النفط يبدأ الصعود بعد هبوط حاد

رئيس «روسنفت» يحمّل «الفيدرالي» مسؤولية انخفاض الأسعار

منصة نفطية لشركة لوك أويل الروسية بحقل فيلانوفسكوغو في بحر قزوين (رويترز)

ارتفع النفط إلى 51 دولاراً للبرميل، أمس، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2017، وسط تقديرات بأن تراجع السعر الناتج من المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي قد بلغ مداه وفي ظل جهود بقيادة «أوبك» لكبح المعروض.
وعلق الخام في شباك ضعف أسواق المال عموماً في ضوء إغلاق الحكومة الأميركية وارتفاع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة والنزاع التجاري بين واشنطن وبكين، وجميعها عوامل أثارت قلق المستثمرين، وأدت إلى تفاقم المخاوف بشأن النمو العالمي.
وفي الساعة 1509 بتوقيت غرينتش كان خام القياس العالمي برنت مرتفعاً 91 سنتاً إلى 51.38 دولار للبرميل... مرتفعاً من مستوى متدنٍ بوقت سابق من الجلسة عند 49.93 دولار، وهو أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) 2017، وقد خسر الخام 6.2 في المائة في الجلسة السابقة. في حين زاد الخام الأميركي 1.32 دولار إلى 43.85 دولار.
وقال أوليفييه جاكوب، المحلل في «بتروماتركس»׃ «أعتقد أن التراجع تجاوز الحد بعض الشيء بسبب مخاوف السوق العالمية... الأمر برمته يتعلق بالأسهم. أظهرت (أوبك) رغبتها في أسعار أعلى وهي تعمل صوب ذلك الهدف».
وفي غضون ذلك، قال إيجور سيتشن رئيس شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت»: إن هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية يرتبط بدرجة كبيرة بالرفع الجديد لسعر الفائدة الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي.
وأضاف سيتشن، وهو حليف منذ زمن طويل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يتوقع أن تكون أسعار النفط بين 50 و53 دولاراً للبرميل في العام المقبل «في إطار تصور محافظ».
وهبطت أسعار النفط بأكثر من الثلث خلال الربع الحالي، وحومت فوق 50 دولاراً للبرميل بقليل بفعل مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، على الرغم من اتفاق عالمي أُبرم في وقت سابق من الشهر الحالي لخفض إنتاج النفط. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الرابعة هذا العام إلى نطاق بين 2.25 و2.50 في المائة.
وأبلغ سيتشن الصحافيين في الكرملين قبل اجتماع بين بوتين ورجال أعمال روس بارزين قائلاً: «هذا العامل هو الأساسي، وله أثر على سعر (النفط)». وقال سيتشن، وهو مسؤول الطاقة الأكثر نفوذاً في روسيا: إن حقيقة أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في الاتفاق العالمي ضغطت أيضاً على أسعار النفط. وتتجه الولايات المتحدة إلى تصدر قائمة أكبر منتجي النفط في العالم.
من جهة أخرى، قالت إيران، أمس: إن المصدرين من القطاع الخاص «ليست لديهم مشكلة» في بيع النفط الإيراني، وربما يتم بيع ثلاثة ملايين برميل من الخام قريباً إلى تجار غير حكوميين، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام حكومية، على الرغم من العقوبات الأميركية التي تستهدف مبيعات طهران من الخام.
وبدأت إيران بيع النفط الخام إلى شركات خاصة من أجل التصدير في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبيل فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاعات منها النفط بدأ سريانها في نوفمبر (تشرين الثاني).
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير النفط، بيجن زنغنه، قوله: «من اشتروا النفط في البورصة نجحوا في تصديره دون مشكلات في هذا الشأن». ولم يذكر زنغنه مزيداً من التفاصيل حول الصادرات.
وبعد إعادة فرض العقوبات على قطاع النفط الإيراني، منحت واشنطن إعفاءات لثماني دول، بما يتيح لتلك الدول مواصلة شراء الخام الإيراني بشكل مؤقت. وباعت إيران، التي تسيطر الدولة فيها على تجارة النفط الخام، 280 ألف برميل من الخام لشركات خاصة في بورصة للطاقة خلال أكتوبر، ثم أعقبها بيع 700 ألف برميل في نوفمبر، في إطار خطة تصدير تهدف إلى تجاوز العقوبات الأميركية.
وقال زنغنه: إن جهة اقتصادية حكومية وافقت على بيع ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط في جولة ثالثة من المبيعات لمصدرين من القطاع الخاص، بحسب الوكالة... مضيفاً: إن تفاصيل المبيعات ستُعلن قريباً.