رئيس البرلمان الليبي ينحاز للإسلاميين في معركة السيطرة على مطار طرابلس

الدخان يغطي العاصمة.. ومسؤول لـ {الشرق الأوسط} : الثني سيتسلم صلاحيات الرئيس

الدخان يتصاعد في سماء العاصمة الليبية طرابلس اثر سقوط قذائف صاروخية من قبل احدى الميليشيات المتصارعة امس (إ.ب.أ)

دخل أمس نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) على خط الصراع المسلح الدائر منذ ثلاثة أسابيع على التوالي للسيطرة على مطار العاصمة الليبية طرابلس، ووضع نفسه إلى جانب بعض الميليشيات المسلحة المحسوبة على التيار الإسلامي في مقابل ثوار الزنتان والمتحالفين معهم، فيما غطت سماء العاصمة سحابة من الدخان الأسود الكثيف نتيجة لقصف خزانات الوقود في طريق المطار.
وأهاب أبو سهمين، الذي يشغل أيضا منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، في بيان مفاجئ أصدره في ساعة مبكرة من صباح أمس بكافة الثوار بأنحاء ليبيا الوقوف صفا واحدا لحماية ثورة فبراير ومكتسباتها من بقايا أتباع النظام السابق وكتائبه الأمنية المنضوين، حسب قوله، في كتائب القعقاع والصواعق لإجهاض قيام الدولة الديمقراطية.
وقال أبو سهمين في بيانه الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن ليبيا تتعرض حاليا لهجمة شرسة من بقايا النظام السابق من خلال تحركهم في الداخل والخارج للاستيلاء على السلطة وقيامهم علانية بتهديد المؤسسة الشرعية المنتخبة من قبل الليبيين، مشيرا إلى مهاجمة المؤتمر الوطني من قبل بعض الكتائب التابعة لهم وبعض الشخصيات العسكرية، وخطف بعض أعضائه ووضعهم رهن الاعتقال لتعطيل المؤسسة الشرعية في ليبيا.
وأضاف أبو سهمين أنه «بناء على قرار المؤتمر الوطني العام رقم 3 لسنة 2014 بشأن تكليف الثوار المنضوين تحت الشرعية بحماية الدولة الليبية ومكتسبات ثورة 17 فبراير، نهيب بكافة ثوارنا البواسل في كل أنحاء البلاد الوقوف صفا واحدا لحماية الثورة والدفاع عنها والقضاء على بقايا الكتائب الأمنية التي تهدد أمن البلاد ومحاولة الاستيلاء على السلطة، والموجود أكثرها ضمن كتائب القعقاع والصواعق التي وصفها رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بالكتائب المارقة والخارجة على شرعية الدولة، لنتمكن من بناء دولتنا الجديدة التي ينعم فيها الشعب بالأمن وبخيرات بلاده التي حرم منها لسنوات طوال».
ويعني هذا البيان بحسب مراقبين محليين لـ«الشرق الأوسط» أن أبو سهمين الذي يستعد لمغادرة موقعه في السلطة قد أعطى الشرعية لعملية فجر ليبيا التي أعلنت عنها الميليشيات المسلحة الإسلامية والمدعومة من مصراتة في غرب لبلاد.
وقال مسؤول عسكري ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن المعارك التي تدور رحاها أسفرت عن تراجع قوات الزنتان مقابل تقدم مقاتلي مصراتة، لكن قياديين في الزنتان قالوا في المقابل إن قواتهم ما زالت تتصدى بنجاح لمحاولة الميليشيات الأخرى إجبارها على إخلاء مواقعها التي تتحصن فيها في محيط المطار.
وتهاجم الكتائب الإسلامية المتحالفة مع مدينة مصراتة الغربية الساحلية المطار بالصواريخ ونيران المدفعية لإخراج منافسيهم من مدينة الزنتان الجبلية، والذين سيطروا على المطار منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في مدينة طرابلس عام 2011.
وحارب مقاتلو مصراتة والزنتان جنبا إلى جنب في الماضي للإطاحة بالقذافي، ولكن بعد ثلاث سنوات ما زالوا يرفضون تسليم سلاحهم إلى الدولة وخاضوا نزاعات مسلحة مع الكتائب الأخرى من أجل السيطرة على ليبيا.
وهدأت حدة المعارك أمس في العاصمة، فيما غطت سحابة من الدخان الأسود الكثيف سماء المدينة نتيجة استمرار اشتعال النيران في خزانات النفط بطريق المطار، جراء استمرار الاشتباكات المسلحة بمنطقة قصر بن غشير ومطار طرابلس والمناطق المحيطة بها.
ودعت هيئة السلامة الوطنية بطرابلس في بيان عاجل أصدرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جميع المواطنين والمقيمين إلى سرعة إخلاء المحور المحيط بخزانات النفط في جميع الاتجاهات لمسافة لا تقل عن أربعة كيلومترات. وقالت الهيئة: «لسنا مسؤولين عن حياة أي شخص يكون ضمن هده المسافة لعدم استطاعتنا الوصول للمكان بسبب استمرار القصف واستهداف الخزانات، والنيران تصل لعدة أمتار في الارتفاع وارتفاع درجة الحرارة واقتراب النيران من خزانات الغاز والتي ستسبب الكارثة».
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أصدرته أمس إن النيران كانت لا تزال مشتعلة في ثمانية خزانات، بما فيها الخزاناتُ التي تم إطفاؤها خلال الأيام الماضية بالحظيرتين الأولى والثانية نتيجة إصابات نارية مباشرة، وكذلك اشتعال النار بمضخات أذرع التعبئة للوقود، موضحة أن سبعة من الخزانات المشتعلة، مخصصة لتخزين مادة البنزين، والخزان الثامن مخصص لتخزين مادة كيروسين المنازل.
واستمر أمس الجدل حول مكان انعقاد الجلسة الرسمية الأولى لمجلس النواب المنتخب، حيث وزع عبد الله المصري رئيس ديوان المؤتمر الوطني رسالة على هواتف أعضاء المجلس يبلغهم فيها أن الجلسة ستعقد اليوم بمدينة طبرق في شرق البلاد خلافا لما كان رئيس المؤتمر الوطني قد أعلن عنه بشأن عقدها في العاصمة طرابلس.
وطبقا لرسالة المصري فإن «مقر التسليم والتسلم بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب وانعقاد الجلسة الأولى للمجلس سيكون في موعده المحدد مسبقا اليوم الاثنين بمدينة طبرق».
لكن عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة عبر الهاتف من العاصمة طرابلس أن الجلسة ستعقد في طرابلس من دون أي تغيير، مشيرا إلى أن الجلسة البروتوكولية ستشهد مراسم التسليم والتسلم بين البرلمانين القديم والجديد.
وأضاف: «سنجتمع لنرى ما سيحدث، إذا حضر أعضاء مجلس النواب الجديد كان بها وإذا لم يحضروا سنأذن لهم بالاجتماع في طبرق وبالتالي اجتماعهم لاحقا سيكون شرعيا لأن لائحة المجلس الجديد تنص على إمكانية عقد اجتماعاتهم في أي مكان».
وكشف حميدان النقاب لـ«الشرق الأوسط» عن أن انعقاد الجلسة لا يعني تسلم مجلس النواب كافة صلاحيات المؤتمر الوطني، التي قال: إنها ستنقل في المقابل إلى رئيس الحكومة عبد الله الثني، مشيرا إلى أنه لن يكون بإمكان المجلس الجديد الإطاحة بالثني أو عزله من منصبه.. وقال: إن الثني سيتسلم كافة الصلاحيات كرئيس للبلاد في حالتي الحرب والسلام بالإضافة إلى كونه رئيس الحكومة والقائد الأعلى للجيش الليبي.
وكان البرلمان الليبي الجديد المنبثق عن الانتخابات التي أجريت في الخامس والعشرين من شهر يونيو (حزيران) الماضي قد عقد أول جلسة تشاورية له في طبرق المدينة البعيدة عن أعمال العنف بأقصى شرق البلاد.
وكانت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني قد أعلنت أمس أن عدد القتلى والجرحى جراء استمرار الاشتباكات المسلحة بمدينة طرابلس، والذين استقبلتهم مستشفياتها، بلغ 22 قتيلا و72 جريحا، فيما تشردت مئات العائلات داخل ليبيا وخارجها من جراء ذلك.
وأضافت الحكومة في بيان نشره موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت أنه في الوقت الذي تبذل فيه كل جهودها لوقف هذه الاعتداءات التي تدخل أسبوعها الثالث، تقوم بواجبها في مساعدة الأسر النازحة والمتضررة، وتوفير المستلزمات الضرورية لها، وشكلت لجنة وزارية للأزمة للقيام بكل ذلك.
وأوضح البيان، أن اللجنة قامت بتوفير الاحتياجات الضرورية لهذه العائلات ومساعدتها على الانتقال إلى مناطق آمنة، وأنها تتابع يوميا تداعيات هذه الاعتداءات على الحياة اليومية لسكان طرابلس من انقطاع لإمدادات الوقود وغاز الطهي وشح في المواد الغذائية، وتعمل بكل جهودها لحل هذه المختنقات التي أصبحت تشل الحياة في عاصمة الدولة الليبية.
وأشارت الحكومة إلى أنها تتابع بشكل مستمر ومكثف جهود الوساطة التي تبذلها اللجان المكلفة والوسطاء من أجل إيقاف هذه الاعتداءات والعمل على إعادة الحياة الطبيعية إلى مدينة طرابلس. لكن بيان الحكومة لفت في المقابل إلى أن هناك عقبات تواجه هذه الجهود نتيجة لتعنت المجموعات المعتدية على المدينة، وعدم استجابتها للنداءات المتكررة من أجل مراعاة الحالة الإنسانية المتردية التي وصل إليها سكان العاصمة، والتي ستزداد ترديا إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات بأسرع وقت ممكن.
كما أعلنت الحكومة تكليف وزيري المواصلات والداخلية بالسفر إلى تونس للتنسيق مع السلطات التونسية والسلطات المصرية من أجل مساعدة المصريين العالقين في معبر رأس جدير الذين لم يتمكنوا من الدخول إلى الجمهورية التونسية، موضحة أن الوفد سيعمل على تسهيل عودة هؤلاء المواطنين إلى بلدهم في أحسن الظروف.
كما أعلنت عن تكليف مجلس زوارة المحلي، بالعمل بشكل عاجل وسريع على مساعدة المواطنين الليبيين المتجهين إلى منفذ رأس جدير، وتسهيل إجراءاتهم في هذا المعبر بالتنسيق مع القنصلية الليبية العامة في تونس، مشيرة إلى أن إجراءات عاجلة اتخذت لحل أزمة الازدحام الشديد على معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس الشقيقة.
وكان وزير الداخلية الليبي قد قام بزيارة خاطفة إلى تونس اجتمع خلالها مع وزير الداخلية التونسي، حيث تم الاتفاق على وضع آلية مشتركة بشأن الرعايا الأجانب الذين يتدفقون على المنفذ الحدودي رأس جدير بما يمكنهم من مغادرة تونس باتجاه بلدانهم.
وفي بنغازي بشرق ليبيا استمر أمس الطيران الموالي للجيش الوطني الذي يقوده اللواء خليفة حفتر في قصف بعض المواقع التابعة للميليشيات المتطرفة في المدينة التي بدأت لحياة الطبيعية تعود إلى شوارعها للمرة الأولى بعد أسبوع من القتال العنيف بين الطرفين.
وأعلن ما يسمى بـ«مجلس شورى ثوار بنغازي» الذي يضم تحالفا من المقاتلين المتطرفين عن فتح ما وصفه بـ«باب التوبة» أمام كل المنضمين إلى عملية الكرامة العسكرية التي أعلنها حفتر في شهر مارس (آذار) الماضي بهدف القضاء على الإرهاب في المدينة.
وأخلت معظم الحكومات الغربية سفاراتها بعد اندلاع الاشتباكات في طرابلس وفي مدينة بنغازي في شرق البلاد خوفا من انزلاق ليبيا من جديد إلى الحرب الأهلية بعد ثلاث سنوات على الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالقذافي.