام نفوذها الواسع في أسواق المعادن الحيوية ورقةَ ضغطٍ جيوسياسية واقتصادية. ووفق وكالة «أسوشييتد برس»، فإن نص مشروع القانون، الممتد على 68 صفحة، يشير إلى أن الصين «سعت إلى (تسليح) نفوذها على الأسعار والكميات في السباق العالمي للسيطرة على الوصول إلى المعادن الحيوية».

وتسيطر الصين حالياً على أكثر من 90 في المائة من عمليات معالجة كثير من هذه المعادن على مستوى العالم؛ مما يمنحها قدرة كبيرة على التأثير في الأسعار والإمدادات. وقد أدى فائض المعروض الذي نشأ عن الإنتاج الصيني، على سبيل المثال، إلى تراجع أسعار الليثيوم خلال السنوات الأخيرة؛ مما دفع بشركات أميركية، مثل «ألبيمارل» في ولاية نورث كارولاينا، إلى تعليق خطط توسع محلية في عام 2024.

وفي مؤشر على حساسية الملف بالنسبة إلى واشنطن، أصبحت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» في يوليو (تموز) الماضي أكبر مساهم في شركة «إم بي ماتيريالز»، المالكة منجم العناصر الأرضية النادرة الوحيد العامل في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى حماية سلسلة الإمداد من المنافسة الصينية المتصاعدة.

مخزون استراتيجي جديد

وينص مشروع القانون على تكوين «احتياطي المرونة الاستراتيجية»، وهو كيان مستقل يُدار من قبل مجلس مكوّن من 7 أعضاء، على غرار نموذج «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي. ويُعيّن أعضاء المجلس من قبل الرئيس، ويخضعون لمصادقة مجلس الشيوخ، على أن يتمتعوا بخبرات تقنية واقتصادية تضمن التخزين الآمن والفعّال للمعادن.

وسيُكلف المجلس شراء المعادن المصنفة «حيوية» من قبل الوكالات الأميركية، وتخزينها في مستودعات موزعة في أنحاء الولايات المتحدة. ويولي المشروع أهمية خاصة للجوانب التقنية؛ إذ إن بعض المواد، مثل مشتقات الليثيوم، قد تطلق غاز الهيدروجين عند تعرضها للماء؛ مما يستدعي شروط تخزين دقيقة.

ويمنح المشروع أولوية للمواد المُعاد تدويرها، لكنه لا يستبعد المعادن المستخرجة حديثاً من المناجم. كما يتيح للدول الحليفة الانضمام إلى «الاحتياطي»؛ شريطة أن تسهم بما لا يقل عن 100 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى بناء شبكة توريد غربية متكاملة.

وعلى عكس بعض التحركات الحكومية المباشرة، التي شملت استحواذ الدولة على حصص في شركات تعدين، يسعى مشروع القانون إلى تبني مقاربة أكبر اعتماداً على آليات السوق، فـ«المجلس» سيكون مخوّلاً المرونة في تحديد آليات الشراء، بما في ذلك دفع أسعار أعلى من السوق، إذا كان ذلك ضرورياً لدعم الإنتاج المحلي أو كسر هيمنة مورّد واحد.

ويرى مشرعون أن هذه الخطوة قد تسهم في إنشاء «هيكل تسعير غربي» لبعض المعادن الحيوية التي لا تُتداول على نطاق واسع في الأسواق العالمية، أو التي تخضع لتأثير كبير من الإنتاج الصيني.

وقالت السيناتورة جين شاهين، الديمقراطية عن ولاية نيوهامبشاير عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن «الاستثمار الموجّه، وتخزين المدخلات الأساسية، سيساعدان في تحصين الولايات المتحدة من التهديدات الخارجية، ويوفران دفعة قوية وفعالة من حيث التكلفة للاقتصاد الأميركي».

من جانبه، وصف السيناتور الجمهوري، تود يونغ، الخطوة بأنها «إجراء حاسم طال انتظاره لحماية الأمن القومي والاقتصادي»، بينما قدّم النائب الجمهوري، روب ويتمان، نسخة مماثلة من المشروع في مجلس النواب.

ولا يأتي التحرك الأميركي بمعزل عن السياق الدولي؛ فـ«مجموعة السبع» ناقشت هذا الأسبوع إمكانية وضع حدود دنيا لأسعار بعض المعادن الحيوية، في حين تعمل أستراليا على تطوير احتياطي وطني خاص بها في المجال نفسه.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد صرّح، في وقت سابق، بأن اعتماد الولايات المتحدة المفرط على دول أخرى في توفير المعادن الحيوية يمثل «تهديداً للأمن القومي». وفي إطار البحث عن بدائل، وقّعت واشنطن اتفاقاً بقيمة 8.5 مليار دولار مع أستراليا للاستثمار في التعدين هناك، كما كثّفت مساعيها لتأمين مصادر جديدة عبر دول حليفة.

وقد دفعت التحركات الأميركية الأخيرة بعض المراقبين إلى الحديث عن تحوّل نحو شكل من «رأسمالية الدولة» لمنافسة النموذج الصيني. غير أن مؤيدي المشروع يرون فيه توازناً ضرورياً بين تدخل الدولة وضمان عمل السوق، في قطاع بات يُعدّ من ركائز السيادة الاقتصادية والتكنولوجية.

وبينما لا يزال مشروع القانون في مراحله التشريعية الأولى، ويحتاج إلى موافقة مجلسَي الكونغرس وتوقيع الرئيس ليصبح نافذاً، فإنه يعكس بوضوح إدراكاً متنامياً في واشنطن أن معركة المعادن الحيوية لم تعد اقتصادية فقط، بل باتت جزءاً لا يتجزأ من الصراع الجيوسياسي على النفوذ والتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين.


موريتانيا للمستثمرين السعوديين: نحن بوابتكم الأطلسية لتأمين معادن المستقبل

وزير المعادن الموريتاني إتيام التيجاني (الشرق الأوسط)
وزير المعادن الموريتاني إتيام التيجاني (الشرق الأوسط)
TT

موريتانيا للمستثمرين السعوديين: نحن بوابتكم الأطلسية لتأمين معادن المستقبل

وزير المعادن الموريتاني إتيام التيجاني (الشرق الأوسط)
وزير المعادن الموريتاني إتيام التيجاني (الشرق الأوسط)

تضع موريتانيا ثقلها التعديني وموقعها الاستراتيجي المطلّ على المحيط الأطلسي «بوابةً للتعدين الأفريقي» أمام الاستثمارات السعودية، حاملةً دعوة صريحة إلى البدء فوراً في شراكات تتجاوز الاستخراج التقليدي إلى آفاق الصناعات التحويلية.

هذه الرسالة، التي بعث بها وزير المعادن الموريتاني، إتيام التيجاني، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، على هامش مشاركته في «مؤتمر التعدين الدولي»، المنعقد في الرياض، لم تكن مجرد دعوة اقتصادية، بل كانت أيضاً تأكيداً على أن الاستثمار السعودي في بلاده هو «استثمار في المستقبل» و«شراكة تنموية فريدة لا يُعدّ فيها المستثمر السعودي غريباً عن الدار، بل يعدّ شريكاً أصيلاً تستقبله أبواب نواكشوط المفتوحة لترجمة الروابط التاريخية إلى مشروعات كبرى تعود بالنفع على البلدين الشقيقين».

يُمثل قطاع التعدين في موريتانيا اليوم العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بأكثر من 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويمر بمرحلة تحول جذري تهدف إلى نقله من خانة «القطاع الاستخراجي» إلى «قطاع تنموي» شامل. وتعتمد موريتانيا في اقتصادها بشكل تاريخي على خامَيْ الحديد والذهب، إلا إن الاكتشافات الأخيرة، والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر، يضعانها على أعتاب تحول صناعي غير مسبوق في القارة الأفريقية.

أكد وزير المعادن الموريتاني أن بلاده بصدد إعادة رسم خريطتها التعدينية لتصبح أوسع تشعباً وغنى، واضعاً مستهدفات طموحة للسنوات الـ5 المقبلة؛ إذ تسعى نواكشوط إلى رفع كفاءة الاستخراج لتتجاوز 20 مليون طن سنوياً من الحديد، وزيادة إنتاج الذهب ليتخطى 1.5 مليون أوقية سنوياً. وشدد على أن الأولوية في المرحلة المقبلة لن تقتصر على الكميات المنتَجة، بل ستشمل أيضاً قدرة القطاع على خلق قيمة مضافة محلياً تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

السعودية... الشريك الاستراتيجي والخبرة المنتظَرة

وبالنظر إلى العلاقات الثنائية، فقد وصف التيجاني المملكة بأنها «شريك استراتيجي»، وقال إن هذه العلاقات تستند إلى رؤية ثاقبة لقائدَي البلدين، مثمناً الدور التاريخي لـ«الصندوق السعودي للتنمية» واستثمارات شركات مثل «سابك».

وأعرب عن طموح موريتانيا إلى مشاركة أوسع من عمالقة الصناعة، مثل شركة «معادن»، مؤكداً أن موريتانيا تعمل على مواءمة قوانينها لتكون محفزة للمستثمر السعودي، الذي وصفه بأنه «شريك في التنمية، وليس غريباً عن الدار»، خصوصاً في مجال الصناعات التحويلية التي للمملكة فيه باعٌ طويل.

وزير المعادن الموريتاني إتيام التيجاني (الشرق الأوسط)

ريادة الهيدروجين وإنتاج «الصلب الأخضر»

في ملف الطاقة، كشف التيجاني عن طموح بلاده إلى أن تصبح «عاصمة الهيدروجين الأخضر» في أفريقيا، مستفيدة من وفرة الرياح والشمس. وتتمثل الخطة الاستراتيجية في استخدام هذه الطاقة النظيفة لتحويل خام الحديد إلى «صلب أخضر» محلياً، وهو المشروع الذي يرى الوزير أنه «سيغير قواعد اللعبة عالمياً».

ووجّه دعوة مفتوحة إلى الشركات السعودية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة للدخول في هذا التحول، بما يضمن جعل المنتجات التعدينية الموريتانية الأعلى طلباً في الأسواق العالمية مستقبلاً.

وقود التكنولوجيا... الليثيوم والمعادن النادرة

وبشأن معادن المستقبل، أشار إلى أن المسوح الجيولوجية الأخيرة كشفت عن إمكانات واعدة في مجال الليثيوم، والكوبالت، والنيكل، والكروم. وبوصف هذه المعادن «وقودَ الثورة التكنولوجية» والسيارات الكهربائية، فقد حددت موريتانيا مناطق امتياز جديدة، وجهزت ملفات فنية لعرضها على الشركاء السعوديين، مؤكداً وجود فرصة ذهبية للمملكة لتأمين سلاسل إمدادها من هذه المواد الاستراتيجية عبر الاستثمار المباشر في المناجم الموريتانية.

ولضمان تدفق الاستثمارات، أعلن التيجاني عن قفزة نوعية في تسهيل الإجراءات عبر رقمنة «السجل العقاري المنجمي» وإتاحته عبر الإنترنت؛ «مما يضمن الشفافية المطلقة ويتيح للمستثمر في الرياض الاطلاع على الخرائط والبيانات عن بُعد». وأكد أن «النافذة الموحدة» التي أُنشئت خصيصاً لذلك تهدف إلى تقليص البيروقراطية وسرعة معالجة الملفات.

واختتم حديثه بتوجيه رسالة طمأنة إلى قادة قطاع التعدين في المملكة، مؤكداً أن «موريتانيا هي الوجهة الأعلى أماناً وجدوى؛ بفضل استقرارها السياسي والأمني وإطارها القانوني الحامي للحقوق»، داعياً إياهم إلى الاستثمار في «المستقبل» عبر بوابة موريتانيا المطلّة على الأطلسي.