قادة أميركيون يوصون باحتفاظ المقاتلين الأكراد بالأسحلة بعد انسحاب واشنطن

مقاتلون من وحدات حماية الشعب الكردية يطلقون النار تجاه طائرة دون طيار لـ«داعش» في الرقة السورية (أرشيف - رويترز)
مقاتلون من وحدات حماية الشعب الكردية يطلقون النار تجاه طائرة دون طيار لـ«داعش» في الرقة السورية (أرشيف - رويترز)
TT

قادة أميركيون يوصون باحتفاظ المقاتلين الأكراد بالأسحلة بعد انسحاب واشنطن

مقاتلون من وحدات حماية الشعب الكردية يطلقون النار تجاه طائرة دون طيار لـ«داعش» في الرقة السورية (أرشيف - رويترز)
مقاتلون من وحدات حماية الشعب الكردية يطلقون النار تجاه طائرة دون طيار لـ«داعش» في الرقة السورية (أرشيف - رويترز)

يخطط قادة أميركيون لانسحاب قواتهم من سوريا، للتوصية بالسماح للمقاتلين الأكراد الذين يحاربون تنظيم «داعش» بالاحتفاظ بالأسلحة التي قدَّمتها لهم الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها أن تثير غضب تركيا، حليف واشنطن في حلف شمال الأطلسي، حسبما قال أربعة من هؤلاء القادة.
وقال ثلاثة من هؤلاء المسؤولين الذين تحدثوا لوكالة «رويترز» شريطة عدم نشر أسمائهم، إن هذه التوصيات جزء من مناقشات تجري بشأن مسودة خطة للجيش الأميركي. ولم تُعرف التوصية التي سترفعها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في نهاية الأمر للبيت الأبيض.
وأضاف المسؤولون أن المناقشات في مراحلها الأولى داخل البنتاغون ولم يتم اتخاذ قرار بعد. وسيتم عرض الخطة بعد ذلك على البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة كي يتخذ الرئيس دونالد ترمب القرار النهائي.
وقال البنتاغون إن التعليق عما سيحدث بشأن تلك الأسلحة سيكون أمراً «غير ملائم» وسابقاً لأوانه.
وأوضح شين روبرستون المتحدث باسم البنتاغون إن «التخطيط جارٍ ويركز على تنفيذ انسحاب محكم ومنضبط للقوات في الوقت الذي يتم فيه اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامة جنودنا».
وأمر ترمب فجأة في الأسبوع الماضي بانسحاب القوات الأميركية بالكامل من سوريا، مما أثار انتقادات واسعة النطاق، ودفع وزير الدفاع جيم ماتيس للاستقالة.
وقال المسؤولون الأميركيون إن إعلان ترمب أثار قلق القادة الأميركيين الذين يعتبرون قراره بمثابة «خذلان لـ(وحدات حماية الشعب الكردية)» التي قادت القتال الذي أدى إلى القضاء على تنظيم «داعش»، شمال شرقي سوريا.
وتنظر أنقرة إلى «الوحدات» على أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني في تركيا الذي تصنفه أنقرة منظمة «إرهابية». وهددت تركيا بشن هجوم على «وحدات حماية الشعب»، مما أثار مخاوف من حدوث تصعيد في أعمال العنف يمكن أن يُلحِق الأذى بمئات الآلاف من المدنيين.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن الولايات المتحدة أبلغت «وحدات حماية الشعب» أنها ستزودها بالسلاح حتى انتهاء القتال ضد تنظيم «داعش».
وأضاف المسؤول أن «القتال لم ينته. لا يمكننا ببساطة أن نبدأ في طلب إعادة السلاح».
وسيؤدي اقتراح ترك الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة مع وحدات حماية الشعب والتي قد تشمل صواريخ مضادة للدبابات وعربات مدرعة وقذائف «مورتر» إلى طمأنة الحلفاء الأكراد على أنه لن يتم التخلي عنهم. لكن تركيا تريد أن تستعيد الولايات المتحدة هذه الأسلحة ولذلك فإن توصية القادة، إذا تأكدت، قد تؤدي إلى تعقيد خطة ترمب بالسماح لتركيا بإنهاء القتال ضد تنظيم «داعش» داخل سوريا.
ويحتفظ «البنتاغون» بسجلات الأسلحة التي زود «وحدات حماية الشعب» بها وسلسلة حيازتها. لكن المسؤولين الأميركيين قالوا إن تحديد أماكن كل هذه الأسلحة سيكون عملية شبه مستحيلة.
وتساءل أحد المسؤولين قائلاً: «كيف سنستردها ومن الذي سيستردها؟».
ويتزامن النقاش بشأن ما إذا كان سيتم ترك الأسلحة مع وحدات حماية الشعب مع زيارة جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي لتركيا وإسرائيل هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن الوضع في سوريا.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت في مايو (أيار) 2017 في توزيع السلاح والعتاد على «وحدات حماية الشعب» لشن هجوم ضد الرقة، معقل تنظيم «داعش».
وأبلغت الولايات المتحدة تركيا أنها ستسترد الأسلحة بعد هزيمة تنظيم «داعش» الذي فقد كل الأراضي التي كان يسيطر عليها في شمال شرقي سوريا، باستثناء بضع مساحات صغيرة.
وقال مسؤول أميركي: «فكرة أننا سنستطيع استعادتها تتسم بالحمق. لذلك سنتركها في مكانها».
وقال شخص مطلع على المناقشات الخاصة بخطة الانسحاب الأميركي إن البيت الأبيض والرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيعارضان اقتراح السماح باحتفاظ وحدات حماية الشعب الكردية بالأسلحة التي حصلت عليها من الولايات المتحدة.
وأضاف هذا الشخص الذي طلب عدم كشف هويته أن هذه التوصية تمثل «رفضاً لسياسة ترمب بالانسحاب من سوريا».
وقالت تركيا إن الأسلحة التي قدمت لوحدات حماية الشعب في الماضي وصلت في نهاية الأمر إلى يد الانفصاليين الأكراد لديها، ووصفت أي أسلحة تُقدّم للمتمردين بأنها خطر على أمن تركيا.
وأدى اتصال هاتفي بين ترمب وإردوغان إلى قرار سحب كل القوات الأميركية من سوريا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.