النيابة الإسرائيلية توصي مبدئياً بمحاكمة نتنياهو في ملف الفساد

في أول محطة للنيابة الإسرائيلية الباحثة في ملفات الفساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تمت التوصية بتوجيه لائحة اتهام موحدة إلى رئيس الحكومة، وبقيت هناك محطتان ينبغي عبورهما لكي تتم محاكمته. وحسب مصادر داخلية في وزارة القضاء، فإن الموعد المعقول لاتخاذ القرار النهائي هو فبراير (شباط) القادم.
وقد أعلن وزير المالية في حكومة نتنياهو، موشيه كحلون، رفضه بقاء نتنياهو بمنصبه في حال توجيه لائحة اتهام رسمية له، وسيطالبه بالاستقالة أو على الأقل تجميد عمله وتعيين قائم بأعمال رئيس الحكومة.
وكانت المدعية العامة في منطقة القدس، ليئات بن آري، التي رافقت تحقيقات الشرطة من بدايتها وعن كثب، قد انتهت من دراسة توصية دائرة التحقيق البوليسية في شؤون جرائم الفساد، وصادقت عليها. وقالت في توصية رفعتها إلى المدعي العام شاي نتسان، إنه في «الملف 4000»، توجد أدلة قاطعة تكفي لتوجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو بارتكاب مخالفات شديدة في مجال تلقي الرشى وخيانة الأمانة والاحتيال.
وحسب هذه الأدلة، طلب نتنياهو بشكل صريح وتلقى تغطية إخبارية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه صديقه رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، وبالمقابل حصل ألوفيتش من نتنياهو على تسهيلات وعقود عمل لشركة الاتصالات الهاتفية الأرضية التي يملكها وتدعى «بيزك» تقدر بمئات ملايين الدولارات. ويوجد لدى الشرطة شاهدان ملكيان من أقرب المقربين من نتنياهو. وأما الملفان الباقيان، «ملف 1000» و«ملف 2000»، فإن الأدلة فيهما غير كافية لإدانته بالرشى لكنها كافية لإدانته بخيانة الأمانة والاحتيال.
ووضعت توصيات النيابة في تقرير مؤلف من 800 صفحة، وأحيلت إلى النائب العام شاي نتسان، الذي أحالها بدوره إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، حتى يبت فيها بشكل نهائي. فإذا قرر قبول التوصيات، فإنه سيحيل نتنياهو إلى المحطة الأخيرة قبل المحاكمة، وهي «الاستماع»، حيث تتم دعوة محاميه لمناقشتهم حول الاتهامات.
وقال مندلبليت، في مداخلة قدمها في مؤتمر صحيفة «غلوبس» أمس الخميس: «سنفعل كل شيء كي ننجز عملنا بشكل سريع، لكن ليس على حساب جودة القرارات. وليس سراً أننا على وشك اتخاذ قرارات بشأن ملفات رئيس الحكومة. وصرح المدعي العام هنا أمس، بموافقتي، أنه ستبدأ قريبا مداولات سأتخذ في نهايتها قرارات بهذه الملفات. والتحقيق جرى بحزم ومهنية. وهذا الطاقم سيجتمع في أوقات متقاربة في مكتبي منذ الآن. والطاقم كله متركز في مهمة معاينة الأدلة التي جُمعت من أجل اتخاذ القرارات المطلوبة وفق القانون».
وكان المدعي العام، نتسان، قد تطرق في مداخلته في المؤتمر نفسه، مساء أول من أمس، إلى ملفات نتنياهو وتقرير النيابة بالتوصية بتقديم لوائح اتهام ضده. وقال إنه «بعد أن تلقينا مسودة التحقيقات ضد رئيس الحكومة، عقدت اجتماعات، استعرض فيها أمامي وأمام كبار المدعين العامين مواد واسعة وأدلة مختلفة. وجرى، بناء على طلبي، إعداد تقرير تضمن وجهة نظر قانونية، وفي الأيام القريبة ستبدأ المداولات لدى المستشار القضائي للحكومة». وقد رد نتنياهو على هذا النشر بالقول: «هنالك ضغوط محمومة على مؤسسات القانون لتوجيه لائحة اتهام ضدي في قضايا مختلقة لا أساس لها من الصحة، بهدف الإطاحة بحكمي والتشويش على الجهود الكبيرة التي أقوم بها لخدمة إسرائيل وأمنها ومصالحها الاستراتيجية».
لكن هذا لم يمنع حليف نتنياهو، الوزير كحلون، من أن يعلن أنه في حال توجيه لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو فإنه لن يستطيع الاستمرار في عمله كرئيس حكومة وسيكون عليه أن يستقيل أو على الأقل أن يعين له قائما بالأعمال يتولى إدارة شؤون الدولة حتى تنتهي المحاكمة.