مزوار لـ {الشرق الأوسط} : الجزائر ترهن مستقبل المنطقة المغاربية بسبب نزاع الصحراء

وزير خارجية المغرب: لا مرجعية ثابتة للأمم المتحدة بشأن حله

صلاح الدين مزوار
صلاح الدين مزوار
TT

مزوار لـ {الشرق الأوسط} : الجزائر ترهن مستقبل المنطقة المغاربية بسبب نزاع الصحراء

صلاح الدين مزوار
صلاح الدين مزوار

قال صلاح الدين مزوار، وزير خارجية المغرب، إن تصريحات المسؤولين الجزائريين الأخيرة التي أكدوا فيها أن تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب وتحقيق حلم الاندماج المغاربي رهين باحترام الموقف الجزائري حول نزاع الصحراء لم تفاجئه، حيث إنها تؤكد مرة أخرى الموقف الجزائري، الذي سبق أن عبرت عنه الجزائر في مناسبات عدة.
وحمل وزير الخارجية المغربي، في حوار مقتضب أجرته معه «الشرق الأوسط» في الرباط، الجزائر مسؤولية استمرار جمود الاتحاد المغاربي، وقال إنها تتحمل أمام التاريخ والأجيال المقبلة والضمير المغاربي مسؤولية استمرار جمود الاتحاد المغاربي وعرقلة بنياته.
وفي ما يلي نص الحوار:

* كيف تقيمون التصريحات الإعلامية الأخيرة لمسؤولين جزائريين، والتي أكدوا خلالها على أن تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب وتحقيق حلم الاندماج المغاربي رهين، من وجهة نظرهم، باحترام الموقف الجزائري حول الصحراء؟
- أشعر بنوع من الأسف إزاء تصريحات من هذا القبيل كما جاءت أخيرا على لسان مسؤولين جزائريين، وهي، على كل، لم تفاجئني إطلاقا، حيث إنها تؤكد مرة أخرى الموقف المتجاهل للحقائق التاريخية والواقعية، الذي سبق أن عبرت عنه الجزائر في مناسبات عدة ضمن إطار حملات إعلامية موجهة لضرب المغرب والمساس بحقوقه التاريخية المشروعة وسيادته الترابية. إنها أسطوانة مشروخة ومتجاوزة يتحدث فيها المسؤولون الجزائريون دائما بمنطق الحرب الباردة، خاصة حين يشددون على أن أي تطبيع للعلاقات المغربية - الجزائرية وبناء صرح المغرب العربي رهين، بحسبهم، باحترام الموقف الانفرادي للجزائر بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، رغم أنهم يعلمون جيدا أن هذا الموقف لا أساس له ويتنافى تماما ومنطق التاريخ وقواعد حسن الجوار.
* هل هذا يعني أن الجزائر تضع موقفها حول الوحدة الترابية للمملكة المغربية فوق كل اعتبار؟
- إن السلطات الجزائرية، بسلوكها هذا، تضحي بالروابط التاريخية القوية التي جمعت ولا تزال بين الشعبين المغربي والجزائري، بل ترهن مستقبل المنطقة المغربية وشعوبها. وهي بذلك تعرقل كل آفاق التعاون المثمر الذي من شأنه تمكين المنطقة من مواجهة التحديات المتعددة التي تنتظرها، خاصة تلك المتعلقة بالأمن والتنمية. لذا فإن موقف الجزائر الانفرادي غير مبرر ولا مسوغ له، ما دامت هناك تجمعات إقليمية جرى إرساء أسسها وتفعيل أجهزتها وإنجاح مسارها رغم وجود خلافات عميقة بين أعضائها، ودليلنا على ذلك ما نراه اليوم على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ رغم تباين وجهات النظر بين دوله حول عدد من القضايا فإن ذلك لم يعطله بل إنه يسير في اتجاهه الصحيح.
إن الجزائر تتحمل أمام التاريخ والأجيال المقبلة والضمير المغاربي مسؤولية استمرار جمود الاتحاد المغاربي وعرقلة بنياته.
* لكن الجزائر تطالب بأن يكشف المغرب عن الدور الذي تقوم به لفائدة ما تسميه القضية الصحراوية؟
- أتمنى تصديق مثل هذه الادعاءات التي تصدر عن المسؤولين الجزائريين، بيد أن الوقائع هي بخلاف ذلك، ودعني أوضح لك. من خاض معركة «أمغالا» على المغرب سنة 1976.. أليست الجزائر؟ من دعم ما يُسمى بالجمهورية الوهمية، وقام بتعبئة دبلوماسية لفائدتها طمعا في الاعتراف بها في المحافل الدولية.. أليست الجزائر؟ من كان يُفاوض إلى جانب المغرب بشأن كل القرارات المتعلقة بالصحراء المغربية، في الأمم المتحدة والعديد من المنتظمات الدولية والإقليمية.. أليست الشقيقة الجزائر؟ من يُقدم مساعدات مادية وعسكرية ولوجيستية سخية لجبهة البوليساريو.. أليست الجزائر؟ من يرفض الاستجابة للدعوات المتكررة للمندوبية السامية للاجئين والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل إحصاء سكان مخيمات تندوف.. أليست الجزائر؟
أكثر من ذلك، ألم تعبئ الجزائر وسائل إعلامها وجمعياتها لمناوأة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007؟ أليست الجزائر هي المسؤولة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الأسرى من الجنود المغاربة؟ من غير الجزائر يُعد العرائض ويعبئ لها في أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة المتحدة من أجل معاكسة الموقف المغربي؟
* ما المطلوب إذن للخروج بالعلاقات المغربية - الجزائرية من حالة الجمود التي طال أمدها؟
- لقد آن الأوان كي تضع الجزائر حدا لمواقفها المزدوجة، لتكشف حقيقة ما تريد، لا ما تريد أن تعطي لنفسها من صور مغلوطة وخادعة. إن مواقف الجزائر وسلوكاتها إزاء قضية الصحراء المغربية جعلت منها طرفا أساسيا في هذا النزاع مهما كذبت ذلك أو أتت بادعاءات تنفي فيها ذلك، لأنها لا أساس لها من الصحة، وبالتالي على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في تورطها العسكري والسياسي والدبلوماسي في هذا النزاع المفتعل، بل وتمديد أمده وعرقلة كل جهود الاندماج المغاربي.
* لكن المسؤولين الجزائريين يؤكدون تشبث الجزائر بـ«مرجعية» الأمم المتحدة؟
- أتساءل لماذا يصر المسؤولون الجزائريون على القول بأنهم يستندون إلى مرجعية الأمم المتحدة بخصوص هذا النزاع الإقليمي المفتعل؟ وماذا يقصدون بالضبط؟ دعني أقل إنه لا توجد مرجعية جامدة أو ثابتة لدى الأمم المتحدة في هذا الشأن، لأن هذه الأخيرة تعتمد إجراءات ومقاربات تتسم بالمرونة والدينامية، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل حالة وسياقها التاريخي والجيوسياسي.
وإذا ما كانت هناك من حقائق يجب أن يُعتد بها في هذا الشأن فهي أن مسار الأمم المتحدة يكشف عن أن اللجوء إلى خيار الاستفتاء كان محدودا جدا، بدليل أنها أشرفت، منذ إنشائها، على خمس عمليات استفتاء فقط، وفضلت دائما اللجوء إلى المفاوضات من أجل حل سلمي للنزاعات الإقليمية. وحتى لو افترضنا جدلا وجود عقيدة أو مرجعية ثابتة للأمم المتحدة بهذا الشأن، فإنها وبكل تأكيد تتوافق والمقاربة المغربية التي تُفضل خيار المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي كما تطمح إلى ذلك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ما يُؤسف له حقا أن الطاقة والمال المهدوران من طرف الجزائر في هذا الشأن يبقيان على حساب بناء الصرح المغاربي، المعلق إلى حين.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».