«علي بابا» تضخ استثمارات هائلة في السوق الأميركية

تنتهج استراتيجية استثمارية متنوعة معتمدة على استحواذات

«علي بابا» تضخ استثمارات هائلة في السوق الأميركية
TT

«علي بابا» تضخ استثمارات هائلة في السوق الأميركية

«علي بابا» تضخ استثمارات هائلة في السوق الأميركية

تعتزم مجموعة «علي بابا»، متجر التجزئة الصيني عبر الإنترنت، ضخ أموال كثيرة في السوق الأميركية.
وقامت مجموعة «علي بابا» باستثمار 215 مليون دولار في تطبيق الرسائل «تانغو» في مارس (آذار) الماضي. وقامت بالاتصال حديثا مع إدارة «سناب شات»، وهو تطبيق رسائل آخر - رفض عرض استحواذ يقدر بنحو 3 مليارات دولار من «فيسبوك» - حول إجراء استثمار كبير من شأنه أن يزيد من قيمة الشركة الصغيرة إلى 10 مليارات دولار.
وهناك المزيد: شاركت «علي بابا» بنحو 170 مليون دولار في جولة «Fanatics»، متجر تجزئة للتذكارات الرياضية على الإنترنت. ويوم الخميس أعلنت «كابام» (Kabam) - لعبة الفيديو الجديدة - أنها تلقت استثمارا بنحو 120 مليون دولار من مجموعة «علي بابا». وتمنح الجولة الجديدة «علي بابا» مقعد مجلس إدارة في «كابام»، وعلى الأرجح حصة كبيرة فيها، والتي قيل إن قيمتها تبلغ الآن أكثر من مليار دولار.
وتأتي موجة النشاطات الأخيرة - بما في ذلك الاستثمارات في الولايات المتحدة خلال العام الماضي أو نحو ذلك - في الوقت الذي يعد فيه الإنترنت واحدة من أكثر الأسواق المرتقبة منذ إدخال سوق «فيسبوك» قبل أكثر من عامين. ومن المتوقع أن يبدأ التداول في «علي بابا» في سبتمبر (أيلول) المقبل بقيمة سوقية ربما تصل إلى 200 مليار دولار، مما قد يجعلها واحدا من أكبر الاكتتابات العامة الأولية على الإطلاق.
ربما يكون من السهل إعلان أن «علي بابا»، التي أصبحت قوة تكنولوجية من خلال جمع مجموعة كبيرة من الشركات في بلدها، تحاول اتباع نهجها النهم في الولايات المتحدة، وأنها على استعداد للإنفاق بشكل كبير لتحقيق ذلك. لكن الاستثمارات الأخيرة ليست عن مجرد الحجم، حيث تقوم مجموعة «علي بابا» أيضا بملاقاة الشركات المبتدئة التي يمولها وادي السليكون، حيث من الممكن أن تساعد مجموعة من الممولين الشركة على إطلاق تطبيق جديد للهواتف الذكية أو ريادة مجال التجارة الإلكترونية.
قال ساميت سينها، محلل الإنترنت بشركة «B. Riley & Company»، وهي شركة استثمارية صغيرة «سيحصلون من خلال استثمارات كهذه على منتجات جيدة وسيكون لهم السبق، والأهم من ذلك أنهم سيبنون علاقات مع أصحاب رؤوس الأموال وسيحوزون ثقتهم».
ورفض متحدث باسم «علي بابا» التعليق على استراتيجيتها الاستثمارية، على الرغم من أن الشركة الصينية حددت المبادئ الكامنة وراء نهجها في المستندات المقدمة عن أسهمها في الاكتتاب العام باللغة الرسمية للأوراق التنظيمية. وقالت المجموعة إنها تريد الحصول على المزيد من المستخدمين، وتحسين كيفية استخدامهم لخدماتها وتحسين العلاقات مع عملائها.
إنه ليس من الواضح إلى حد كبير كيف ستتلاءم هذه الاستثمارات المختلفة مثل التذكارات الرياضية وتطبيقات الرسائل في تلك الخطة، ولكن يبدو جليا أن «علي بابا» وضعت ضخ استثمارات في أميركا الشمالية على رأس أولوياتها. ويقودها مايكل زيسر، وهو من مواطني فرنسا، والذي قاد سابقا قسم التجارة الرقمية بشركة «ليبرتي ميديا»، حيث قام نائب رئيس «علي بابا» جوزيف جيم تساي بتعيين زيسر. وأسند إلى زيسر وفريقه، الذي أعطي صلاحيات واسعة من قبل الإدارة العليا لمجموعة «علي بابا»، مهمة تحويل المجموعة إلى عملاق الإنترنت والتجارة الإلكترونية العالمية.
وقال رئيس قسم التكنولوجيا بشركة «تانغو» والمؤسس المشارك إريك سيتون «إذا كنت تملك 45 في المائة من سوق التجارة الإلكترونية في الصين وتريد أن تستمر في النمو، فإنه سيكون من السهل الحصول على الحصة السوقية العالمية».
وأدى ذلك إلى مجموعة من الاستثمارات في الشركات الأخرى التي تبدو متباينة، بما في ذلك «Lyft»، وهي خدمة طلب سيارة أجرة شعبية عبر الجوال والتي بدأت حديثا في نيويورك، و«ShopRunner»، وهي خدمة توصيل لمنتجات التجارة الإلكترونية.
وعلى الرغم من أنه قد يبدو أن بينهم ارتباطا غير وثيق، فإن العديد من الحصص التي حصلت عليها «علي بابا» ركزت على المحمول والتجارة الإلكترونية. ولمحت «تانغو» إلى أنها تخطط لإدخال بعض أشكال التسوق في خدماتها، في حين تتيح «Kabam» الفرصة لمجموعة «علي بابا» لمعرفة المزيد عن مشتريات التطبيق.
وفي أماكن أخرى، خلال الأشهر الأخيرة أبرمت «علي بابا» صفقات شراء للسيطرة الكاملة على «AutoNavi»، وهي خدمة الخرائط الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، و50 في المائة من حصة أحد أكبر فرق كرة القدم في الصين. وفقا لبعض التقارير - المخيبة لآمال بعض المستثمرين المحتملين - قرر المؤسس المشارك لمجموعة «علي بابا» جاك ما شراء حصة في نادي «غوانغتشو إيفرغراند» بعد نحو 15 دقيقة من تناول المشروبات مع مالك النادي.
ولا تهدف الخطة الاستثمارية لمجموعة «علي بابا» إلى المنافسة المباشرة مع الشركات الأميركية ذات الثقل على شبكة الإنترنت مثل «أمازون» و«إيباي». ففي نشرة طرحها العام الأولي، تقول «علي بابا» إن استثماراتها ستبقى مركزة في الصين، في حين لا تزال الشركة تسعى وراء إمكانات نمو الهائلة.
هناك مميزات للشركات الأميركية المبتدئة التي دخلت تحت عباءة «علي بابا» تتخطى مجرد الاستثمار. فشركة «Kabam»، على سبيل المثال، تتلقى خطا مباشرا إلى الصين، واحدة من أسرع أسواق الهواتف الذكية والألعاب نموا في العقد الماضي. وذهب نحو 40 في المائة من شحنات الهواتف الذكية في العالم في الربع الأول من عام 2014 للمستهلك الصيني وفقا لشركة الأبحاث «آي دي سي». بيد أنها ليست سوقا يسهل على الشركات الغربية دخولها. وقد تساعد معرفة «علي بابا» بالمستهلكين المتصلين عبر شبكة الإنترنت في الصين الشركات الأميركية المبتدئة في استكشاف تلك السوق غير المألوفة.
وصرح الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «Kabam» كينت واكفورد قائلا «إن دخول آسيا معقد جدا». وأضاف «هناك أنظمة دفع مختلفة، وأنواع مختلفة من الهواتف والأجهزة اللوحية. حتى الثقافة مختلفة».
ويقول المديرون التنفيذيون في مجموعة الشركات إن زيسر وفريقه أمضوا أوقاتا طويلة في مساعدة شركائهم الحديثين وتقديم المشورة بشأن الاستراتيجيات والمساعدة على حل المشكلات.
وعقب على ذلك سيتون من شركة «تانغو» بقوله «لقد كانوا في غاية النشاط وأسهموا بشكل كبير في استراتيجيتنا (...) وقدموا لنا أيضا الشرائح المالية حتى نكون قادرين على القيام بأشياء لم يكن بمقدورنا القيام بها من قبل».
* خدمة «نيويورك تايمز»



«الفيدرالي» يدخل عهد وارش... تثبيت متوقع للفائدة وسط ضغوط تضخم متصاعد

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يدخل عهد وارش... تثبيت متوقع للفائدة وسط ضغوط تضخم متصاعد

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

يدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، مرحلة جديدة مع انعقاد أول اجتماع له برئاسة كيفين وارش، في وقت تتجه فيه التوقعات إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50 – 3.75 في المائة، وسط بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع التضخم وتحسن نسبي في سوق العمل.

ومن المنتظر أن يبقي «الفيدرالي» على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، بينما يترقب المستثمرون أي تعديل في البيان الختامي قد يشير إلى تحول في نبرة السياسة النقدية، سواء عبر تقليص الإشارات إلى خفض الفائدة أو فتح الباب أمام إبقائها مرتفعة لفترة أطول، بل وحتى احتمال رفعها إذا استمرت ضغوط التضخم.

وتتركز الأنظار على المؤتمر الصحافي الأول لوارش، الذي يُنظر إليه بوصفه لحظة اختبار لنهجه في قيادة السياسة النقدية، وقدرته على موازنة توقعات الأسواق مع اعتبارات التضخم المتصاعد، الذي تغذيه تداعيات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة.

ويرتقب المستثمرون إشارات أوضح حول مسار أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي رفعت معدل التضخم إلى 4.2 في المائة، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود نتيجة اضطرابات الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تشير البيانات الاقتصادية إلى تحسن في سوق العمل، إذ أضاف الاقتصاد الأميركي 172 ألف وظيفة في مايو (أيار)، ما يعزز وجهة نظر داخل «الفيدرالي» بأن خفض الفائدة قد لا يكون مطروحاً في المدى القريب.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش متحدثاً يوم تنصيبه في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (رويترز)

وبحسب محللين، فإن المشهد الحالي يضع وارش أمام معادلة معقدة بين احتواء التضخم من جهة، وعدم كبح النمو الاقتصادي والتوظيف من جهة أخرى، في وقت تتغير فيه أولويات السياسة النقدية مقارنة بتوقعات سابقة في بداية العام.

وكان «الفيدرالي» قد أشار في توقعاته السابقة إلى احتمال خفض الفائدة مرتين خلال العام الجاري، إلا أن تسارع التضخم وتحسن مؤشرات التوظيف أعادا رسم هذه التوقعات، لتصبح السياسة النقدية أقرب إلى التثبيت لفترة أطول.

وفي موازاة ذلك، يراقب المستثمرون أيضاً توجهات وارش المحتملة في إعادة صياغة أسلوب تواصل البنك المركزي، وسط حديث عن تقليص عدد المؤتمرات الصحافية أو الحد من الإفراط في تقديم التوجيهات المستقبلية للأسواق، في محاولة للابتعاد عن الالتزامات المسبقة.

لكن هذا التوجه قد يثير جدلاً في الأسواق، التي اعتادت على شفافية مرتفعة من البنك المركزي الأميركي، باعتبارها أداة أساسية لتوجيه توقعات المستثمرين.

وفي خلفية المشهد، تتقاطع السياسة النقدية مع ضغوط سياسية متزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي دعا مراراً إلى خفض أسعار الفائدة، قبل أن يؤكد في الأسابيع الأخيرة ضرورة منح وارش مساحة لاتخاذ قراراته بشكل مستقل، رغم استمرار النقاش حول اتجاه السياسة النقدية في ظل التضخم المرتفع.

وبين ضغوط الأسعار وتحسن سوق العمل والتجاذب السياسي، يبدأ «الفيدرالي» عهد وارش في لحظة دقيقة، قد تحدد ملامح السياسة النقدية الأميركية خلال المرحلة المقبلة.


الصين تعزز جهود تدويل اليوان وتتعهد بتشديد الرقابة على المخاطر المالية

صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
TT

الصين تعزز جهود تدويل اليوان وتتعهد بتشديد الرقابة على المخاطر المالية

صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)

أعلنت الصين، الأربعاء، حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الاستخدام العالمي لعملتها اليوان، بالتوازي مع خطوات لتطوير إدارة السيولة في أسواق النقد المحلية، في إطار مساعي بكين لتقليص الاعتماد على النظام المالي العالمي القائم على الدولار.

وقال بان غونغشنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، إن ستة بنوك حصلت على ترخيص لإجراء معاملات اليوان الخارجي في منطقة التجارة الحرة في شنغهاي، في خطوة تستهدف تعزيز نشاط اليوان في الأسواق الخارجية عبر المدينة.

وأضاف خلال «منتدى لوجياتسوي» المالي في شنغهاي أن البنك المركزي سيعمل على إنشاء أداة تتيح للبنوك المركزية الأجنبية وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية الدولية الحصول على سيولة باليوان بشكل أسهل.

وتأتي هذه الخطوات في إطار تسريع جهود تدويل العملة الصينية، بهدف تقليص الهيمنة الواسعة للدولار في المدفوعات والتجارة العالمية.

وفي السياق ذاته، أعلن البنك المركزي الصيني تطوير أداة جديدة لتوفير سيولة باليوان للسلطات النقدية الأجنبية المؤهلة، إلى جانب توسيع نطاق أدوات إعادة الشراء العكسي لأجل ليلة واحدة، بهدف تحسين إدارة السيولة في السوق المحلية.

وقال بان إن من غير الضروري أن يستمر نمو الائتمان في الصين بالوتيرة السابقة، في إشارة إلى تباطؤ النشاط الائتماني في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تشديد رقابي على المخاطر المالية

وفي المنتدى ذاته، تعهّد رئيس الهيئة الوطنية للتنظيم المالي دينغ شيانغتشون، بمنع المخاطر النظامية في القطاع المالي، وتوجيه الموارد نحو الصناعات الناشئة، في ظل عملية إعادة هيكلة اقتصادية معقدة.

وقال إن السلطات ستعمل على احتواء المخاطر في المؤسسات المالية الصغيرة، ومعالجة المخاطر المرتبطة بقطاع العقارات وديون الحكومات المحلية، مشيراً إلى تصاعد انتقال المخاطر عبر الحدود وبين الأسواق المالية.

وأضاف أن الجهات التنظيمية ستشجع المؤسسات المالية على تعزيز رؤوس أموالها عبر قنوات متعددة لرفع قدرتها على مواجهة الصدمات.

وتواجه الصين اختلالات اقتصادية متزايدة، مع ضعف الاستهلاك وتباطؤ قطاع العقارات، مقابل نمو في قطاعات ناشئة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت البيانات الأخيرة تراجعاً في مبيعات التجزئة خلال مايو (أيار) للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، في حين تراجع الاستثمار، مقابل تسارع في الإنتاج الصناعي.

وأكد المسؤول أن السلطات ستعمل على توجيه التمويل نحو الصناعات المستقبلية، مع تعزيز التنسيق الرقابي، إلى جانب التصدي للمنافسة غير المنظمة والأنشطة المالية غير القانونية.


الدولار يتراجع قبيل أول قرار لـ«الفيدرالي» برئاسة وارش وسط تحسن شهية المخاطرة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع قبيل أول قرار لـ«الفيدرالي» برئاسة وارش وسط تحسن شهية المخاطرة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

سجّل الدولار تراجعاً، الأربعاء، مع ترقب الأسواق أول قرار للسياسة النقدية في عهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش، في وقت عززت فيه آمال التوصل إلى اتفاق أميركي–إيراني مؤقت شهية المخاطرة وضغطت على العملة الأميركية.

وبقيت تحركات العملات ضمن نطاقات محدودة خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ فضّل المستثمرون الحذر وتجنب بناء مراكز كبيرة قبيل صدور قرار الفائدة الأميركي في وقت لاحق من الجلسة.

وتلقى الين الياباني دعماً محدوداً أمام ضعف الدولار، ليبقى قريباً من مستويات تثير مخاوف تدخل السلطات اليابانية، بعد أن جاء رفع الفائدة الأخير من بنك اليابان دون مفاجآت كبيرة، فيما لم ينجح في تغيير توقعات الأسواق بشأن وتيرة التشديد المقبلة.

واستقر اليورو عند 1.1611 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3430 دولار دون تغيير يُذكر، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي بشكل طفيف إلى 0.5833 دولار.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأول بقيادة وارش، إلا أن الأنظار تتجه إلى بيان السياسة والتوقعات الاقتصادية ومؤتمر صحافي لاحق بحثاً عن أي إشارات بشأن التحول نحو تيسير نقدي أقل وضوحاً في ظل تصاعد المخاوف من التضخم.

وقال كبير الاقتصاديين ومدير المحافظ في «إم إف إس إنفستمنت مانجمنت»، إريك فايسمان، إن «الفيدرالي» يرجح أن يلمّح إلى موقف محايد من السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن رئيسه الجديد سيواجه أسئلة مكثفة حول رؤيته لتوجيه السياسة النقدية.

وأضاف أن وارش لا يزال في مرحلة تقييم توازنات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وقد يتجنب إطلاق تصريحات حاسمة قبل بناء توافق داخلي.

وتراجع الدولار أمام سلة من العملات إلى 99.53 نقطة، متخلياً عن جزء من مكاسبه السابقة التي حققها كملاذ آمن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب ظهور تفاصيل الاتفاق الأميركي–الإيراني.

وفي المقابل، استقر الين الياباني عند 160.43 يناً للدولار، ما أبقى المتعاملين في حالة تأهب لاحتمال تدخل السلطات لدعم العملة، خصوصاً مع استمرار ضعفها الحاد.

وكان بنك اليابان قد رفع أسعار الفائدة يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في 31 عاماً ضمن خطوات تطبيع السياسة النقدية، مشيراً إلى استعداده لمزيد من التشديد في حال استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

إلا أن البنك المركزي الياباني قدّم إشارات محدودة بشأن توقيت الخطوة التالية، وهو ما أبقى توقعات السوق دون تغيير يُذكر.

وقالت كبيرة استراتيجيي العملات في «رابوبنك»، جين فولي، إن اجتماع بنك اليابان لم ينجح في تغيير توقعات الأسواق بشكل ملموس، رغم أهميته، موضحة أن الأنظار تبقى مركّزة على قرار «الفيدرالي» الأميركي.

وفي أستراليا، استقر الدولار الأسترالي عند 0.7066 دولار، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة دون تغيير عند 4.35 في المائة، مشيراً إلى تباطؤ الاقتصاد مع استمرار التشديد المالي، مع إبقاء احتمال رفع الفائدة قائماً إذا لزم الأمر لكبح التضخم.