سقوط الجربا مرشح علاوي لحقيبة «الدفاع» العراقية

سقوط الجربا مرشح علاوي لحقيبة «الدفاع» العراقية
TT

سقوط الجربا مرشح علاوي لحقيبة «الدفاع» العراقية

سقوط الجربا مرشح علاوي لحقيبة «الدفاع» العراقية

فشل فيصل الجربا المرشح لمنصب وزير الدفاع عن كتلة «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي، في نيل ثقة البرلمان بعد طرحه للتصويت أمس. وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من سياسي مطلع ونائب في البرلمان العراقي، فإن «الخلاف بين تحالفي (الإصلاح) و(البناء) وبالذات سُنّة (الإصلاح)، وهم نواب ائتلاف (الوطنية) (باستثناء علاوي) وعدد كبير من نواب سنّة (البناء)، وهم (المحور الوطني)... وكانوا اتفقوا مسبقاً على عدم التصويت للجربا».
وكان رئيس كتلة ائتلاف الوطنية كاظم الشمري أبلغ «الشرق الأوسط» أول من أمس أنه «ليس هناك تغيير بشأن مرشح الوطنية للدفاع فيصل الجربا، وليس هناك اتفاق داخل الوطنية على ذلك».
وكان مصدر مطلع أكد أن اجتماعا عقده نواب الوطنية، باستثناء علاوي والشمري، قرر استبدال الجربا وترشيح هشام الدراجي وسليم الجبوري بدلا منه، وأنه في حال أصر علاوي على طرح الجربا للتصويت داخل البرلمان خلافا لإرادتهم فإنهم لن يصوتوا له. وقال السياسي المطلع: «هذا ما حصل بالفعل». وحول المرشح البديل للجربا، قال السياسي المطلع إن «هناك توافقا بين الكتل السنية كلها سواء كانت منضوية ضمن تحالف الإصلاح أو البناء على كل من هشام الدراجي أو سليم الجبوري».
أيضا، فشل تحالف البناء في طرح مرشحه لوزارة الداخلية فالح الفياض للتصويت داخل قبة البرلمان أمس بعد انسحاب نواب تحالف الإصلاح، خصوصا من كتلة «سائرون» التي يدعمها مقتدى الصدر، من جلسة البرلمان؛ الأمر الذي أدى إلى كسر النصاب القانوني للجلسة. وكان النائب سلام الشمري أكد رفض تحالفه تمرير الفياض. وقال الشمري في بيان إن «المشاورات والنقاشات بين الكتل السياسية ما زالت مستمرة حول اختيار شخصيات مقبولة من الجميع لشغل المناصب الوزارية دون فرض أي شخصية على الكتل والقوى السياسية». وأضاف الشمري أن «تحالف سائرون ما زال على موقفه من اختيار شخصيات مهنية تكنوقراط غير متحزبة لشغل المناصب، وعلى الآخرين التعامل مع هذه الشروط والابتعاد عن أي محاولات عكس ذلك». وأوضح أن «شروط تحالف سائرون يجب ألا تحسب على أنها فرض أمر بقدر ما هي عكس واضح لمطالب الشارع الذي يرغب في إنهاء هذا الملف بتوافق الجميع دون أزمات مستمرة».
من جانبه، كرر تحالف الفتح، أمس، موقفه من ترشيح فالح الفياض وزيرا للداخلية، وقال الناطق الرسمي باسم التحالف، أحمد الأسدي، في تصريح إن «الفياض هو مرشح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لوزارة الداخلية وليس مرشح تحالف الفتح». وحول التصريحات التي تنطلق من كتل سياسية أخرى والتي تدعي أن الفياض هو مرشح تحالف الفتح، قال الأسدي إن «هذه التصريحات عارية عن الصحة، فتحالف الفتح لم يرشح الفياض؛ إنما هو مرشح عبد المهدي»، مبينا أن عبد المهدي «متمسك بترشيحه».
وكان البرلمان تمكن أمس من تمرير مرشحي التربية؛ شيماء الحيالي (عن المشروع العربي بزعامة خميس الخنجر) والهجرة والمهجرين، نوفل إسماعيل (عن المسيحيين).
وفي هذا السياق، أكد عبد الله الخربيط، عضو البرلمان، لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق الذي جرى بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورؤساء الكتل تضمن أن تكون الأولوية في طرح الوزارات للتربية والهجرة والدفاع والداخلية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».