«المركزي الأوروبي» يتوقع تباطؤ النمو العالمي في 2019

أبدى قلقاً خاصاً تجاه إيطاليا

توقع البنك المركزي الأوروبي أمس أن الاقتصاد العالمي بصدد التباطؤ في 2019 (رويترز)

قال البنك المركزي الأوروبي أمس إن الاقتصاد العالمي بصدد التباطؤ في 2019 ثم يستقر بعد ذلك، لكن البنك ما زال يتوقع ارتفاع الأسعار... بينما أبدى البنك قلقاً خاصاً تجاه انحراف إيطاليا عن الاستقرار، داعياً إلى ضرورة استمرار جهود إعادة تنظيم المالية العامة مع الاحترام الكامل لبنود الميثاق الأوروبي.
ويتأهب المستثمرون لتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي بفعل زيادة تكاليف الاقتراض بالدولار والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وألقى «المركزي الأوروبي» بثقله بقوة خلف ذلك التوقع في نشرته الاقتصادية الدورية، لكنه ما زال يتوقع «ضغوطاً تضخمية» على مستوى العالم وفي منطقة اليورو.
وقال البنك: «بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي العالمي في 2019 ثم يظل مستقراً بعد ذلك». وأضاف أنه «من المتوقع أن تزيد الضغوط التضخمية العالمية ببطء مع تقلص الطاقة الفائضة». وفي اجتماعه الأخير في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خفض البنك المركزي توقعاته للنمو والتضخم، ومع استمرار حالة عدم اليقين السياسي في أوروبا فمن المتوقع أن تظل خطط البنك المركزي معلقة على الأقل حتى الربع الأخير من عام 2019.
وألقت النشرة أمس الضوء على قرار المركزي الأوروبي في اجتماع ديسمبر بإنهاء برنامج شراء الأصول البالغ حجمه 2.6 تريليون يورو (2.96 تريليون دولار)، لكنه سيواصل إعادة استثمار حصيلة السندات المستحقة لفترة طويلة بعد أول رفع لسعر الفائدة.
وانتقد البعض القرار باعتباره جاء في وقت غير ملائم نظراً لضعف الاقتصاد... لكن «المركزي الأوروبي»، وهدفه الوحيد تحقيق التضخم المستهدف عند مستوى قريب من 2 في المائة، أكد مجدداً ثقته في أن الأسعار الأساسية ستواصل الارتفاع في منطقة اليورو.
وقال البيان: «من المتوقع أن يزيد التضخم الأساسي تدريجياً في المدى المتوسط بدعم من إجراءات (المركزي الأوروبي) للسياسة النقدية واستمرار التوسع الاقتصادي وزيادة نمو الأجور».
وأبدى البنك المركزي الأوروبي قلقاً خاصاً من ناحية انحراف إيطاليا كثيراً عن ميثاق الاستقرار. وكتب في نشرته الشهرية «إن من المقلق جداً، حالة الانحراف الكبير عن الالتزامات التي قُطعت إزاء ميثاق الاستقرار والنمو التي نراها في إيطاليا... وهي بلد تتسع فيها العلاقة بين الدين العام والناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ... وهذا الأمر مثير للقلق بشكل خاص». وأشارت النشرة إلى «ضرورة استمرار جهود إعادة تنظيم المالية العامة مع الاحترام الكامل لبنود الميثاق... وعلى وجه الخصوص في حالة البلدان ذات مستويات الديون المرتفعة، إذ لا بد من بذل المزيد من الجهود التعزيزية لدفع الديون تجاه هبوط قوي، حيث إن الدين المرتفع يجعل هذه الدول هشة أمام مراحل التراجع الاقتصادي أو عدم استقرار الأسواق المالية في المستقبل.
وفي الشهر الماضي، حذر «المركزي الأوروبي» من أن الحمائية والتوترات السياسية داخل منطقة العملة الموحدة، إضافة إلى الاضطراب داخل بعض الأسواق الناشئة، ساهموا في جعل النظام المالي لمنطقة اليورو أكثر عرضة للصدمات. وكشف البنك في أحدث تقرير بشأن الاستقرار المالي والذي يصدر مرتين سنوياً، أن المخاطر على النظام المالي لمنطقة اليورو ارتفعت منذ مايو (أيار) الماضي.
وحدد تقرير «المركزي الأوروبي» لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، 4 تهديدات لمنطقة اليورو التي لم تتعافَ بعد من آثار الأزمة المالية التي حدثت قبل نحو 10 سنوات مضت. مشيراً إلى أن أكبر تهديد هو أن المستثمرين يتخلصون من الأصول الخطرة، مما قد يؤدي إلى انخفاض غير منظم في قيمة مثل هذه الأسهم والسندات.
أما الخطر الثاني فيتمثل في أن المخاوف بشأن الديون السيادية المستدامة كما هو الحال في إيطاليا، يمكن أن تتزايد، كما أكد وجود علامات قليلة على أن ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة لإيطاليا قد أثرت على السوق بالنسبة للديون السيادية الأخرى. ووفقاً للتقرير، فإن قلق السوق بشأن خطط الموازنة في إيطاليا ارتفع منذ مايو، لكن مع ذلك فإن الخسائر التي عانت منها الأسواق المالية الإيطالية خلال الستة أشهر الماضية لم تمتد إلى دول أخرى في منطقة اليورو.
وفيما يتعلق بالخطر الثالث، فيتجسد في بقاء ربحية البنوك منخفضة للغاية إلى الحد الذي أدى إلى تقييد الإقراض. في حين أن الخطر الرابع هو أن نقص السيولة ظهر في قطاع صناديق الاستثمار.
وذكر «المركزي الأوروبي» أن تزايد التعرض للأصول غير السائلة والأصول الخطرة يجعل صناديق الاستثمار عرضة للصدمات المحتملة في الأسواق المالية العالمية. وعلى الجانب الإيجابي، فإن النمو الاقتصادي وتحسن مرونة القطاع المصرفي مستمران في دعم بيئة الاستقرار المالي بمنطقة اليورو، حسبما أفاد التقرير.