رئيس الحكومة التونسية يطالب الولاة بالمبادرة لحل الأزمات الاجتماعية

146 قيادياً في حزب «العمل» يقاطعون مؤتمره

كشف يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، عن خطة جديدة للتعامل مع المشكلات على مستوى الجهات الداخلية، وتقضي الخطة بتنظيم اجتماع لطرح قضايا المناطق الداخلية كل شهرين، بعدما كان كل ستة أشهر، وذلك لتخطي البطء على مستوى حل المشكلات بين الجهات والسلطة المركزية. كما تعتمد الخطة على ضرورة الالتصاق بمشاغل التونسيين، والمبادرة بتقديم الحلول للأزمات الاجتماعية، بدل انتظار حلول من السلطة المركزية.
وخلال افتتاحه أمس أعمال ندوة الولاة (كبار المسؤولين على المستوى الجهوي) في الثكنة العسكرية بالعوينة، دعا المسؤولين الحكوميين إلى الخروج من مكاتبهم لإعادة ثقة المواطنين في الدولة، وحثهم على التوجه نحو الأسواق اليومية والأسبوعية والضرب على أيدي المحتكرين الذين أشعلوا أسعار المواد الاستهلاكية من خلال المضاربات والاحتكار، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في الأسعار.
وحمّل الشاهد مسؤولية الأزمات الاجتماعية إلى الولاة بقوله إن «الدولة لن تقبل مستقبلاً تعطيل العمل، ومن الضروري استباق الأزمات وتقديم الحلول قبل ركوب أطراف أخرى على الأحداث واستغلالها لصالحها». وكان الشاهد قد أكد، خلال حوار تلفزيوني بثته «قناة التاسعة» الخاصة ليلة الجمعة، على احترام الدولة لحق الإضراب، في إشارة إلى الإضرابات العمالية المتتالية التي ينفذها «اتحاد الشغل» بمختلف هياكله، لكنه أشار إلى ضرورة استرجاع ثقافة العمل، وأن من يطالب بحقه عليه أولاً أن يعمل، وثانياً ألا يسعى إلى تعطيل موارد الدولة.
في شأن الاستحقاقات الانتخابية، قال الشاهد إن انتخابات 2019 ليست أولوية بالنسبة له، وأنه يطمح إلى تشكيل «جبهة دستورية حداثية تقدمية». ونفى نفياً قاطعاً أن تكون حكومته هي «حكومة النهضة»، مثلما تصفها أحزاب المعارضة. وأكد أن حركة «النهضة» جاءت بها الانتخابات، و«من يريد خروجها من الحكم عليه بصناديق الاقتراع». وكان اجتماع عقد مساء الجمعة بين رئيس الحكومة وراشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» قد أكد تمسك «النهضة» بخيار الدفاع عن الاستقرار الحكومي والتوافق مع شركائها السياسيين لإنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس. في غضون ذلك، أكد العجمي الوريمي، القيادي في حركة «النهضة»، أن الحزب سينظر خلال اجتماع مجلس الشورى في تثبيت التوافق السياسي الجديد بين يوسف الشاهد رئيس الحكومة وحزبي «المبادرة» بزعامة كمال مرجان و«مشروع تونس» بزعامة محسن مرزوق، وذلك لإضفاء «المزيد من النجاعة على مستوى العمل البرلماني والأداء الحكومي».
على صعيد آخر، طفت خلافات عميقة بين قيادات حزب «العمال»، الذي يتزعمه حمة الهمامي ويمثل أهم مكوّن لتحالف «الجبهة الشعبية» اليساري. وأدت هذه الخلافات إلى مقاطعة نحو 146 قيادياً من مختلف الجهات أعمال المؤتمر الخامس الذي تنتهي جلساته اليوم، بعد خمسة أيام من الفعاليات. وضمت قائمة المقاطعين عبد الجبار المدوري، رئيس تحرير صحيفة «صوت الشعب» الناطقة باسم حزب «العمال»، وعبد المؤمن بالعانس النائب الحالي في البرلمان عن «الجبهة الشعبية».
وانتقد هؤلاء ما سموه «البيروقراطية الثقيلة العاجزة عن التطور وعن بلورة خطاب سياسي يمكنها من البقاء»، وذلك في إشارة إلى الهزائم الانتخابية المتتالية التي منيت بها التيارات اليسارية، على الرغم من تأكّيدها في أكثر من مناسبة أنها «جاهزة لتسلم الحكم» في تونس.
وأفرز هذا المؤتمر خلافات عميقة بين قيادات حزب «العمال» التي اتهمت القيادة الحالية بانعدام الديمقراطية في التعامل مع المشهد السياسي. كما تخفي هذه الخلافات صراعاً من نوع آخر بين حزب «العمال» وحزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحّد»، الذي تزعمه شكري بلعيد، حول مرشح «الجبهة الشعبية» اليسارية للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تسعى أطراف يسارية إلى إزاحة حمة الهمامي رئيس حزب «العمال» من التنافس على كرسي الرئاسة.