وفاة الناطق باسم الحكومة الصينية خلال أحداث «تيانمين»

المتحدث الأسبق باسم الحكومة الصينية يوان مو
المتحدث الأسبق باسم الحكومة الصينية يوان مو
TT

وفاة الناطق باسم الحكومة الصينية خلال أحداث «تيانمين»

المتحدث الأسبق باسم الحكومة الصينية يوان مو
المتحدث الأسبق باسم الحكومة الصينية يوان مو

توفي المتحدث الأسبق باسم الحكومة الصينية يوان مو، الذي أخبر العالم أنه لم يُقتل أي متظاهر في مظاهرات ساحة تيانمين في 1989، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن موقع إلكتروني صيني وسط صمت وسائل الإعلام الرسمية.
وبصفته مسؤولاً عن الدعاية الرسمية الشيوعية، دافع يوان مو الذي توفي عن تسعين عاماً، عن الحكومة الصينية، بعدما قام جنود من «جيش التحرير الشعبي» بإطلاق النار على متظاهرين غير مسلحين يطالبون بالديمقراطية في 1989.
والتزمت معظم وسائل الإعلام الرسمية الصمت بشأن وفاة يوان مو. وكانت صحيفة «ذي بايبر» المرتبطة بالحكومة نشرت مقالاً عنه الأسبوع الماضي، قبل أن تقوم بإزالته سريعاً. لكن مقالاً في وكالة «تشاينا نيوز سرفيس» التي تديرها الحكومة أشار إلى أن يوان مو توفي في بكين في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018.
ولا يشبه رد الفعل الباهت على وفاة يوان مو، التكريم الذي ناله نائب رئيس مجلس الشعب الأسبق إسماعيل أمات الذي توفي أخيراً. فبالإضافة إلى تداول خبر وفاته بشكل واسع في وسائل الإعلام الرسمية، نعت صحيفة «الشعب» الموالية للحزب الحاكم الرجل على صفحتها الأولى. كما أظهرت صور رسمية الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال حفل تأبين أمات، خلال تقديمه التعازي لزوجته.
وولد يوان مو عام 1928 في مدينة شينغوا بمحافظة جيانغ سو غرب البلاد. وتدرّج ليصل إلى رئاسة مكتب الأبحاث، ولاحقاً لمتحدّث باسم الحكومة. وفي 4 يونيو (حزيران) 1989، قابل الحزب الحاكم المظاهرات الطلابية السلمية المطالبة بالديمقراطية بالدبابات، وأنزل الجيش على الأرض لقمعهم.
حينها، قال يوان إنه لم يُقتل أحد في تيانمين، لكنه اعترف لاحقاً بأن 300 جندي ومدني سقطوا هناك وسبعة آلاف آخرين جرحوا، وهي أرقام أدنى بكثير مما أوردته مصادر مستقلة. وترفض الحكومة منذ ذلك الحين الحديث عن عدد من قتلوا هناك، ويمنع الحديث على الإنترنت عن تلك الأحداث.
وتأتي وفاة يوان مو في وقت حساس، في الذكرى الثلاثين للقمع الدموي للمظاهرات. ويتجمع عشرات الآلاف سنوياً في هونغ كونغ التي تتمتع بإدارة شبه ذاتية لإحياء الذكرى، لكن أي ذكر للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية ممنوع بشدّة.
ويحظر كذلك ذكر اسم يوان على موقع «ويبو» الصيني للتغريدات، ولا يمكن العثور على اسمه عند وضعه في محرك البحث تماشياً مع «القانون». والمكان الوحيد الذي يمكن به تذكر يوان مو، هو موقع إلكتروني أنشئ لغرض نعيه.
يوان الذي كان صحافياً، كتب عدة مقالات بعد تقاعده، يتذمر فيها من تساهل القيادة الذي رأى أنه يؤدي إلى الفساد وسيطرة الليبرالية البرجوازية، بحسب رأيه. وفي 1998 أنكر يوان مو تقارير تحدثت عن انتحاره نقلتها عدة صحف في هونغ كونغ. وقال حينها «لست غبياً لأنتحر. لا يمكن أن أقوم بخطوة كهذه في حياتي»، كما نقل عنه حينها الصحافي تا كونغ باو من هونغ كونغ والمدعوم من الحكومة.
على صعيد منفصل، قُتل 5 أشخاص على الأقل وجرح 21 آخرون أمس، عندما صدمت حافلة، يحتجز فيها رهائن، مارة، في مقاطعة فوجيان بشرق الصين، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية. وقالت شبكة التلفزيون الحكومية الصينية على حسابها على «تويتر»، إن الشرطة أوقفت مشتبهاً به يحمل سكيناً وتقوم باستجوابه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».