بوتين في مؤتمره الصحافي السنوي: روسيا ستنضم لنادي القوى الاقتصادية الخمس الكبرى

إلغاء العقوبات ضد شركة «روسال» ينعش سعر الألمنيوم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ستعمل على الانضمام قريباً إلى القوى الخمس الأكبر في العالم. مؤكداً أن «روسيا تملك تماماً الإمكانات للانضمام إلى (الدول) الخمس الكبار» في اقتصادات العالم.
وأضاف بوتين، أمس الخميس، في لقائه السنوي مع الصحافة، إن التضخم لا يزال قائماً؛ لكن بمستويات مقبولة، ورأى أنه سيزيد قليلاً عن توقعات «المركزي الروسي» بنسبة 4 في المائة، وسيصل حتى معدل 4.1 - 4.2 في المائة.
وعرض بوتين مجموعة مؤشرات حققت نمواً خلال الفترة الماضية من العام، وقال إن «الفائض التجاري آخذ في الازدياد، وبينما كان في عام 2017 عند حدود 115 مليار دولار، يتوقع أن يصل نهاية العام إلى 190 مليار دولار». فضلاً عن ذلك «نمت احتياطات الذهب بنسبة 7 في المائة، من 423 مليار دولار، حتى نحو 464 مليار دولار أميركي».
ولم يفته الإشارة إلى «فائض في الميزانية لأول مرة منذ عام 2011، بنسبة 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي»، الذي نما أيضاً وفق بوتين «بنسبة 1.7 في المائة خلال عشرة أشهر من هذا العام». وأكد كذلك «نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 2.9 في المائة، ويتوقع أن يصل حتى 3 في المائة بنهاية العام».
وبالنسبة للاستثمارات في رأس المال الأساسي، قال إنها بلغت 4.1 في المائة، لافتاً إلى نمو حجم نقل الحمولات وتجارة التجزئة بقدر 2.6 في المائة، فضلاً عن نمو الطلب الاستهلاكي.
وفي القضايا الاقتصادية التي تلامس مباشرة هواجس المواطن، وتثير اهتمام الرأي العام، قال بوتين إن الفترة الماضية شهدت نمواً على الدخل الحقيقي للمواطنين؛ لكن بنسبة محدودة لم تتجاوز 0.5 في المائة، بينما زادت قيمة المعاشات الشهرية بنسبة 7.4 في المائة. وعبَّر عن ارتياحه لتراجع مستوى البطالة، موضحاً أنها تراجعت إلى مستويات قياسية، من 5.2 في المائة، وقد تتراجع ما دون 4.8 في المائة هذا العام.
ودافع الرئيس الروسي عن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الروسية، وسيبدأ العمل بها اعتباراً من مطلع العام القادم، وفي مقدمتها رفع سن التقاعد، وقال إنه واثق من صحة القرار. أما قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار غالبية السلع والمنتجات بسببه، فقد قال عنه إنه قرار ضروري «للحفاظ على معدل العجز غير النفطي» الذي بلغ مستويات خطيرة حتى 13 في المائة، وطمأن المواطنين بأن «ما يسمى معدل ضريبة القيمة المضافة الفعال سيكون أقل من 20 في المائة؛ لأننا حافظنا على التسهيلات والامتيازات في مجالات عدة». وأقر بأن زيادة هذه الضريبة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات؛ لكنه أشار إلى تدابير اتخذتها الحكومة الروسية لكبح الارتفاع.
«الاقتصاد الروسي تكيف مع العقوبات»، هذا ما أكده بوتين. ورغم إقراره بتأثيرها السلبي، فقد قلل من أهمية ذلك التأثير على الاقتصاد الروسي، وعبَّر عن قناعته بأنها ألحقت القدر الأكبر من الضرر بالدول نفسها التي فرضت تلك العقوبات، وقال إن «معطيات البرلمان الأوروبي تشير إلى أن خسائر الاقتصاد الأوروبي بسبب تلك العقوبات بلغت نحو 500 مليار يورو؛ لأنهم خسروا السوق الروسية». بالمقابل: «أنفقنا خلال العام الماضي 600 مليار روبل في مجال التعويض عن الصادرات»، وهو برنامج أقرته الحكومة الروسية لتصنيع وإنتاج المنتجات الغربية التي توقف تصديرها إلى روسيا، بسبب حظر فرضته روسيا رداً على العقوبات. وعاد وأشار إلى أن «للعقوبات سلبياتها وإيجابياتها»، وشدد على أن روسيا تأمل في أن يتطور الاقتصاد العالمي، دون صدمات وتصرفات عير قانونية، وأي قيود خارجية.
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أنها سترفع العقوبات المفروضة على شركات لرجل الأعمال الروسي أوليج دريباسكا، من بينها «روسال» العملاقة للألمنيوم وشركتها الأم «إن+»، لتخفف بذلك أشد العقوبات المفروضة منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم في 2014.
وفي أبريل (نيسان)، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على «روسال» و«إن+» وشركات أخرى يملك رجل الأعمال الروسي حصصاً فيها بدعوى ممارسة روسيا «أنشطة خبيثة»، مما أحدث اضطرابات في أسواق الألمنيوم العالمية.
وبعد ضغوط من حكومات أوروبية، أرجأت واشنطن تطبيق العقوبات، وبدأت محادثات مع فريق تابع لدريباسكا، بشأن رفع «روسال» و«إن+» من قائمة العقوبات، إذا تخلى عن سيطرته على «روسال».
وقالت وزارة الخزانة، إن العقوبات ستظل مطبقة على دريباسكا؛ لكن الشركات الثلاث التابعة له («روسال»، و«إن+»، و«يوروسيب إنرجو» للكهرباء) وافقت على إعادة الهيكلة لخفض حصصه فيها.
وشركة «روسال»، ثاني أكبر منتج للألمنيوم في العالم، بعد «هونغشياو» الصينية. وقالت بورصة لندن للمعادن، إنها سترفع تعليق تداول الألمنيوم الذي تنتجه «روسال» إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات.
ويحرم الاتفاق الذي اعتمده مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة، دريباسكا، من طلب السيولة، أو تلقي أي توزيعات مستقبلاً من شركاته.
وستنخفض حصته في «إن+» من 70 في المائة إلى 44.95 في المائة. ويشمل الاتفاق أيضاً قيام شركة تجارة السلع الأولية السويسرية «جلينكور»، أو وحدتها، بمبادلة أسهم في «روسال» مقابل حصة في «إن+».
وزادت خسائر الشركات المفروضة عليها عقوبات على 16 مليار دولار. وبلغت خسائر دريباسكا وحده في اليوم الأول من العقوبات، نحو 1.3 مليار دولار، أو أكثر من ربع ثروته التي كانت تقدر بنحو 6.7 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين بدأت تظهر معلومات حول محادثات بشأن استثناء «روسال» من العقوبات. وارتفعت أسهم «روسال» في بورصة موسكو أمس، بنسبة 40 في المائة، بينما انخفض سعر الألمنيوم في السوق العالمية، حتى أدنى مستويات منذ عام 2017، بنسبة 1.1 في المائة، حتى 1905.5 دولار للطن.