مفاوضات القاهرة في «غرف مغلقة» برعاية مصرية ـ أميركية

الوفد الفلسطيني تحرك من رام الله ولبنان وقطر وتركيا

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية
TT

مفاوضات القاهرة في «غرف مغلقة» برعاية مصرية ـ أميركية

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

تنتظر القاهرة وفدي التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي لبدء مرحلة المفاوضات اليوم بين الطرفين من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفق المبادرة المصرية. وجاء ذلك بينما لم يتمكن اثنان من أعضاء الوفد الفلسطيني من مغادرة قطاع غزة، للالتحاق بزملائهم الآخرين بسبب ظروف أمنية. وقالت مصادر مصرية إن اللقاءات المزمع عقدها ستكون منفردة مع كل وفد على حدة في شكلها الأولي، وذلك برعاية مصرية ومشاركة أميركية عبر نائب وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز.
ووصل الوفد الفلسطيني إلى القاهرة في وقت متأخر من مساء أمس قادما من العاصمة الأردنية عمان، فيما لم يعرف تحديدا موقف الوفد الإسرائيلي، بينما ينتظر وصول بيرنز في خلال ساعات.
وقالت مصادر مصرية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» إن أماكن إقامة الوفدين ستكون سرية لـ«دواع أمنية»، وإن كان مراقبون يرجحون أن تكون إقامة الوفود في عدد من فنادق ضاحية مصر الجديدة بالقرب من المطار، والتي يقع في محيطها أيضا مقر الحكم في مصر. وأوضحت المصادر كذلك أن اللقاءات ستكون في «غرف مغلقة» مع كلا الوفدين على حدة، برعاية الجانب المصري وحضور أميركي ممثلا في بيرنز.
وفي غضون ذلك، لم يتمكن اثنان من أعضاء الوفد الفلسطيني من مغادرة قطاع غزة، للالتحاق بزملائهم الآخرين الذي انطلقوا للقاهرة قادمين من رام الله ولبنان وقطر وتركيا، بسبب ظروف أمنية.
واعتذر كل من خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس وخالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي عن الالتحاق بالوفد أمس بسبب الظروف الأمنية المعقدة في رفح الحدودية. وأبلغ القياديان أعضاء الوفد أن ثمة محاولات ستجري اليوم. وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن غياب الحية والبطش لن يؤثر على سير المفاوضات في مصر لأن ثمة اتفاقا على أن الوفد المشكل من جميع الفصائل يمثل الموقف الفلسطيني الموحد.
ووصل إلى مطار القاهرة الدولي، كل من عزام الأحمد رئيس الوفد (فتح) وماجد فرج (فتح) وبسام الصالحي (حزب الشعب)، وقيس عبد الكريم (الجبهة الديمقراطية) قادمين على الخطوط المملكة الأردنية.
وكان المسؤولون الأربعة قد غادروا رام الله صباحا إلى أريحا شرق الضفة الغربية وعبر جسر اللنبي الإسرائيلي برا إلى الأردن وعقدوا اجتماعات في عمان قبل التوجه إلى مصر.
ويفترض أن يكون بقية أعضاء الوفد وصلوا في وقت متأخر أمس أو اليوم صباحا، وهم عزت الرشق (حماس) إلى جانب محمد نصر (حماس) قادمين من قطر، وعماد العلمي (حماس) قادما من تركيا، وزياد النخالة (جهاد إسلامي) قادما من لبنان، وماهر الطاهر (جبهة شعبية) قادما من سوريا، فيما ينتظرهم جميعا موسى أبو مرزوق القيادي في حركة حماس الذي يقيم أصلا في القاهرة.
أما الوفد الإسرائيلي، فيضم رئيس الشاباك (الأمن العام) يورام كوهين رئيسا، ورئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع عاموس جلعاد والمحامي يتسحاق مولخو مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاص.
ويفترض أن يغادر الوفد اليوم مطار بن غوريون على متن طائرة خاصة إلى مطار القاهرة إذا حسمت إسرائيل أمرها من المشاركة في المباحثات.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.