السودان يرفع قيمة الدعم المخصص للخبز 25 %

موازنة 2019 تبقي على دعم السلع الأساسية

زادت الحكومة السودانية قيمة الدعم المخصص للخبز بنسبة 25 في المائة، في خطوة نحو تهدئة الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها البلاد الأيام الماضية، نتيجة الضغوط المعيشية التي يعاني منها المواطنون.
وتطرح الحكومة السودانية حالياً عطاء دولياً لاستيراد 500 ألف طن قمح ودقيق، ضمن جهودها لتوفير الدقيق، الذي زادت حصته للمخابز بداية الأسبوع الجاري، من 43 إلى 50 ألف جوال يومياً.
وزادت الحكومة قيمة الدعم الذي تم النقاش بخصوصه خلال اجتماع بين وزارة المالية واتحاد أصحاب المخابز، من 450 جنيه (9.4 دولار) إلى 600 جنيه (12.6 دولار) لجوال الدقيق، على أن يتم توزيعه بواسطة خمس شركات كبرى.
وتقرر أن تتم تغطية حاجة ولاية الخرطوم من الدقيق بنحو 47 ألف جوال يومياً، فيما توزع 53 ألف جوال على بقية الولايات.
ووفقاً لجلال الباشا، الأمين العام لاتحاد المخابز السودانية، فإن انسياب الحصة الخاصة بولاية الخرطوم من الدقيق، يسير حالياً بصورة مرضية للمخابز، التي يصل عددها إلى نحو ثلاثة آلاف مخبز حديث، و40 مخبزاً عادياً.
وخلال العام الجاري زادت الحكومة الدعم على الدقيق ثلاث مرات: 100 جنيه، و250 جنيهاً، و350 جنيهاً، بالإضافة للزيادة الأخيرة، وذلك لمقابلة الطلب المتزايد على السلعة، والحد من التهريب للدول المجاورة، واستخدام دقيق الخبز في صناعة منتجات أخرى لا تدعمها الدولة.
من جهة أخرى، أجازت اللجنة العليا لدراسة مشروع الموازنة الحكومة القومية لعام 2019، بالمجلس الوطني (البرلمان)، مشروع الموازنة، بعد أن استمعت إلى تقارير القطاعات الاقتصادية الأربعة، وأخضعتها لدراسة ونقاش مستفيضين.
وأبقت الميزانية الجديدة على دعم السلع الأساسية، وتوزيعها مباشرة من المنتجين للمستهلكين، دون وسطاء وسماسرة، فيما تم تخصيص بند لأول مرة في ميزانية الدولة لمكافحة الفساد وسيادة حكم القانون.
وجاءت الموازنة العامة لعام 2019 خالية من فرض أي ضرائب على السلع، عدا السجائر والتبغ وصادر الأعلاف، وتم الإبقاء على سعر الدولار الجمركي بـ18 جنيهاً.
وأكد رئيس اللجنة العليا للميزانية بـالبرلمان، علي حسب الرسول، أن سعر الصرف للجنيه السوداني لا يتأثر بسعر الدولار الجمركي، مشيراً إلى أن الميزانية أقرت خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة تمويل القطاع الإنتاجي والخدمي، ونشر ثقافة التقنية المصرفية.
وأضاف أن الميزانية قد عملت على مراجعة مؤشرات الأداء المالي، وتشجيع الاستثمار، وتنظيم التجارة مع دول الجوار، كما تضمنت إصدار حزمة من السياسات لتشجيع المغتربين السودانيين.
كما تضمنت عدم الصرف خارج بنود الموازنة، وضرورة إنشاء مفوضية الشفافية ومكافحة الفساد، ومواصلة الجهود لضبط الوجود الأجنبي.
وتتوقع الميزانية للسودان هذا العام، أن ترتفع الإيرادات العامة للبلاد 39 في المائة، إلى 162.8 مليار جنيه سوداني (نحو 3.43 مليار دولار). كما تتوقع الميزانية نمواً اقتصادياً نسبته 5.1 في المائة، وأن يصل مبلغ الدعم في الموازنة إلى 66 مليار جنيه (نحو 1.4 مليار دولار)، منها 53 ملياراً للخبز والوقود.
وكان رئيس الوزراء وزير المالية السوداني، معتز موسى، قد أوضح أن ميزانية 2019 «مبنية على موارد حقيقية، وصرف متزن، وتقشف في الإنفاق»، مضيفاً أن أولويات الميزانية «تتمثل في زيادة إنتاج النفط والقمح والسكر، والحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي».
وأكد أن موازنة العام المقبل تستصحب أهدافاً، تتمثل في الاستقرار الاقتصادي، وإصلاح معاش الناس، وسيادة حكم القانون، وإصلاح الخدمة المدنية، مضيفاً أن الاختلالات في بنية الاقتصاد الكلي جاءت لضعف الإنتاج وقصور الناتج، مما يتطلب المعالجة، واستحداث الموازنة لسياسات وبرامج لإصلاح قطاع الإنتاج والإنتاجية بالقطاعات الزراعية والثروة الحيوانية، والمعادن والنفط، والمياه وقطاع الطاقة، والبحث العلمي.
وأوضح رئيس الوزراء أن عام 2018 يختتم بنمو في الناتج المحلي يصل إلى 5.7 في المائة، وعجز إجمالي في الموازنة يبلغ 5.2 في المائة من الناتج الإجمالي، فيما يبلغ عرض النقود 92 في المائة. وأشار موسى إلى ارتفاع نصيب حكومة السودان من البترول إلى 9.5 مليون برميل للعام، بنسبة زيادة 33 في المائة من الإنتاج الكلي، بينما يبلغ إنتاج نفط جنوب السودان والشركاء نحو 67 مليون برميل.