موسكو تدعو للعودة إلى «الصيغ الجماعية» للتسوية الشرق أوسطية

خادم الحرمين يؤكد دعم المملكة الدائم والثابت للقضية الفلسطينية

لافروف مستقبلاً المالكي (إ.ب.أ)
لافروف مستقبلاً المالكي (إ.ب.أ)
TT

موسكو تدعو للعودة إلى «الصيغ الجماعية» للتسوية الشرق أوسطية

لافروف مستقبلاً المالكي (إ.ب.أ)
لافروف مستقبلاً المالكي (إ.ب.أ)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على موقف المملكة الدائم والثابت من القضية الفلسطينية والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة، في اتصال هاتفي تلقاه يوم أمس من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واستعرض الملك سلمان والرئيس عباس خلال الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
على صعيد آخر, أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، على ضرورة العودة إلى «الصيغ الجماعية» في جهود تسوية الصراع في الشرق الأوسط. واستبعد بعد محادثات أجراها أمس، في موسكو، مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي إمكانية التوصل إلى اتفاق من دون «الدور المهم للولايات المتحدة»، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن «واشنطن لن تنجح بمفردها» في تسوية الأزمة المستعصية.
وبدا أن حديث الوزير الروسي «تضمن تعليقاً على دعوات فلسطينية لطرح مبادرة جديدة لإخراج الوضع في الشرق الأوسط من حال الجمود الحالية، بسبب القرارات الأميركية الأخيرة والتشدد الإسرائيلي»، وفقاً لمصدر دبلوماسي عربي في موسكو قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الجانب الفلسطيني يأمل في أن تستخدم روسيا الزخم الذي راكمته خلال المرحلة الأخيرة من خلال تعزيز حضورها في المنطقة، لمحاولة طرح أفكار أو مبادرات جديدة لدفع الحل السياسي على مسار العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية.
وأوضح الدبلوماسي أن موسكو «لا ترغب في التسرع في طرح أفكار قبل اتضاح جوهر الرؤية الأميركية التي طال الحديث بشأنها»، في إشارة إلى ما بات يعرف باسم «صفقة القرن» التي كان الروس أعلنوا أكثر من مرة أنهم لم يطلعوا على مضمونها أو على التحضيرات التي تقوم بها واشنطن لطرحها كمبادرة.
وفي إشارة مباشرة إلى ذلك، قال الوزير الروسي، أمس، إن الولايات المتحدة «لن تستطيع تحقيق التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية وحدها، ولا بد من العودة إلى الصيغ الجماعية للبحث عن الحل، ومسار الرباعية الدولية بالتنسيق الوثيق مع جامعة الدول العربية».
وأقر لافروف أن تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي «غير ممكنة من دون الولايات المتحدة» التي وصفها بأن لها «دوراً مهماً»، لكنه زاد أن الأخيرة «لن تنجح في ذلك بمفردها».
وفي انتقاد مبطن للولايات المتحدة ولتحركات إسرائيل الأخيرة، أعرب لافروف عن قلق بلاده مما وصفها بـ«محاولات تقويض وإفشال الأسس والمرجعيات الدولية في تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، بما في ذلك القرارات الملزمة للأمم المتحدة».
كما رأى لافروف أن غياب الوحدة الفلسطينية يشكل عنصراً معرقلاً لإحراز أي تقدم على صعيد جهود دفع التسوية السياسية في المنطقة. وزاد أن «مبادرتنا لعقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي لا تزال على الطاولة، وهناك أمور كثيرة يمكن أن تُبحث، ما يعرقل إجراء هذا اللقاء هو غياب الوحدة الفلسطينية، ما يحتم توحيد صف الشعب الفلسطيني تحت مظلة الشرعية في رام الله».
وأكد المالكي في مؤتمر صحافي مشترك للوزيرين، رفض الجانب الفلسطيني «أي دور احتكاري للولايات المتحدة في العملية السياسية بسبب انحيازها الكامل لإسرائيل»، مشيراً إلى أهمية «تشكيل إطار متعدد الأطراف لتفعيل عملية السلام».
وقال إن مباحثاته مع لافروف تناولت مسألة استعادة وحدة الصف الفلسطيني، وعبّر عن ترحيب رام الله بكل جهد روسي «لإقناع حركة حماس بضرورة الالتزام باتفاق أكتوبر (تشرين الأول) 2017 والعمل على تنفيذه من أجل إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي بشكل كامل والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية».
وكان نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، جدد استعداد موسكو لتنظيم لقاء يجمع ممثلين عن حركتي فتح وحماس بهدف دعم جهود المصالحة. وقال بوغدانوف إن بلاده وجهت دعوة لزعيم حركة حماس إسماعيل هنية لزيارة موسكو، موضحاً أن الزيارة ستتم على الأرجح «ليس الأسبوع المقبل كما كان متوقعاً. بل في بداية مطلع العام الجديد».
وفي إشارة إلى أن الدعوة موجهة لإجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين الفلسطينيين، قال بوغدانوف: «يجري الآن بحث موعد يناسب الطرفين لتشكيل وفديهما، وعلى هنية الآن أن يحدد أعضاء وفده... لقد أعربنا عن بعض رغباتنا في هذا الصدد، ونحن ننتظر».
وأبلغ «الشرق الأوسط» مصدرٌ مقربٌ من «حماس» في موسكو، أن وفد الحركة سوف يضم الصف الأول من قيادتها، بما في ذلك مسؤولها في قطاع غزة يحيى السينوار ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية. لكنه تجنب تحديد أجندة اللقاءات المنتظرة، مشيراً إلى أن هذا الأمر قيد التحضير حالياً.
وكان لافتاً في سياق مناقشة الملف الفلسطيني أن لافروف تعمد الإشارة إلى أهمية «عدم النظر إلى كل مشكلات الشرق الأوسط من زاوية الصراع مع إيران»، ورأى أن هذا المدخل «يغرق القضية الفلسطينية وسط محن جديدة، وأكثر إيلاماً، ستشهدها المنطقة».
وكان المالكي استبق اللقاء مع لافروف بتأكيد حرص القيادة الفلسطينية على دعم أي جهد تقوم به موسكو لدفع ملف المصالحة، وزاد في مقابلة تلفزيونية مع قناة «آر تي» الروسية: «لا ضير من وجهة نظرنا في أن تحاول القيادة الروسية المساهمة قدر الإمكان في رص الصفوف لتعزيز الجهد باتجاه المصالحة... أي جهود إضافية مساندة تدعم الجهود المصرية نحن نرحب بها مع معرفتنا السابقة بأن مواقف قيادة (حماس) متشنجة وأفشلت كل الجهود السابقة وسوف تفشل أي جهود أخرى».
وزاد الوزير أن السلطة الفلسطينية ستقبل بـ«صفقة القرن» التي تنوي واشنطن طرحها، إن كانت تحفظ الحقوق الأساسية للفلسطينيين. وعلق على تحذير المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي من رفض «صفقة القرن»، مشيراً إلى أن هذا التحذير «يعكس الغباء الحقيقي الذي تمثله نيكي هايلي وحتى القيادة الأميركية».
وأوضح أنه «يجب ألا يحذروننا من رفض صفقة لم نر تفاصيلها بعد. كيف نقبل بصفقة لم نرها؟ وإن لم تتوافق مع حقوقنا الأساسية بالتأكيد سنرفضها، وإن كانت تتوافق مع حقوقنا الأساسية، تنهي الاحتلال وتسمح بإقامة الدولة الفلسطينية، فسوف نقبل بها».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.