إجمالي الدخل الوطني المتاح للمغرب يناهز 118.4 مليار دولار

ارتفع 4.7 % سنة 2017 حسب مندوبية التخطيط

بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب بالأسعار الجارية 1063.3 مليار درهم (112 مليار دولار) سنة 2017، وعرف ارتفاعاً بنسبة 4.9 في المائة مقارنة مع سنة 2016، حسب مذكرة إخبارية أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (بمثابة وزارة التخطيط) أمس بالرباط.
وعرفت مساهمة الشركات (المالية وغير المالية) في الناتج الداخلي الإجمالي تحسناً طفيفاً، منتقلة من 43.1 في المائة سنة 2016، إلى 43.4 في المائة سنة 2017. أما مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، فبلغت 29.7 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، أي بزيادة 0.4 نقطة، مقارنة بالسنة السابقة لها. بينما بلغت مساهمة الإدارات العمومية 15.4 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلة تراجعاً طفيفاً بـ0.5 نقطة، مقارنة مع سنة 2016، نتيجة ركود الأجور.
وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعاً قدره 4.7 في المائة سنة 2017، ليستقر عند 1124.8 مليار درهم (118.4 مليار دولار). وتوزع الدخل الوطني المتاح حسب القطاعات المؤسساتية إلى: 62.5 في المائة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و23 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية، وحصة 14.5 في المائة بالنسبة للشركات (منها 2.3 في المائة تعود للشركات المالية).
وأشارت المذكرة إلى أن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 4.2 في المائة، ليبلغ 694.2 مليار درهم (73 مليار دولار) سنة 2017. وبتخصيص 88 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر لنفقات الاستهلاك النهائي، فقد تراجع معدل ادخار الأسر بنسبة 0.1 نقطة، ليبلغ 12.5 في المائة سنة 2017.
وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19917 درهماً (2096.5 دولار) سنة 2017، عوضاً عن 19309 دراهم (2032.5 دولار) سنة 2016، مرتفعاً بنسبة 3.1 في المائة. ونتيجة لتراجع الأسعار عند الاستهلاك سنة 2017، الذي سجل نسبة 0.8 في المائة عوض 1.6 في المائة، تحسنت القدرة الشرائية للأسر بـ2.3 نقطة.
وبلغ الادخار الوطني 306.9 مليار درهم (32.3 مليار دولار) سنة 2017، مسجلاً تحسناً بـ6.7 في المائة. ويظهر توزيعه حسب القطاعات المؤسساتية أن الشركات المالية وغير المالية تساهم بنسبة 52 في المائة، متبوعة بالأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 29.3 في المائة، ثم الإدارات العمومية بنسبة 18.7 في المائة.
وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت من جهته 302.2 مليار درهم (31.8 مليار دولار) سنة 2017، منخفضاً بـ0.3 في المائة، مقارنة مع سنة 2016. وتظل الشركات المالية وغير المالية المساهم الأول بنسبة 56 في المائة، في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، مقابل 57.8 في المائة سنة 2016. في حين عرفت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح ارتفاعاً طفيفاً، منتقلة من 25.2 في المائة إلى 25.6 في المائة، ومن 17 في المائة إلى 18.4 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية.
وأشارت المذكرة إلى أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت 39.6 مليار درهم (4.17 مليار دولار) سنة 2017، وشكلت 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بدلاً من 4.3 في المائة بالسنة السابقة.
وحول طريقة تمويل هذه الحاجة، أشارت المذكرة إلى أن الشركات غير المالية لجأت إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل. وهكذا، بلغ صافي تدفقات القروض الممنوحة لهذه الشركات 38.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) سنة 2017، مشكلا 44.5 في المائة من التزاماتها.
وبدوره، عرف الدين الداخلي للإدارات العمومية انخفاضاً طفيفاً، مسجلاً تدفقاً صافياً قدره 24.4 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، برسم صافي إصدارات سندات الخزينة لسنة 2017، مقابل 26.2 مليار درهم (5.7 مليار دولار) سنة 2016. بينما سجلت المديونية الخارجية للإدارات العمومية تدفقاً صافياً قدره 3.3 مليار درهم (347 مليون دولار)، مقابل 2.8 مليار درهم (295 مليون دولار) السنة السابقة عليها.
وسجلت مديونية الأسر لدى البنوك ارتفاعاً، منتقلة من 10.6 مليار درهم (1.11 مليار دولار) سنة 2016، إلى 17.6 مليار درهم (1.85 مليار دولار) سنة 2017. وهكذا، عرف صافي تدفق الودائع ارتفاعاً ملحوظاً، منتقلاً من 21.2 مليار درهم (2.23 مليار دولار) سنة 2016، إلى 53 مليار درهم (5.6 مليار دولار) سنة 2017.
وتحسنت مساهمة الشركات المالية في تمويل الاقتصاد الوطني. وهكذا، بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 34.6 مليار درهم (3.6 مليار دولار) سنة 2017. وبالموازاة، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقاً صافياً قدره 77.5 مليار درهم (8.16 مليار دولار)، مقابل 66.6 مليار درهم (7 مليارات دولار) في السنة السابقة عليها.