الإيرادات غير النفطية في السعودية تنمو 150 % خلال 5 أعوام

شعار ميزانية 2019

على مدى خمسة أعوام، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنحو 150 في المائة، وذلك من 33.9 مليار دولار (127 مليار ريال) عام 2014، إلى نحو 83.5 مليار دولار (313 مليار ريال) بحسب التوقعات لعام 2019.
ويعكس هذا النمو نجاح الإجراءات السعودية في توسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر دخل الخزينة العامة للدولة، ففي الوقت الذي تسجل فيه أسعار النفط المورد الرئيسي للسعودية تراجعاً، تعلن الحكومة السعودية عن ميزانية تريليونية، وعن نمو في الإنفاق، ونمو في المداخيل لا يرتهن لسعر برميل النفط.
وعقب إعلان الميزانية، أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في تصريح، أن الحكومة ماضية في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية، مشيراً إلى مضي الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مختلف المجالات.
وفي هذا الخصوص، شدد الدكتور إحسان بو حليقة، عضو مجلس الشورى الأسبق المختص بالاقتصاد، على أهمية الخطوات السعودية للاعتماد على مصادر متعددة في الدخل وعدم الاعتماد على مورد واحد، لافتاً إلى أن المبهج هو أن السعودية تعلن ميزانية بإيرادات مرتفعة في اللحظة التي تتراجع فيها أسعار النفط.
وقال: إن «الخطوات السعودية فعّالة في الاتجاه نحو الاقتصاد الطبيعي الذي لا يعاني من تأرجح أسعار النفط؛ وذلك بتفعيل القنوات الاقتصادية كافة، والموارد التي ترفد الخزينة العامة».
ولفت إلى أن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات ارتفعت من 12 في المائة عام 2014، إلى 32 في المائة من إجمالي الإيرادات عام 2018، في حين أن متوسط النمو للإيرادات غير النفطية بلغ 20 في المائة على أساس سنوي، كما تمثل 10 في المائة من الناتج المحلي لعام 2019 والمقدر بـ833.4 مليار دولار (3.125 تريليون ريال).
وفي الوقت الذي يتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.6 في المائة، عام 2019، تنمو الإيرادات غير النفطية بنحو 9 في المائة.
وأطلقت السعودية خطة استثمارية عام 2009 لتنويع مصادر الدخل والاستثمار في التعدين وشبكات النقل وترقية الخدمات، وبلغ الإنفاق الاستثماري للحكومة السعودية منذ عام 2009 حتى نهاية عام 2015 نحو 503.7 مليار دولار (1.889 تريليون ريال)، وخلال سبع سنوات استثمرت الحكومة السعودية في المشروعات الخدمية وترقيتها، وبدأت هذه المشروعات تؤتي ثمارها في الناتج المحلي؛ إذ تصل مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى نحو 32 في المائة من حجم الإيرادات، ومن المتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار).