الإنتربول يحذّر: «داعش 2» سينفذ هجمات إرهابية

قوات الشرطة الفرنسية في شوارع ستراسبورغ بعد هجوم إرهابي استهدف سوقاً لأعياد الميلاد مطلع الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
قوات الشرطة الفرنسية في شوارع ستراسبورغ بعد هجوم إرهابي استهدف سوقاً لأعياد الميلاد مطلع الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

الإنتربول يحذّر: «داعش 2» سينفذ هجمات إرهابية

قوات الشرطة الفرنسية في شوارع ستراسبورغ بعد هجوم إرهابي استهدف سوقاً لأعياد الميلاد مطلع الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
قوات الشرطة الفرنسية في شوارع ستراسبورغ بعد هجوم إرهابي استهدف سوقاً لأعياد الميلاد مطلع الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

حذر سكرتير عام جهاز الشرطة الدولية (إنتربول) من إمكانية شن متطرفين موجة إرهاب ثانية تجتاح العالم عقب الإفراج عن إرهابيين معتقلين في السجون، وبعد عودة مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من ساحات القتال في منطقة الشرق الأوسط. وحذر جارغون ستوك، سكرتير عام جهاز الـ«إنتربول» من أن متعاطفين مع الإرهاب تلقوا أحكاما بالسجن لمدد تراوحت بين عامين و5 أعوام سيطلق سراحهم قريبا وربما يشكلون تهديدا جديدا لأوروبا. واستطرد ستوك بقوله: «ربما نواجه قريبا موجة ثانية من التطرف يشنها أفراد أصوليون على صلة بتنظيم داعش تستطيع أن تطلق عليهم (داعش2)، أغلبيتهم من المشتبهين بالإرهاب أو المتعاطفين مع الجماعات الإرهابية الذين يقضون عقوبات بالسجن تتراوح بين عامين و5 أعوام».
وأضاف ستوك: «لم تصدر ضدهم أحكام قاسية لأنهم غير مدانين بتنفيذ أعمال محددة على الأرض، بل لأنهم ساندوا أنشطة إرهابية. في كثير من مناطق العالم، تحديدا أوروبا وآسيا، سيجرى إطلاق سراح الجيل الأول من داعمي الإرهاب خلال العامين المقبلين، وربما يشكلون جماعة إرهابية. ومن المعروف أن التطرف يحدث داخل السجون، والاعتداء الإرهابي الأخير الذي استهدف مدينة ستراسبورغ الفرنسية خير دليل على ذلك».
وتعرضت أوروبا لسلسلة من الاعتداءات الإرهابية التي شنها متطرفون منذ عام 2014 نفذها مقاتلو تنظيم داعش الإرهابي في مجازر راح ضحيتها المئات في مدن مثل لندن، ومانشستر، وباريس، ونيس، وبرلين، وبروكسل، وبرشلونة. وكشف ستوك عن أن جهاز الـ«إنتربول» قد أعد بالفعل قاعدة بيانات شملت 45 ألف مشتبه به أجنبي غالبيتهم سلك طرقا غير مباشرة للعودة إلى أوروبا قادمين من سوريا والعراق، وأن تعقبهم يشكل تحديا أمام الشرطة وأجهزة الأمن.
وشدد ستوك على أن من يطلق عليهم «عائدون» ما زالوا يمثلون تحديا كبيرا لكثير من الدول، مضيفا أن «كثيراً ممن غادروا أوروبا وآسيا، على سبيل المثال، لم يعودوا إلى بلادهم بعد، وبعضهم قتل في ساحات القتال، لكن البعض الآخر مفقود. تشعر أجهزة الأمن بقلق بالغ من عودتهم، لأن غالبيتهم بات متمرسا على القتال بعد أن تلقى تدريبات وشارك فعليا في المعارك وكوّن علاقات على مستوى دولي».
واستطرد ستوك بقوله: «تذكروا أن مقاتلين قد خرجوا من أكثر من 100 دولة متوجهين إلى مناطق الصراع.
كان ذلك فرصة كبيرة لتشكيل شبكة على نطاق عالمي، وبالتأكيد لا يزال هناك تواصل بينهم، يجب ألا ننسى ذلك. فبعد هزيمة (داعش) جغرافيا على الأرض، سيحاول هؤلاء الأفراد الانتقال إلى مناطق صراع أخرى في جنوب آسيا أو أفريقيا، وربما يقررون البقاء في أوروبا لتنفيذ اعتداءات».
وشدد على أن «داعش» لا يزال يشكل خطرا من الناحية التنظيمية، لكن الإعداد لذلك يجري تحت الأرض، وقال ستوك: «كما رأينا في الاعتداءات الإرهابية الكبيرة في أوروبا، سيحاول كثيرون استخدام وثائق مزورة، وهنا يأتي دور الـ(إنتربول). فقد صادفنا كثيرا من الحالات التي استخدم فيها الإرهابيون أوراقا ثبوتية كثيرة مزورة، وهو ما شكل تحديا كبيرا لأجهزة إنفاذ القانون. وصادفنا حالات كان من السهل فيها وضع النقاط على الحروف عقب تلقينا معلومة واحدة كشفت عن اتصالات خفية جرت في السابق. وقد ساهمت عملية تبادل المعلومات بين مكاتب الـ(إنتربول) بشأن المقاتلين الأجانب في نجاحنا في كثير من الدعاوى القضائية في أوروبا».
واختتم رئيس جهاز الـ«إنتربول» بقوله: «نحن بصدد بناء نظام عالمي للإنذار المبكر في مواجهة التحركات الإرهابية، ونعمل على تفكيك التنظيمات والأنشطة الإرهابية، والشيء نفسه ينطبق على غيرها من المجالات، مثل الجريمة المنظمة، وجرائم الإنترنت، ولن يتأتى ذلك إلا بتوفير المعلومات أمام متخذي القرارات».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».