الحريري مستمر في مهمة تشكيل الحكومة رغم «الشائعات»

حمادة يحذر من «صدامات في الشارع» في حال استمرار الفراغ

TT

الحريري مستمر في مهمة تشكيل الحكومة رغم «الشائعات»

أكدت مصادر لبنانية وثيقة الصلة برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، استمراره في مسعاه لتشكيل الحكومة، مقدما تسهيلات كثيرة للوصول إلى إعلانها، رغم صمته «الذي يريد منه التأكيد بأن العرقلة ليست عنده، بل عند أطراف أخرى»، في وقت تنامت الدعوات لتشكيل حكومة مصغرة، والتحذيرات من أن استمرار الفراغ الحكومي «قد يؤدي إلى صدامات في الشارع».
واستغربت مصادر وثيقة الصلة بالرئيس الحريري الكلام عن احتمال اعتذاره عن تشكيل الحكومة، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، بأن هذا الكلام «لا أساس له من الصحة»، مشددة على أن الحريري «لا يزال على موقفه ولا اعتذار». وأشارت المصادر إلى أن الحريري «عندما قرر أن يلتزم الصمت فكان بذلك يقول بأن المشكلة ليست عنده بل عند الآخرين».
من جهة ثانية، قالت مصادر مواكبة لعملية التأليف لـ«الشرق الأوسط»، بأن عرقلة تأليف الحكومة يتحمل مسؤوليتها عدة أطراف، مشيرة إلى أن وزير الخارجية جبران باسيل «حرق الطبخة، وكان يفترض أن ينتظر قبل أن يعلن انضمام مرشح التسوية جواد عدرا إلى تكتله».
وعن تبديل الحقائب، قالت المصادر بأنه ليس صحيحاً ما يُشاع أن الحريري يريد وزيراً مارونياً من حصته، ولا يشترط هذا الموضوع، ولم يطرحه أبدا، «بل يقبل بأي وزير مسيحي مهما كان مذهبه، وليس مهماً المذهب بالنسبة له».
وقالت المصادر بأن الحريري دعا للعودة إلى الأصول في عمليات تأليف الحكومة، وأن هناك دستورا يجب أن يطبق ولا يجوز ابتداع أعراف جديدة. وأضافت أن الحريري قدم كل التسهيلات، موضحة أنه «لن يعارض الحصول على وزارة الإعلام مقابل حقيبة أخرى يتنازل عنها، إذا كانت هي الحل»، مشددة على أنه «قدم ما بوسعه لتسهيل عملية التأليف».
وجدد «اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين» المتحالفين مع «حزب الله»، تشديده على «حقه في المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بوزير واحد يسمّيه اللقاء وأن يكون الممثل الحصري له في الحكومة».
ولا تزال مساعي تأليف الحكومة مقفلة، إذ رأى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة أن «هناك عناصر عدة داخلية وخارجية تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة»، مشددا على أنه «لا بد من التوصل إلى تسوية بعد رأس السنة لإيجاد ممثل بديل عن اللقاء التشاوري والانطلاق بعملية إصلاحية عاجلة».
ودعا حمادة في حديث إذاعي، الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، إلى الجلوس معا بعيدا عن ضغوط المقربين، ووضع الخطوط العريضة للحكومة بعد وقف الدلع السياسي الحاصل من قبل البعض ومطالبتهم بهذه الحقيبة أو تلك، محذرا من «فراغ حكومي أطول قد يؤدي إلى صدامات في الشارع أو مؤتمر تأسيسي قد يدخل لبنان في أتون خطير».
في هذا الوقت، دعا عضو «تكتل لبنان القوي» النائب شامل روكز، إلى «تشكيل حكومة مصغرة من 14 وزيرا لإنقاذ لبنان الذي لم يعد يحتمل أي تجاذب أو تعطيل»، مشيرا إلى أنه «يمكن محاسبة هذه الحكومة من خلال مجلس النواب والتكتلات الكبيرة فيه». ولفت إلى أن «المبادرة الرئاسية الأخيرة كانت ممتازة ولكن تم تعطيلها»، معتبرا أنه «في حال تشكلت حكومة الوحدة الوطنية فإنها ستواجه مشاكل عدة بسبب المناكفات المستمرة بين أعضائها ولن تكون منتجة»، وقال: «حاولوا كل الطرق لتشكيل الحكومة الجديدة ولم تنجح وقد حان الوقت للتنازل عن كبريائهم».
بالموازاة، دعا «لقاء الجمهورية» خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان، «المعنيين بتأليف الحكومة إلى مصارحة اللبنانيين وتسمية المعرقلين وتحميلهم مسؤولية العرقلة وعدم اللجوء إلى تجهيل المعرقل المعروف بالتكافل والتضامن منذ سنوات عدة»، محذرا من «خطورة الاستمرار في سياسة مسايرة المعطلين غير المجدية وغير المنتجة في ظل الخطورة التي تمر فيها البلاد على الصعد كافة، ومن خطورة التدهور الاقتصادي وانخفاض النمو إلى خطورة الوضع الأمني الخطير، وعدم الالتزام بالقرار 1701 الذي عزز الاستقرار على الحدود منذ العام 2006».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».