أميركا وتركيا تتبادلان الخرائط لـ «ترتيبات ملء الفراغ» السوري

واشنطن تستضيف اجتماعاً في 8 الشهر المقبل... والأكراد يطلبون استمرار الحظر الجوي

آليات أميركية شمال شرقي سوريا (أ. ف. ب)
آليات أميركية شمال شرقي سوريا (أ. ف. ب)
TT

أميركا وتركيا تتبادلان الخرائط لـ «ترتيبات ملء الفراغ» السوري

آليات أميركية شمال شرقي سوريا (أ. ف. ب)
آليات أميركية شمال شرقي سوريا (أ. ف. ب)

القرار المفاجئ للرئيس دونالد ترمب، الانسحاب من سوريا، أطلق اتصالات دبلوماسية وعسكرية بين حلفاء أميركا وخصومها المحليين والإقليميين والدوليين للوصول إلى ترتيبات وملء الفراغ. هناك موعدان يحكمان هذه الاتصالات: الأول، المحادثات الأميركية - التركية في واشنطن في 8 الشهر المقبل. والآخر، مهلة الـ60 يوماً، التي وُضعت لتنفيذ قرار الانسحاب. (بعض الدول سعى لمهلة 4 أشهر).
صمتٌ علنيٌّ وتحركٌ ضمنيٌّ في دمشق. انتظارٌ في موسكو لتنفيذ الانسحاب. قلقٌ وتحركٌ لدى حلفاء واشنطن من العرب شرق الفرات. شعور بـ«خيانة جديدة» لدى الأكراد منهم. ترحيبٌ حذرٌ ووضع خطط في أنقرة. ترقُّبٌ معلَن وتحرُّك مضمَر في طهران. صدمةٌ في باريس ولندن وبرلين وتحرُّك لثني واشنطن.
بعد صدور قرار ترمب على خلفية اتصاله الهاتفي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان في 14 الشهر الجاري، بدأت عملية وضع خطط لـ«انسحاب كامل وسريع» من شرق الفرات ومنبج وقاعدة التنف. انسحب فوراً الدبلوماسيون التابعون لوزارة الخارجية الأميركية. ويتوقع أن يعقبهم مسؤولو «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إيه)، تمهيداً لتجميع القطعات العسكرية والعناصر لانسحاب ممنهج بالتزامن مع إجراءات وترتيبات لملء الفراغ.
حسب معلومات لـ«الشرق الأوسط»، جرى طرح سيناريوين: الأول، تبناه الرئيس العراقي برهم صالح فيه أن يأتي قياديون من «حزب العمال الكردستاني» من جبال قنديل إلى السليمانية ثم يقومون بزيارة دمشق لاستعادة الحرارة والعلاقة القديمة بما يشمل عودة الجيش وحرس الحدود إلى جميع نقاط الحدود السورية مع تركيا والعراق، إضافة إلى عودة العَلم السوري الرسمي وعناصر السيادة إلى مناطق شرق الفرات. ويطرح البعض احتمال عودة التنسيق لـ«عمل مشترك ضد تركيا» كما كان يحصل في العقدين الماضيين قبل إخراج زعيم «حزب العمال» عبد الله أوجلان في منتصف 1998، تزامن ذلك مع استمرار التواصل الميداني في اليومين الماضيين بين «وحدات حماية الشعب» الكردية وقوات الحكومة وأجهزة الأمن في «المربعين الأمنيين» في القامشلي والحسكة ونقاط تماسّ في ريف حلب.
وجرت اتصالات غير مباشرة بين «الوحدات» وموسكو. لم تُبد روسيا حماساً لاحتمال كهذا، خصوصاً ما يتعلق به القسم الذي يغضب تركيا الراغبة في إبقاء شريط أمني عميق شمال حلب وشمال إدلب بموجب تفاهمات مع موسكو. لكنّ هناك قبولاً روسياً لفكرة عودة سيادة الحكومة على جميع الأراضي السورية بما في ذلك نقاط الحدود وقبول نوع من اللامركزية شمال شرقي البلاد وشمالها الغربي.
السيناريو الآخر، كان قد دفع به بعض المسؤولين الأميركيين قبل الانسحاب بمن فيهم المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري. وتضمن عناصر أكثر تعقيداً ونضوجاً: حصول تركيا على شريط آمن بعرض بين 20 و30 كيلومتراً شمال سوريا بمحاذاة الحدود من جرابلس إلى الزاوية السورية - التركية – العراقية. تفكيك نقاط المراقبة الأميركية التي أُقيمت قبل أسبوع في تل أبيض وعين العرب (كوباني) ورأس العين. إبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية عن الحدود. انتشار عناصر «بيشمركة» تأتي من كردستان العراق بينهم عناصر أكراد سوريون تدربوا شمال العراق. حشد عشائر عربية في شمال حلب وشرق الفرات لقتال «داعش» وتغيير التوازن الديمغرافي. هنا يلعب رئيس «تيار الغد» أحمد جربا دوراً في ذلك عبر انتقاله المكثف بين أربيل وأنقرة وطي صفحة التوتر مع تركيا. إعادة التوازنات العرقية بحيث يلعب العرب دوراً إضافياً في مدن، مثل الرقة والطبقة، ذات أغلبية عربية.
في هذا السيناريو، تُطرح فكرة نشر عناصر الحدود من قوات الحكومة للحصول على قبول موسكو ودمشق. كما تُطرح فكرة خوض حرب ضد «داعش» وخلاياه النائمة هناك، واستعادة اقتراح تركي سابق يعود إلى 2014 بأن يتم ذلك الاعتماد على العشائر العربية والقوات العربية وفصائل معارضة في الحرب ضد «داعش». وطُرحت أيضاً فكرة الاستعانة بنحو ألفين من مقاتلي المعارضة موجودين في قاعدة التنف في الزاوية السورية - العراقية - الأردنية الذين يبحثون عن مخارج بعد قرار الانسحاب واحتمال تفكيك القاعدة المحمية حالياً بقُطر 55 كيلومتراً.
نقطة الاختبار بين واشنطن وأنقرة لدى استعجال تنفيذ ما تبقى من خريطة طريق منبج عبر الانسحاب الكامل لـ«الوحدات» وموالين لها في المجلسين العسكري والمدني في منبج، إضافة إلى تشكيل مجلس جديد وبحث مصير الدوريات المشتركة التركية - الأميركية على خطوط التماس بين حلفاء واشنطن وأنصار أنقرة.
هذه الأفكار وغيرها ستكون موضوع بحث خلال الاجتماعات العسكرية والدبلوماسية التركية - الأميركية في واشنطن في 8 يناير (كانون الثاني) المقبل. إذ سيحمل الأتراك خططهم لمحاربة «داعش» وإبعاد «الوحدات». وسيجلب الأميركيون خططهم لـ«انسحاب كامل» خلال شهرين، ومصير الحظر الجوي الذي توفره طائرات التحالف الدولي.
وعندما قام وفد من «مجلس سوريا الديمقراطية» ضم إلهام أحمد ورياض درار بزيارة باريس قبل يومين، وجد المسؤولين الفرنسيين في «حالة صدمة» و«فقدان للبوصلة» بسبب خروج الأميركيين. الخبر السار بالنسبة إلى الوفد كان أن تركيا علقت الهجوم. لذلك، لن يحصل ما حذروا منه من أن الهجوم المفاجئ سيؤدي إلى نقل «الوحدات» قواتها من قتال «داعش» إلى صد الأتراك. لكن الخبر المخيّب كان أن فرنسا لا تستطيع عسكرياً القيام بالكثير في حال قررت أميركا الانسحاب ولا تستطيع تلبية مطالب الأكراد بالإبقاء على منطقة حظر جوي كما حصل في شمال العراق في عقد التسعينات، ما لم يوافق الأميركيون على نداءات الحلفاء بالبقاء جواً على الأقل والإبقاء على خط «منع الصدام» الذي أُقيم على نهر الفرات بين حلفاء روسيا وحلفاء أميركا في مايو (أيار) العام الماضي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.