بيرو تتجه جديا لتكثيف علاقاتها التجارية مع السعودية خلال 2015

السفير إدواردو لـ {الشرق الأوسط}: نعول على إمكانياتها لإنجاح مؤتمرنا الاقتصادي العام المقبل

خوليو إدواردو سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
خوليو إدواردو سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

بيرو تتجه جديا لتكثيف علاقاتها التجارية مع السعودية خلال 2015

خوليو إدواردو سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
خوليو إدواردو سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف سفير بيرو لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، عن خطة بلاده في تنشيط علاقاتها التجارية والاقتصادية مع المملكة، مستفيدة من إمكاناتها الضخمة وثقلها في المنطقة، في إطلاق عدد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة للبلدين.
وقال خوليو إدواردو سفير البيرو لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن بلادي تعتزم بشدة وبجدية كبيرة، توظيف علاقاتنا والاستفادة من مكانة السعودية الاقتصادية والسياسية على المستوى الإقليمي والدولي، في رفع مستوى التبادل التجاري وإطلاق المشروعات الاستثمارية التي تتوافر مقومات إنجاحها في البلدين».
وعوّل سفير البيرو على القمة الرابعة لدول أميركا الجنوبية والدول العربية (أسبا) المزمع عقدها بالرياض في عام 2015، بحضور عدد من الرؤساء والوزراء لدول المنطقتين، في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعظيم المصالح المشتركة، بين المنطقتين عامة وبين بلاده والمملكة خاصة.
ويتطلع إدواردو إلى تطوير العلاقات بين بيرو والسعودية، من خلال خطط استراتيجية تعتزم بلاده تنفيذها خلال الأعوام المقبلة، بداية من العام الحالي، مشيرا إلى أن بلاده تقوم بمهمة إطلاق مؤتمر اقتصادي سيعقد في الرياض العام المقبل، من شأنه تعزيز التبادل التجاري وإطلاق عدد من المشروعات الاستثمارية في أكثر من مجال.
ولفت إلى أن السعودية دولة مهمة اقتصاديا وسياسيا على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن أنها صاحبة إرث تاريخي وثقافي عريقين، ما يعني امتلاكها المقومات كافة لصناعة مستقبل زاهر على المستويات كافة في علاقاتها مع دول أميركا اللاتينية، مشيرا إلى العلاقة الأخوية التي شعارها الود والاحترام المتبادل.
وأضاف السفير أن الفترة القصيرة الماضية شهدت انتعاشا كبيرا في العلاقة بين البلدين، ولكنها تبقى دون الطموح والإمكانات المتاحة، مشيرا إلى أن العمل الرسمي في المملكة في عام 2013 ازدهر مع انطلاق أعمال السفارة السعودية لدى بلاده، ما يعول عليها كثيرا في زيادة وتيرة النشاط التجاري والاقتصادي بين الجانبين.
وأكد أن بلاده تمتلك مقومات العمل الاستثماري في شتى المجالات، منها قطاعات التعليم والسياحة والصحة والصناعات الغذائية والتغليف وغيرها، مشيرا إلى أن المناخ أصبح مهيأ أكثر من أي وقت مضى لصناعة شراكات استراتيجية تعود بالنفع على البلدين.
ونوّه بأن سفارته بحثت مع مجلس الغرف السعودية خلال العام الجاري مجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والبيرو وسبل دعمها والارتقاء بحجم التبادلات التجارية واستثمار الفرص المتاحة في كلا البلدين، ودعوة رجال الأعمال للمشاركة في معرض «إكسبو أليمنتاريا 2014».
ووفق إدواردو، فإن معرض «إكسبو أليمنتاريا 2014»، الذي تنظمه جمعية المصدرين البيروفيين خلال الفترة من 27 إلى 29 أغسطس (آب) الجاري في مدينة ليما بالبيرو، يعد أحد أهم معارض الغذاء الدولية في أميركا اللاتينية، وذلك في مجالات التجارة الحيوية، والصناعة الزراعية، والأسماك، والبهارات والمكونات الغذائية، والتغليف وفنون الطهي والمعدات.
وأضاف إدواردو: «إن البيرو تتمتع بمقومات تجعلها وجهة سياحية من الدرجة الأولى لدى رجال المال والأعمال والاقتصاد والاستثمار، والدليل على ذلك هذا المهرجان الذي يعد أحد أضخم المهرجانات في العالم عامة وفي أميركا اللاتينية خاصة».
وأوضح أن المهرجان فرصة مهمة لطرح الكثير من مشروعات الاستثمار، داعيا رجال الأعمال السعوديين إلى اغتنام هذه الفرصة والاطلاع على أحدث تجارب أميركا اللاتينية في مجال الغذاء، متوقعا أن يشهد حضورا لافتا لكبريات الشركات العالمية التي تنشط في أكثر من مجال.
وتوقع أن يوفر المهرجان منصة كبيرة لدى الشركات التي تعمل في مجال الغذاء والتغليف والصناعات الغذائية على مستوى العالم، سواء الزراعات البحرية في بحار ومحيطات البلاد والزراعات البرية على الأرض، متفائلا بأن يسفر عن توقيع شراكات وتبادل الخبرات بين البلدين.
يشار إلى أن مدينة ليما في البيرو شهدت أخيرا الاجتماع الثاني لوزراء التربية والتعليم في الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، بحضور 21 دولة من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، و12 دولة عضوا باتحاد دول أميركا الجنوبية ومشاركة منظمة الأليكسو، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وركزت توصيات الاجتماع على تحقيق الجودة في التعليم في جميع مراحله، وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال بوصفها وسيلة للدمج والتنمية المستدامة في جميع مجالات التعليم، ومحاور أخرى تتعلق بالتعاون في مجال التعليم، وتبني الآلية التنفيذية لخطة عمل الكويت حول التعاون في مجال التعليم بين الجانب الأميركي والجانب العربي للأعوام 2014 - 2016.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.