وزير خارجية بريطانيا: البرلمان قد يوافق على اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي

TT

وزير خارجية بريطانيا: البرلمان قد يوافق على اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، أمس، إن البرلمان قد يوافق على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، إذا أوضح التكتل أن الوضع الخاص بالحدود الآيرلندية سيكون مؤقتاً، حسبما أورده تقرير وكالة «رويترز» للأنباء أمس.
وألغت ماي التصويت على اتفاق الخروج في وقت سابق من الشهر الحالي، بعدما أقرت بأنه لن يحظى بموافقة البرلمان. ومن المنتظر أن يناقش النواب الاتفاق مجدداً الشهر المقبل، على أن يجري التصويت في منتصف يناير (كانون الثاني).
ويعرف البرلمان البريطاني انقساماً شديداً بخصوص «بريكست»، حيث عارض أنصار ومؤيدو الانفصال، على حد سواء، اتفاق ماي الذي يسعى إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل في 29 من مارس (آذار) المقبل.
وتفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة الخلافات من احتمال خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي دون اتفاق، ما أدى إلى تزايد الدعوات لإجراء استفتاء ثانٍ على انسحاب بريطانيا من الاتحاد.
وأضاف هنت أن النواب سيقرون اتفاق ماي إذا أوضح الاتحاد أن الوضع الخاص بالحدود الآيرلندية سيكون مؤقتاً. وأوضح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «إذا كان ذلك مؤقتاً فيمكن للبرلمان التعايش مع ذلك... يمكننا الحصول على هذا الاتفاق. بالطبع نستطيع».
في مقابل ذلك، قال جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، لصحيفة «الإندبندنت» ذائعة الصيت، إن محاولة الحزب الدفع من أجل إجراء انتخابات عامة من خلال تقديم اقتراح بإجراء اقتراع على الثقة في الحكومة «مسألة وقت فحسب».
وأشار كوربين إلى أن الإجراء سيكون حتمياً إذا أخفقت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في حشد الدعم في البرلمان لسياساتها، الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف كوربين للصحيفة في مقابلة: «أوضحنا أن طرح اقتراع على الثقة في الحكومة هو مسألة وقت فحسب، وسنفعل ذلك عندما تكون الثقة فيهم عند أدنى مستوى على الإطلاق، وهو ما أظن أنه سيكون بعد أن يخسروا التصويت».
ومن غير المقرر إجراء انتخابات جديدة قبل 2022، لكن يمكن إجراء انتخابات إذا أخفقت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في تمرير سياستها عبر البرلمان.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.