الحكومة التونسية تستبق احتجاجات بداية السنة بمحاربة «السترات المستوردة»

وجهت الحكومة التونسية أوامر وتعليمات إلى مصالح الأمن والجيش والجمارك والتجارة بحجز وضبط كل السترات الحمراء والصفراء الموردة إلى تونس خلال هذه الفترة، تحسبا لتوجيهها نحو مؤيدي حركة السترات الحمراء، التي تخطط لتنظيم احتجاجات اجتماعية قوية بداية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.
ودعت الحكومة الأجهزة الحكومية إلى حجز السترات التي يتم توريدها أو تخزينها في انتظار توزيعها على المحتجين الراغبين في نقل تجربة السترات الصفراء الفرنسية إلى تونس.
وتأتي هذه التعليمات بعد أيام فقط من حجز أجهزة الأمن في مدينة صفاقس (وسط شرقي) 52 ألف سترة حمراء وصفراء، تم استيرادها من الصين بصفة غير قانونية، وكانت مخبأة في أحد المخازن، وهو ما أثار الشبهات حول الغاية من استيرادها قبل فترة قصيرة من إعلان حركة السترات الحمراء التونسية عن قرب إطلاق احتجاجات اجتماعية كبيرة، بسبب ما اعتبرته فشل الحكومة في حل الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة، وعدم قدرتها على إيجاد حلول مناسبة لها.
وبخصوص السترات الحمراء والصفراء التي تم حجزها في مدينة صفاقس، قال إياد الدهماني، المتحدث باسم الحكومة، إن اسم رجل الأعمال الذي استورد هذه الكمية الهائلة المقدرة بنحو 52 ألف سترة، سبق أن ورد في حملة مكافحة الفساد، التي أطلقتها الحكومة سنة 2017.
وتأتي هذه الحملة الأمنية القوية، ردا على تشكيل حركة السترات الحمراء، وفي هذا السياق أشار نجيب الدزيري، الناشط في هذه الحركة إلى بلورة 22 مطلبا اجتماعيا واقتصاديا، وطالب الحكومة بتنفيذها لتفادي احتجاجات اجتماعية، يقع الإعداد لها في جل المدن التونسية في انتظار وصولها إلى العاصمة التونسية.
وتتضمن مطالب الحركة بالخصوص تحسين ظروف عيش المواطنين، وإصلاحات عاجلة لقطاعات الصحة والتعليم والنقل العمومي، وتحسين الأجر الأدنى، وتحسين مخصصات التقاعد، وصيانة الطرقات والبنية التحتية، ومحاسبة الفاسدين في الإدارة.
في السياق ذاته، قال عطية العثموني، وهو ناشط حقوقي من سيدي بوزيد، إن احتجاجات المنطقة التي شهدت تأجيج الثورة التونسية، إثر حادثة احتراق محمد البوعزيزي نهاية 2010 كشفت مدى الغضب السائد ضد الحكومات المتتالية، وكانت مناسبة للتذكير بالوعود التي قطعتها النخبة السياسية على نفسها، لكنها لم تف إلا بالنزر القليل منها، على حد تعبيره.
على صعيد متصل، طالبت نقابة قوات الأمن الداخلي بمنطقة قفصة (جنوب غربي) بضرورة توفر إذن من النيابة العامة قبل استعمال القوّة لفضّ أي اعتصام، أو احتجاج سلمي في مناطق الحوض المنجمي، التي تشهد احتجاجات واعتصامات متتالية، بسبب مطالب السكان في مجالي التنمية والتشغيل. وأكد وحيد مبروك، القيادي في نقابة الأمن الداخلي، أن النقابات الأمنية لا ترفض تطبيق القانون، لكنها تخشى من غياب قوانين وتشريعات تحمي رجال الأمن على حد تعبيره.
وانتقد مبروك بعد اجتماع ضم القيادات الأمنية ما اعتبره «محاولات من بعض المسؤولين الجهويين الزجّ بالمؤسسة الأمنية في الصراعات السياسية والمصالح الضيقة»، علاوة على حث الأطر ورؤساء الوحدات الأمنية على التفاوض مع المحتجين في غياب ممثلين للسلط الجهوية، على حد قوله. وفي المقابل، أكدت مصادر قضائية أن قوات الأمن ليست في حاجة لإذن من النيابة العامة لضمان وحفظ النظام العام، وتطبيق القانون، خاصة إثر تقدم شركة فوسفات قفصة المتضررة بمجموعة من الشكاوى والقضايا لدى المحاكم بقفصة حول تعطيل عدد من منشآتها.
يذكر أن اعتصامات واحتجاجات تشهدها مناطق الحوض المنجمي (جنوب غربي) منذ ثلاثة أسابيع احتجاجا على نتائج إحدى مناظرات توظيف لعاطلين عن العمل، وهو ما تسبب في تعطيل العمل في عدّة منشآت لاستخراج وإنتاج مادة الفوسفات.