الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة ربع نقطة

الدولار يسبق اجتماع «المركزي الأميركي» بالهبوط

توقعات بأن يرفع المركزي الأميركي سعر الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية العام الحالي (رويترز)
توقعات بأن يرفع المركزي الأميركي سعر الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية العام الحالي (رويترز)
TT

الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة ربع نقطة

توقعات بأن يرفع المركزي الأميركي سعر الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية العام الحالي (رويترز)
توقعات بأن يرفع المركزي الأميركي سعر الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية العام الحالي (رويترز)

أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي)، أمس، رفع سعر الفائدة قصيرة الأجل بمقدار ربع نقطة مئوية، أي بنسبة ربع في المائة؛ مما يعني أن معدل الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية سيتراوح بين 2.25 في المائة و2.50 في المائة، وهو الارتفاع التاسع منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015. وأشار «الاحتياطي الفيدرالي»، في بيان عن التوقعات الاقتصادية، أمس، إلى أنه سينتهج مساراً أكثر اعتدالاً لزيادات أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وصوّت أعضاء مجلس «الاحتياطي»، بالإجماع، أمس، على الزيادة، وتوقع عدد من المسؤولين أن «الاحتياطي الفيدرالي» لن يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة العام المقبل كما كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر.
وكان الدولار قد حيث يراهن المستثمرون قبل وأثناء اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، أمس الأربعاء، نتيجة تلميحه إلى خطط لإبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة.
وسادت توقعات واسعة النطاق بأن يرفع المركزي الأميركي سعر الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية العام الحالي، لكن زادت التوقعات أيضا بأن يبدي صناع السياسات حذرا بشأن رفع أسعار الفائدة مستقبلا بسبب المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.
وارتفع الين الياباني والفرنك السويسري، وكلاهما من عملات الملاذ الآمن، بعد تراجع أسعار النفط الثلاثاء، ما أعاد للأذهان التوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي.
وارتفع الين والفرنك أكثر من 0.1 في المائة بقليل مقابل الدولار، حيث جرى تداول الين عند 112.33 للدولار والفرنك السويسري عند 0.9916، ما يضيف لثلاثة أيام متتالية من المكاسب.
وانخفض مؤشر الدولار 0.3 في المائة إلى 96.77 مقتربا من أدنى مستوى في أسبوع حيث استمرت خسائره لليوم الثاني.
وزاد اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1.1405 دولار، مرتفعا 0.3 في المائة. وسجل اليورو ارتفاعا نادرا في الجلسات الثلاث الماضية في ظل تعثر الدولار بسبب انخفاض العوائد والمخاطر المتصلة بالسياسة النقدية.
ومنحت نفس الأسباب دفعة للدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، ليرتفعا 0.2 في المائة إلى 0.7195 و0.6864 دولار أميركي على الترتيب.
وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أشهر أمس، مع دعم المعدن بانخفاض الدولار.
وفي الساعة 08:23 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 في المائة إلى 1250.56 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 11 يوليو (تموز) عند 1251.35 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1254.40 دولار للأوقية.
وعقد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعا خارجا إلى حد ما عن المألوف، وسط ضغوط الرئيس دونالد ترمب وبعض أوساط الأعمال، على المركزي بعدم زيادة الفائدة.
وفي واحدة من تغريداته الصباحية الثلاثاء، حذر ترمب لليوم الثاني على التوالي الاحتياطي الفيدرالي من ارتكاب «خطأ جديد» يتمثل برفع معدلات الفائدة للمرة الرابعة هذه السنة وللمرة السابعة منذ توليه الرئاسة.
وفي افتتاحية غير مألوفة، نصحت صحيفة «وول ستريت جورنال» المرجع الأساسي لأوساط الأعمال التي تهزها التقلبات الهائلة في بورصة نيويورك، أيضا المؤسسة التي تقوم بمهام البنك المركزي الأميركي بـ«التوقف».
وعادة تميل الصحيفة التي تملكها مجموعة روبرت مردوك إلى «الصقور» الذين يخشون التضخم ويريدون رفع المعدلات، بدلا من الوقوف إلى جانب «الحمائم» الذين يعارضون ذلك.
ومنذ رفع المعدلات الأخيرة في نهاية سبتمبر (أيلول)، أصدر أول اقتصاد في العالم إشارات متناقضة زاد من حدتها تصحيح سوق المال التي كانت مرتاحة.
لكن التوتر المرتبط بالسياسات الحمائية وتباطؤ النموين الصيني والأوروبي والقلق المتعلق ببريكست وسعر الدولار مع زيادة المعدلات، أثرت سلبا على آفاق الاقتصاد الأميركي.
وما زالت إدارة ترمب تعتقد أن نسبة النمو ستبلغ 3 في المائة على الأقل في 2019، لكن الكثير من خبراء الاقتصاد يشككون في ذلك، معبرين عن قلقهم من غياب التأثير الإيجابي لخفض الضرائب على الاستهلاك وارتفاع العجز في الميزانية. ويتحدث الأكثر تشاؤما منهم عن انكماش في النصف الثاني من 2019 أو في 2020.
لكن تحت تأثير ضغوط الرئيس الذي لا ينظر بتقدير إلى ارتفاع كلفة القروض ونظرا لشكوك الخبراء الاقتصاديين، من غير المستبعد حدوث مفاجأة، مع أن الاحتياطي الفيدرالي الذي يدافع بشدة عن استقلاليته، لا يريد أن يبدو وكأنه تحرك تحت تأثير ما.


مقالات ذات صلة

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.