مسؤول أرجنتيني يستقيل بعد تسرب أنباء عن زيادة أسعار الكهرباء

مسؤول أرجنتيني يستقيل بعد تسرب أنباء عن زيادة أسعار الكهرباء
TT

مسؤول أرجنتيني يستقيل بعد تسرب أنباء عن زيادة أسعار الكهرباء

مسؤول أرجنتيني يستقيل بعد تسرب أنباء عن زيادة أسعار الكهرباء

أعلنت الحكومة الأرجنتينية الجمعة عن استقالة سكرتير قطاع الطاقة، بعد أقل من 24 ساعة على تسرب أنباء عن أن إدارة الرئيس الأرجنتيني ماوريكيو ماكري تخطط لزيادة أسعار الكهرباء بمتوسط 35 في المائة خلال العام المقبل.
ولم تفصح الحكومة عن أسباب استقال جافير لجيواسيل، سكرتير قطاع الطاقة، واكتفت بالقول إن جوستافو لويتيجوي سيحل مكانه، وهو مستشار للرئيس في الوقت الحالي.
وسيتسم العام المقبل بحساسية سياسية للرئيس ماكري، حيث سيسعى لإعادة انتخابه في أكتوبر (تشرين الأول)، ويكافح صناع السياسات في البلاد للسيطرة على التضخم الذي تسبب في تآكل الدخول الحقيقية للطبقة الوسطى خلال 2018.
وفي ظل ركود اقتصادي، فإن الأشهر الأخيرة من 2018 كانت صعبة على عموم الأرجنتينيين الذين شهدوا قدرتهم الشرائية تتآكل بفعل التضخم الذي من المتوقع أن ينهي العام فوق 47 في المائة. لكن مخططات زيادة أسعار الكهرباء في الأرجنتين ترتبط باتفاق قرض أبرمته البلاد مع صندوق النقد الدولي هذا العام، والذي يطالب البلاد بإنهاء عجز الموازنة الأولي العام المقبل بالاعتماد جزئيا على تخفيض دعم المرافق العامة.
وشهدت الأرجنتين في 2018 أزمتين نقديتين، الأولى في مارس (آذار) - أبريل (نيسان)، والثانية في أغسطس (آب) – سبتمبر (أيلول)، وقد جعلت هاتان الأزمتان البيزو يفقد 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار. وإزاء هذا الوضع، طلبت بوينس آيريس مساعدة صندوق النقد الدولي، لقاء تطبيق سياسة تقشف مالي. وأظهرت العملة الأرجنتينية مؤشرات على التعافي مع اقتراب العام من نهايته، حيث صعد البيزو الأرجنتيني 1.72 في المائة خلال الجمعة إلى 37.70 مقابل الدولار الأميركي، مع قيام المتعاملين بتكوين مراكز قبيل نهاية العام. لكن عملة ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية تنهي العام على خسائر قدرها 50.53 في المائة.
وأنفق البنك المركزي الأرجنتيني نحو 16 مليار دولار من الاحتياطيات خلال هذا العام في محاولة فاشلة لدعم البيزو، ورفع معدلات الفائدة إلى 60 في المائة، حيث وصلت الأرجنتين بهذا الإجراء إلى أعلى معدل للفائدة في العالم، للحد من تدهور العملة الوطنية إزاء الدولار.
ووافق صندوق النقد الدولي في يونيو (حزيران) على منح الأرجنتين قرضا بـ50 مليار دولار، تمت زيادته في سبتمبر (أيلول) إلى 57.1 مليار دولار، لإنقاذ عملة البلاد والحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي.
ووافق البنك المركزي الأرجنتيني في إطار اتفاق القرض على تحرير سعر صرف البيزو وعدم التدخل في سوق الصرف؛ إلا في حالات الضرورة القصوى. وفي حالة تجاوز سعر الصرف المستوى المستهدف بكثير، يمكن للبنك المركزي أن يقوم بتدخل محدود لحماية السوق من الاضطرابات.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مايكل هاسنستاب، الخبير في شركة فرانكلين تمبلتون، قوله إن العملة الأرجنتينية التي سجلت أسوأ أداء للعملات في العالم خلال 2018 ستقود أسواق البلدان النامية للانتعاش في 2019.



مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
TT

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات، وذلك بعد أن أبقت التوجيهات الأميركية للسفن العابرة لمضيق هرمز الأنظار منصبة على التوترات بين واشنطن وطهران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً، أو 0.26 في المائة، لتصل إلى 68.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.33 في المائة، ليصل إلى 64.15 دولار.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 1 في المائة، يوم الاثنين، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي بالبقاء بعيداً قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية، ورفض السماح للقوات الإيرانية بالصعود على متنها شفهياً في حال طلب ذلك.

ويمرّ نحو خُمس النفط المُستهلك عالمياً عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطراً كبيراً على إمدادات النفط العالمية.

وتُصدّر إيران، إلى جانب أعضاء منظمة «أوبك» الآخرين، معظم نفطها الخام عبر المضيق، بشكل رئيسي إلى آسيا.

وصدرت هذه التوجيهات رغم تصريح كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الأسبوع الماضي بأن المحادثات النووية التي تُجريها عُمان مع الولايات المتحدة قد بدأت بدايةً جيدة، وأنها ستستمر.

وكتب توني سيكامور، المحلل في شركة «آي جي»، في مذكرة للعملاء: «على الرغم من أن المحادثات في عُمان اتسمت بنبرة إيجابية حذرة، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن احتمالية التصعيد، أو تشديد العقوبات، أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز، أبقت على هامش المخاطرة المتواضع».

في غضون ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته المفروضة على روسيا لتشمل موانئ في جورجيا وإندونيسيا تتعامل مع النفط الروسي، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد موانئ في دول ثالثة، وفقاً لوثيقة اقتراح اطلعت عليها «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تشديد العقوبات على النفط الروسي، الذي يُعدّ مصدراً رئيسياً لإيرادات موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأفاد تجار بأن شركة النفط الهندية اشترت ستة ملايين برميل من النفط الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل سعي الهند لتجنب النفط الروسي في مساعي نيودلهي لإبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.


«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.