ترمب يدافع عن قرار الانسحاب... وجمهوريون يطالبونه بالتراجع

الخطوة الاميركية أربكت {البنتاغون} وأثارت انتقادات في الكونغرس

ترمب يدافع عن قرار الانسحاب... وجمهوريون يطالبونه بالتراجع
TT

ترمب يدافع عن قرار الانسحاب... وجمهوريون يطالبونه بالتراجع

ترمب يدافع عن قرار الانسحاب... وجمهوريون يطالبونه بالتراجع

أثار إعلان الرئيس ترمب سحب القوات الأميركية من سوريا بشكل عاجل وسريع الكثير من علامات الاستفهام حول الأسباب وراء القرار وتداعياته خاصة أنه يأتي مخالفا لكافة القادة العسكريين والدبلوماسيين وكبار مسؤولي إدارته، بحسب محللين في واشنطن.
وأثار القرار أيضا جدلا داخليا حول أسلوب اتخاذ القرار داخل الإدارة الأميركية فالقرار الصادر من ترمب يتعارض مع تصريحات كبار القادة العسكريين ومسؤولي الأمن القومي الأميركي ومع الأهداف الاستراتيجية التي أعلنتها الإدارة لمساعدة القوات الكردية السورية ومكافحة نفوذ كل من إيران وروسيا. وقلل كبار المسؤولين في البيت الأبيض من خطورة هذا القرار في إجابتهم على أسئلة وملاحقة الصحافيين، مشيرين أن الرئيس ترمب كان واضحا في موقفه من رفض التورط العسكري في سوريا منذ بدء حملته الرئاسية.
جاءت الانتقادات متلاحقة من قادة الكونغرس الأميركي من الحزبين ووجه ائتلاف من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي خطابا مساء الأربعاء إلى الرئيس ترمب أشاروا فيه إلى أن الانسحاب للقوات الأميركية من سوريا يعزز نفوذ خصوم أميركا وهما إيران وروسيا اللذان استخدما الصراع السوري لتوسيع نفوذهما في المنطقة. وقال الخطاب: «مثل هذا العمل في هذا الوقت هو خطأ وسابق لأوانه ومكلف ولا يهدد فقط أمن الولايات المتحدة بل يشجع أيضا «داعش» وبشار الأسد وإيران وروسيا». وتابع المشرعون في خطابهم لترمب «إذا قررت متابعة القرار بسحب قواتنا من سوريا فإن بقايا «داعش» سوف تتجمع وتعزز جهودها في المنطقة».
ووقع الخطاب قادة كبار من حزب ترمب الجمهوري ومن أبرز المساندين له مثل السيناتور ليندسي غراهام والسيناتور توم كوتون إضافة إلى السيناتور ماركو روبيو والسيناتور الجمهوري جين شاهين.
وانتقد السيناتور ليندسي غراهام بشدة قرار ترمب بسحب القوات الأميركية من سوريا وقال إنه خطأ شبيه بخطأ أوباما. وقال: «أخشى أن يؤدي ذلك إلى عواقب مدمرة لأمتنا». ووصف غراهام القرار بأنه وصمة عار في جبين الولايات المتحدة، فيما قال السيناتور الجمهوري بن ساس عضو لحنة الخدمات المسلحة في بيان «جنرالات الرئيس ليس لديهم فكرة عن مصدر هذا القرار الضعيف الفائزون اليوم هم إيران و«داعش» وحزب الله وسيتم ذبح الكثير من الحلفاء إذا تم تنفيذ هذا الانسحاب». وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو بأن السحب الكامل والسريع للقوات الأميركية سيكون خطأ فادحا له تداعيات أوسع من نطاق القتال ضد «داعش».
وأضاف روبيو أنه هناك ثلاثة أسباب تجعل الانسحاب من سوريا خطأ فادحا، فقد تم تحويل «داعش» إلى قوة تمرد وسيكون أكثر قوة من دون الوجود الأميركي وسوريا ستقع تحت السيطرة الكاملة لروسيا وإيران من دون الولايات المتحدة كما أن الولايات المتحدة سينظر إليها باعتبارها حليفا غير موثوق فيه في جميع أنحاء العالم ولذا أعتقد أنه قرار سيئ وسيؤدي في النهاية إلى مخاطر أكبر للولايات المتحدة. وتساءل السيناتور الجمهوري بن ساس متعجبا «قبل ثمانية أيام وصفت الإدارة الأميركية أي افتراض بانسحاب أميركي من سوريا بأنه افتراض متهور واليوم نحن نغادر سوريا؟؟». وقال النائب الجمهوري آدم كينزينجر «بأن تصريح ترمب بأن «داعش» قد هزم هو ببساطة غير صحيح».
وقال النائب الديمقراطي آدم شيف بأنه يشعر بقلق عميق من قيام الرئيس باتخاذ قرار آخر مفاجئ وعلى ما يبدو أنه لا يتشاور مع المسؤولين العسكريين أو قادة الاستخبارات».
وردا على موجة الانتقادات، قال ترمب في تغريدة جديدة على «تويتر» صباح الخميس «روسيا إيران وسوريا وآخرون ليسوا سعداء بشأن رحيل الولايات المتحدة ورغم ما تقوله الأخبار المزيقة لأنه يتعين عليهم الآن أن يحاربوا «داعش» وآخرين من دوننا وأنا أبني أقوى جيش في العالم وإذا حاولت «داعش» مهاجمتنا فإنهم سينتهون».
وأضاف ترمب في تغريدة أخرى «هل تريد الولايات المتحدة أن تكون رجل الشرطة في الشرق الأوسط، ولا تحصل على شيء بل تدفع الكثير من الأرواح والتريليونات من الدولارات لحماية آخرين الذين في معظم الأوقات لا يقدرون ما نقوم به هل يريدون أن نبقى هناك إلى الأبد، وقد حان الوقت ليقوموا هم بالقتال». وفي تغريدة أخرى قال «الخروج من سوريا ليس مفاجئا وقد دافعت عن ذلك لسنوات ومنذ ستة أشهر قلت بشكل علني بأنني سأقوم بذلك ووافقت على البقاء لمدة أطول وروسيا وإيران وسوريا وآخرون هم الأعداء المحللون لـ«داعش» ونحن نقوم بالعمل عوضا عنهم وحان الوقت للعودة للوطن وإعادة بنائه».

وأعاد ترمب نشر بعض التصريحات المساندة لقراره في وجه المعارضين ومنها تصريحات للسيناتور راند بول التي قال فيها «أنا فخور بالرئيس ترمب وإعلانه النصر في سوريا وتصريحات السيناتور مايك لي التي قال فيها أنا أتفق مع قرار الرئيس وهذا القرار مختلف عن قرار الرئيس أوباما» كما نشر تعليق مذيعة التلفزيون لورا انجرام المعروفة بمساندتها العمياء للرئيس ترمب والتي قالت فيها بأن الرئيس ترمب لا يحصل على التقدير لما يقوم به في الشرق الأوسط. وتعليق الجنرال جيم كارافانو التي قال فيها بأن الرئيس ترمب جعل الشرق الأوسط مكانا أفضل فعندما جاء لمنصبه كان «داعش» يسيطر على الشرق الأوسط وهناك مليون لاجئ يتدفقون على الدول الأوروبية ولا يحدث هذا الآن وهذا يرجع للرئيس ترمب.
ووفقا لقرار الرئيس ترمب فإنه يتعين سحب جميع القوات البرية الأميركية البالغ عددها 220 جندي من سوريا خلال 30 يوما. ويشير مسؤول بالبنتاغون لـ«الشرق الأوسط» أن القادة العسكريين يقومون الآن بوضع استراتيجية عاجلة لتنفيذ هذا التحدي اللوجيستي الضخم المتمثل في سحب القوات والمعدات والأسلحة الثقيلة في الإطار الزمني المحدد بشهر مع الأخذ في الاعتبار إعطاء تطمينات وتأكيدات للحلفاء في المنطقة بعدم تخلي الولايات المتحدة عنهم وأيضا عدم المخاطرة بالمكاسب الاستراتيجية التي تحققت ضد «داعش» منذ عام 2014.
ويقول المسؤولون في إدارة ترمب بأنهم قاموا بإخبار الحلفاء بالقرار يوم الثلاثاء (أي قبل أقل من 24 ساعة من الإعلان) ونفس الأمر مع كبار قادة الكونغرس كما جاء القار مفاجئا ومخالفا لمواقف المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية فقد صرح بريت ماكغورك المبعوث الخاص الأميركي لمكافحة «داعش»، قبل ثمانية أيام أن «الأمر سيكون تهورا إذا قلنا حسنا لقد هزمنا «داعش» وانتهت أراضي التنظيم» مؤكدا أهمية البقاء. ونفس الأمر أكده الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية في 6 الشهر الجاري حيث أشار إلى أن القوات الأميركية دربت نحو 20 في المائة فقط من القوات الكردية السورية المحلية البالغة 40 ألف مقاتل لمكافحة «داعش» ومنعه من إعادة الظهور مرة أخرى وقال «إذا أردنا تحقيق الاستقرار فإنه لدينا طريق طويل لنقطعه».
وأكد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي في سبتمبر (أيلول) الماضي أن الولايات المتحدة باقية في سوريا حتى يتم التخلص من النفوذ الإيراني في سوريا وقال «لن نغادر طالما أن القوات الإيرانية خارج الحدود الإيرانية وهذا يشمل وكلاء وميليشيات إيران».
وفي الأسبوع الماضي، قال السفير جيمس جيفري المبعوث الأميركي الخاص لسوريا في خطاب أمام مجلس الأطلسي بأن القوات الأميركية لن تغادر سوريا حتى الهزيمة الدائمة لـ«داعش» وإضعاف النفوذ الإيراني وحل الأزمة السياسية في سوريا ويوم الثلاثاء - قبل يوم واحد من إعلان ترمب الانتصار على «داعش» - قال روبرت بالادينو نائب المتحدث باسم الخارجية عن المعركة ضد «داعش» «لقد حققنا تقدما كبيرا لكن المهمة لم تنته بعد».
ورغم فقدان تنظيم داعش لـ99 في المائة من الأراضي التي كان يسيطر عليها إلا أنه لا يزال يشكل تهديدا أمنيا وتقول تقديرات الجيش الأميركي بأن «داعش» لديه 30 ألف مقاتل في العراق وسوريا وهناك معارك مستمرة إلى الآن (وفق البيانات العسكرية أطلقت الطائرات الحربية 378 غارة جوية ضد «داعش» في العراق وسوريا في الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول).
ويواجه القادة العسكريون موقفا صعبا للغاية حيث يتعين على الجيش الأميركي استعادة آلاف الأسلحة التي قام بتوزيعها على القوات البرية السورية وسحب المعدات العسكرية المنتشرة في عدة قواعد عسكرية في سوريا والبحث عن حلول للموقف مع المقاتلين الأكراد والتحالف الدولي الذي يضم 79 دولة ويستهدف القضاء على «داعش»، والإجابة عن أسئلة كثيرة تتعلق بكيفية الانسحاب وحماية الجنود الأميركيين من التعرض لهجمات وكيفية الاستمرار في التحالف الدولي لمكافحة «داعش» وشن هجمات جوية دون وجود قوات أميركية برية.
ويقول المسؤول العسكري بالبنتاغون «هناك الكثير من الأسئلة لا توجد إجابات عنها بعد وليس واضحا بعد كيف سيتم التعامل مع هذا الانسحاب» والأمر كما يقول لا يتعلق بالرغبة في البقاء في سوريا لأجل غير مسمى لكن كيفية الانسحاب دون السماح لمقاتلي «داعش» بإعادة تنظيم صفوفهم والظهور مرة أخرى تماما كما حدث مع قرار أوباما سحب القوات الأميركية من العراق».
من جانب آخر، يقول محللون ومراقبون بأن مهمة الولايات المتحدة في سوريا انتهت بفشل شبه كامل حيث لا يزال الرئيس بشار الأسد يحكم سوريا ولا تزال الحرب الأهلية السورية مستمرة دون بارقة أمل في حل ينهي الأزمة مع تزايد أعداد القتلى وملايين اللاجئين والمشردين. وفي الوقت نفسه ينمو نفوذ كل من إيران وروسيا مقابل تضاؤل النفوذ الأميركي ورغم تراجع سيطرة «داعش» على بعض الأراضي إلا أنها لا تزال تشكل تهديدا كبيرا في المنطقة.
ويقول أنتوني كوردسمان خبير الأمن القومي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بأن «قرار ترمب يعطي التمكين لروسيا وإيران ونتحرك نحو سوريا غير مستقرة بشدة وليس لدينا استراتيجية واضحة معلنة عما نفعله في العراق». ويضيف كوردسمان أن الولايات المتحدة لم تكن لديها أبدا استراتيجية واضحة في تورطها في سوريا بدءا بقرار الرئيس أوباما شن ضربات جوية في عام 2014 وعلى مدى العامين الماضيين وضعت إدارة ترمب مجموعة من الأهداف في سوريا هي هزيمة داعش وإنهاء الحرب الأهلية وحماية القوات الكردية والعربية المتحالفة معها وإجبار إيران ووكلائها على الخروج من سوريا وهو ما أكده جون بولتون ببقاء الولايات المتحدة في سوريا حتى تتحقق تلك الأهداف.



غروندبرغ يحذر من انتكاس المكاسب اليمنية واتساع الصراع

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ يحذر من انتكاس المكاسب اليمنية واتساع الصراع

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)

قدّم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الخميس، إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن، واضعاً في صدارة حديثه التحسن النسبي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنه ربطه بتحذير صريح من هشاشة هذه المكاسب وإمكانية الانزلاق إلى صراع أوسع.

وبينما أعاد غروندبرغ التذكير بوجود 73 موظفاً أممياً في سجون الحوثيين، جدد الدعوة إلى الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، مطالباً الجهات الإقليمية والدولية باستخدام نفوذها لتحقيق ذلك.

وأشار المبعوث إلى مؤشرات إيجابية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، من بينها تحسن إمدادات الكهرباء وصرف رواتب القطاع العام، معتبراً أن الخطوات الرامية إلى تحسين ظروف المعيشة «تكتسب أهمية بالغة»؛ لأنها تعيد قدراً من الاستقرار وقابلية التنبؤ في حياة اليمنيين. ولفت إلى أن هذه الإجراءات، إذا ما ترسخت في مؤسسات خاضعة للمساءلة، يمكن أن تمهّد لبيئة أكثر ملاءمة لتسوية سياسية أوسع.

غير أن غروندبرغ لم يغفل عن هشاشة الوضع، محذراً من أن استمرار التوترات والحوادث الأمنية، إلى جانب المظاهرات التي شهد بعضها أعمال عنف وسقوط ضحايا، يعكس قابلية هذه المكاسب للتراجع.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

وفي هذا السياق، حمّل المبعوث الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مسؤولية حماية المكاسب عبر «ترسيخها في مؤسسات معززة وإصلاحات اقتصادية»، مشدداً على ضرورة توفير بيئة تحمي مجلس الوزراء والبنك المركزي من التسييس وتعيد بناء ثقة الجمهور.

كما أشاد بتعيين ثلاث وزيرات بعد سنوات من غياب النساء عن مجلس الوزراء اليمني، معتبراً أن إشراك النساء بصورة كاملة وفعالة يعزز شرعية أي عملية سلام، ويزيد فرص استدامتها.

إطلاق عملية سياسية

انتقل المبعوث بعد ذلك إلى جوهر الإحاطة، وهي الحاجة إلى إعادة إطلاق عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة، وأكد أن النزاع أصبح أكثر تعقيداً، مع تعدد خطوط التنازع وتداخل الديناميكيات المحلية والوطنية، فضلاً عن تأثير التوترات الإقليمية المتبادلة.

وشدد على أن الهدف المشترك لم يتغير، وهو التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية تنهي النزاع بشكل مستدام، لكنه دعا الأطراف إلى تبني «نهج مستقبلي» يقوم على البناء على ما لا يزال ناجعاً، وإعادة النظر في الافتراضات القديمة، وتصميم عملية تعكس واقع اليوم لا خرائط الأمس.

وطرح المبعوث ثلاث نقاط رئيسية للمضي قدماً؛ أولاها الاعتراف بتعقيدات الحرب وتطوراتها وعدم الاكتفاء بأطر سابقة لم تعد تستجيب بالكامل للتحولات، وثانيها ضرورة التعامل المتزامن مع الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، محذراً من أن معالجتها بمعزل عن بعضها لن تؤدي إلا إلى نتائج جزئية وغير مستدامة، ومؤكداً أهمية عدم ربط الانخراط في مسار بالتقدم في مسار آخر.

سيارة أممية ضمن موكب المبعوث الأممي غروندبرغ خلال زيارة سابقة لصنعاء (إ.ب.أ)

وتمثلت النقطة الثالثة في اشتراط أن تحقق أي عملية ذات مصداقية نتائج ملموسة على مستويين زمنيين؛ الأول من خلال اتفاقات قريبة المدى تخفف المعاناة وتظهر تقدماً عملياً، بما في ذلك تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي، والثاني عبر مسار أطول أمداً يتيح التفاوض حول قضايا جوهرية مثل شكل الدولة والترتيبات الأمنية ومبادئ الحوكمة.

وفي هذا الإطار، قدّم غروندبرغ ملف الأسرى والمحتجزين نموذجاً لما يمكن أن يحققه الحوار. وأشار إلى المفاوضات المباشرة الجارية في عمّان لاستكمال قوائم المحتجزين تمهيداً للإفراج، داعياً الأطراف إلى إنجاز العناصر المتبقية «دون تأخير»، والمضي نحو التنفيذ، ولا سيما مع اقتراب شهر رمضان، بما يتيح للعائلات لمّ الشمل. كما جدد الدعوة إلى الالتزام بمبدأ «الكل مقابل الكل»، مثمّناً دور الأردن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تحذير من مواجهة أوسع

من ضمن أكثر فقرات الإحاطة أهمية، تطرق غروندبرغ إلى تصاعد التوترات الإقليمية، معرباً عن أمله في خفض التصعيد، لكنه شدد على ضرورة ألا يُجرّ اليمن إلى مواجهة أوسع. كما شدد على أن مسألة السلم والحرب «في جوهرها مسألة وطنية»، لا يمكن تفويضها أو احتكارها من قبل جهة واحدة، ولا يحق لأي طرف يمني جرّ البلاد من جانب واحد إلى صراع إقليمي، وفق تعبيره.

وأكد المبعوث أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق صانعي القرار اليمنيين تجاه أمن الشعب وسبل عيشه ومستقبله، داعياً إلى أن تبقى حماية المصالح الوطنية وتطلعات جميع اليمنيين هي البوصلة في أوقات التوتر. وختم هذه الرسالة بالتشديد على أن «ضبط النفس، في هذا السياق، واجب».

ولفت إلى استمرار الحوثيين في احتجاز 73 من موظفي الأمم المتحدة، إضافة إلى آخرين من المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي، مع إحالة بعضهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في إجراءات «لا ترقى إلى مستوى الإجراءات القانونية الواجبة».

وأكد غروندبرغ أن الاستقرار الدائم يتطلب بناء مؤسسات تخدم اليمنيين على قدم المساواة، بحيث تُدار الخلافات عبر الحوار والمشاركة السياسية السلمية بدلاً من العنف.


تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
TT

تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي بحماية التراث الثقافي والمعماري، تدخلت الجهات القضائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لوقف ممارسات عبث وتعديلات غير قانونية طالت مباني تاريخية ومعالم أثرية، في مقدمتها مواقع في حي كريتر بمديرية صيرة، إضافة إلى محاولة اعتداء على معبد هندوسي يُعد من أبرز شواهد التعايش الديني في المدينة.

ويُعد حي كريتر من أقدم أحياء عدن وأكثرها ثراءً من حيث القيمة التاريخية والمعمارية، إذ يضم عشرات المباني والمواقع التي تعكس ملامح النمط العدني الأصيل، الممتد عبر مراحل مختلفة من تاريخ المدينة. ومع اقتراب شهر رمضان، كثّف مختصون في الحفاظ على التراث جهودهم لترميم عدد من هذه المباني، بدعم من جهات محلية ودولية، في محاولة لإعادة الاعتبار للهوية المعمارية للمدينة القديمة.

غير أن هذه الجهود اصطدمت، حسب مصادر مختصة، بتجاوزات قام بها بعض الملاك، الذين أقدموا على إدخال تعديلات حديثة لا تنسجم مع الطابع التاريخي للمباني التي خضعت للترميم، ما استدعى تدخلاً قضائياً حاسماً لوضع حد لتلك المخالفات.

وأكدت نيابة الآثار في عدن دعمها الكامل للجهود الحكومية والمجتمعية الرامية إلى حماية المباني التاريخية؛ حيث نفّذ وكيل نيابة الآثار، عشال المسبحي، نزولاً ميدانياً إلى عدد من المواقع الأثرية لمتابعة مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة في الحفاظ على الطابع التراثي.

كنائس عدن شاهد على عقود من التعايش بين مختلف الديانات (إعلام محلي)

وأوضح المسبحي أن بعض المباني التي جرى ترميمها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) تعرّضت لاحقاً لتعديلات مخالفة، أبرزها تركيب نوافذ مصنوعة من الألمنيوم بدلاً من الخشبية التقليدية، وهو ما يُعد تشويهاً مباشراً للهوية المعمارية التاريخية للمدينة القديمة.

وشدد وكيل النيابة على ضرورة التزام الملاك بإعادة تركيب العناصر المعمارية الأصلية، وفي مقدمتها النوافذ الخشبية، بما يتوافق مع الطابع العدني الأصيل، مؤكداً أن النيابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن بعض السكان رفضوا إزالة التعديلات غير القانونية، ما دفع النيابة إلى الشروع في استدعائهم رسمياً، مع التلويح بإحالتهم إلى القضاء في حال استمرار المخالفات، استناداً إلى القوانين النافذة الخاصة بحماية الآثار والمدن التاريخية.

منع الاعتداءات

وفي سياق متصل بهذه التطورات، ترأس وكيل نيابة الآثار فريقاً من السلطة المحلية للتصدي لمحاولة اعتداء على محيط معبد «هنجراج متاجي» الهندوسي الأثري في منطقة الخساف، بعد ادعاء أحد الأشخاص ملكيته لحرم الموقع الذي تبلغ مساحته نحو 4200 متر مربع.

وأكدت النيابة أن المعبد مسجّل رسمياً ضمن قائمة المعالم الأثرية، وأن أي محاولة للتعدي على حرمه أو الاستيلاء عليه هي مخالفة صريحة للقانون. وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين، لضمان حماية الموقع وصون قيمته التاريخية.

جانب من أكبر معبد هندوسي في عدن (الشرق الأوسط)

ووفق مسؤولين محليين، رُصدت خلال الفترة الماضية أعمال عبث داخل محيط المعبد، شملت سرقة أبواب ومقتنيات واقتلاع بعض أحجار البناء، إلى جانب تراكم النفايات، في مشهد يعكس حجم التهديد الذي يواجه أحد أبرز رموز التعايش الديني في عدن. وأكدوا أن النيابة ستواصل متابعة القضية حتى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

دور رقابي

وعلى صلة بالقضية، شدد وديع أمان، مدير مركز تراث عدن، على أن المعبد يُمثل شاهداً حياً على تاريخ التعايش الديني في المدينة، مشيراً إلى أن حماية هذا الموقع تأتي في إطار الدفاع عن هوية عدن المتعددة ثقافياً ودينياً.

وأضاف أن الجهود ستتواصل، كما حدث سابقاً في الدفاع عن معبد «جين سويتامبر»، لحماية جميع مواقع التراث الديني، كونها معالم حضارية وإنسانية تتجاوز رمزيتها البُعد الديني.

مع الدعم السعودي في كل المجالات تتجه عدن لاستعادة الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات (إعلام حكومي)

وأكد مسؤولون محليون أن هذا التحرك القضائي يندرج ضمن الدور الرقابي للنيابة العامة في حماية المواقع الأثرية ومنع التعديات، وتعزيز سيادة القانون للحفاظ على الممتلكات العامة. كما أوضح مركز تراث عدن وملتقى الحفاظ على المعالم الأثرية أنهما يعملان بالتنسيق مع الجهات الرسمية لمواجهة أي تهديد يطول هذه المواقع.

يُذكر أن المعبد الهندوسي أُغلق نهائياً عام 2015 عقب سيطرة الحوثيين على عدن، وتعرّض لأعمال تدمير جزئي، شأنه شأن عدد من المباني الدينية. ويعود تاريخ بنائه إلى نحو عام 1865، خلال فترة الحكم البريطاني التي شهدت ازدهاراً للتنوع الديني والثقافي في المدينة، وهو ما تسعى عدن اليوم إلى استعادته وحمايته بوصفه جزءاً من ذاكرتها التاريخية.


الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)

تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أداء مهامها وسط أوضاع سياسية واقتصادية شديدة التعقيد، بعد توجيهات رئاسية لها بصناعة نموذج مختلف واستعادة ثقة المجتمع، في ظلّ تراجع حضور مؤسسات الدولة.

ورغم الرضا الشعبي عمّا أسفر عنه إنهاء تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي من تحسن ملحوظ، فإن التحديات المعيشية والأمنية أكثر عمقاً، والمطالب المجتمعية أشدّ إلحاحاً من قدرة أي سلطة تنفيذية على تحقيق اختراقات سريعة.

فعلى المستوى الخدمي، تتراكم أمام الحكومة أزمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب تعثّر انتظام صرف المرتبات في عدد من المناطق، وتمثل هذه الملفات اختباراً عملياً لأداء الحكومة، في ظل محدودية الموارد المالية، والتهديدات الحوثية باستهداف مصادرها، وتفاوت السيطرة الإدارية، وضعف البنية التحتية التي تأثرت بسنوات من النزاع.

واقتصادياً، ترى الحكومة مؤشرات مقلقة تشمل تراجع الإيرادات العامة، ومخاطر كبيرة تهدد استقرار سعر العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم والفقر. وبينما يربط شركاء دوليون أي دعم محتمل بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية؛ تبقى قدرة الحكومة على إبطاء التدهور الاقتصادي رهناً بتوازنات سياسية وأمنية معقدة تتجاوز نطاق السياسات الاقتصادية وحدها.

الأزمة الإنسانية إحدى أولويات الحكومة اليمنية في ظل تراجع التمويل الدولي (غيتي)

وفي لقائه الأول بالحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية، الاثنين الماضي، أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن المرحلة الحالية لا تحتمل إدارة تقليدية، وأن الحكومة مطالبة بـ«صناعة نموذج» يعيد بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، كجزء من المعركة الوطنية الشاملة، والبناء على التحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية خلال الفترة الماضية.

ووضع العليمي تنمية الموارد العامة في صدارة الأولويات، بصفتها شرطاً موازياً للجبهة العسكرية في تغيير ميزان القوى، منوهاً إلى الاختلالات الاقتصادية المتراكمة، والتضخم المتصاعد، والتراجع في الثقة بإدارة المال العام، مشدداً على الانضباط المالي الصارم، ودعم استقلالية البنك المركزي؛ لكبح التضخم وحماية العملة وضمان حد أدنى من الاستقرار المعيشي. كما ورد في الخطاب التوجيهي.

اختبار الاستقرار والخدمات

تقف الحكومة اليمنية حالياً أمام ضغوط شعبية ودولية للعودة بأعضائها كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بشكل مباشر وتفعيل المؤسسات الخدمية والرقابية.

من لقاء العليمي بالحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية (سبأ)

ويرى يوسف شمسان، الباحث الأكاديمي في الاقتصاد السياسي للحرب، أن خطاب العليمي أثبت إدراكه العميق للمشاكل الاقتصادية والخدمية، وإحساسه بمعاناة الدولة منها؛ ما يشير إلى تراكم الخبرة القيادية لديه، حيث لامس القضايا الاقتصادية المهمة والملحة بشكل مستفيض، وربط الإصلاحات بإدارة الدولة، وتطرق إلى اقتصاد الحرب للربط بين إسقاط التمرد وتحقيق ثنائية الدولة والحوكمة.

ويمثل خطاب العليمي، حسب حديث شمسان لـ«الشرق الأوسط»، خروجاً لافتاً عن الخطاب السياسي التقليدي في بلد أنهكته الحرب، فبدلاً من الاكتفاء بسرد المواقف أو إعادة إنتاج خطاب الشرعية، قدّم العليمي إطاراً أقرب إلى برنامج إدارة دولة في زمن نزاع، واضعاً الاقتصاد والخدمات في قلب المعركة السياسية والأمنية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن يُقاس أداء الحكومة بقدرتها على دفع الرواتب بانتظام، وتوفير الكهرباء والمياه، وضبط الأسعار، وعدم تسييس الخدمات، وعلى أهمية توجيه الدعم والمنح عبر القنوات الرسمية، ودعم القطاع الخاص، وحماية قطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعات التحويلية والاتصالات والنقل.

يقول عتيق باحقيبة، القيادي الاشتراكي في محافظة حضرموت، لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي المحافظة ينتظرون من هذه الحكومة التي جاءت بعد فترة صراع سياسي وعنف عسكري شهدته محافظة حضرموت تحقيق الكثير من المطالب المشروعة، ومنها دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية في الجوانب المادية واللوجيستية كافة والتدريب والتأهيل لجميع منتسبيها؛ حتى تتمكن من تأمين كل مدنها ومناطقها المترامية الأطراف.

القطاع الصحي في اليمن ينتظر إصلاحات عاجلة وتدخلات حكومية فاعلة (أ.ب)

ويضيف: «كما يأمل الحضارم دعم الخِدْمات كافة مع أولوية خاصة للكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وانتظام دفع المرتبات لموظفي الدولة، وتطوير البنى التحتية لتهيئة المحافظة لتكون ملاذاً آمناً للاستثمار، ويسعون إلى الحصول على مشاركة فاعلة وعادلة في كل مؤسسات الدولة المركزية، بعد إنهاء آثار الصراع كافة بفضل الدعم السعودي».

رهانات الحوكمة

ركز العليمي في خطابه أمام الحكومة الجديدة على أنه لا دولة دون أمن وسيادة قانون، داعياً إلى انتقال واضح من المعالجة اللاحقة إلى العمل الاستباقي، عبر انتشار أمني مدروس، وضبط السلاح المنفلت، وتجفيف بؤر الجريمة، وحماية المواطنين دون تمييز.

وعدّ العليمي الشراكة مع السعودية ركيزة أساسية لتوحيد القرار الأمني والعسكري، وصناعة الفارق في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما يعزز حضور الدولة ويمنع تقويض المكاسب المحققة.

ويعلق بشير عزوز، وهو أحد موظفي إعلام قطاع الصحة في محافظة مأرب، آمالاً على الحكومة بمواجهة الأزمة الإنسانية التي تبرز كأكبر تحدٍ يقف أمامها؛ حيث تشير تقارير الأمم المتحدة الحديثة إلى ما يُسمى «نقطة الانكسار الصحي» التي وصلت إليها البلاد، مع تراجع التمويل الدولي، ليصبح أكثر من 1000 مرفق صحي مهدداً بالإغلاق؛ ما يضع حياة ملايين الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد على المحك.

آمال شعبية يمنية في استثمار الدعم السعودي لزيادة الجودة واستدامة الخدمات (واس)

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن كل محافظة وكل مديرية تواجه منفردة أزمات واختلالات خاصة بها صنعتها الحرب والانقسامات الأمنية والاقتصادية، إلى جانب الأزمات الطويلة في كل البلاد بفعل استمرار الصراع، وعدم التوصل إلى حسم عسكري مع الجماعة الحوثية أو الدخول معها في اتفاق سلام جاد وحقيقي.

وتجد الحكومة الجديدة نفسها مطالبة بالانتقال من «الاعتماد الكامل على الإغاثة» إلى «الإدارة الذاتية للموارد»، وهو تحدٍ معقد في ظل اقتصاد منهك وعملة متدهورة.

يشيد الأكاديمي شمسان بانتقاد العليمي الواضح، ولأول مرة، للدور الهدام للمؤسسات الدولية، وفرضها قيود التجارة العالمية وقيود التعويم في أسعار الصرف، وهو نقد شجاع ويكشف عن نقلة مهمة في خطاب الرئيس ووعي تام بوضع اليمن الهش الذي يعيش اقتصاد الحرب، والذي لا ينطبق عليه شروط هذه المنظمات الدولية وإملاءاتها.

من المنتظر أن تسعى الحكومة الجديدة بشكل عاجل إلى تثبيت الأمن وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها (غيتي)

كما عدّ حديث العليمي عن وقف الريع الحربي، وضرورة كسر مصالح اقتصاد الحرب، خطوة متقدمة تبين إدراكاً عميقاً لأسباب معاناة اليمن واليمنيين خلال السنوات الماضية؛ وهو ما يفرض على الحكومة التعامل مع هذا الخطاب بوصفه برنامج عمل للمرحلة المقبلة.

ويبرز انسداد أفق السلام وتعثر المسار السياسي مع الجماعة الحوثية كأحد أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، في ظل انعدام فاعلية المبادرات الدولية والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.