حلّ مؤسسة الرئيس الأميركي الخيرية تحت إشراف قضائي

إرجاء محاكمة مستشار الأمن القومي السابق

وافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إغلاق مؤسسته الخيرية الخاصة، في انتصار لوكلاء النيابة في ولاية نيويورك الذين اتهموا الرئيس في يونيو (حزيران) باستخدامها لتمويل نفقات خاصة. وقالت النائب العام لولاية نيويورك، باربرا اندوود، أمس إن المؤسسة وقعت اتفاقاً تقبل بموجبه «حل نفسها تحت إشراف القضاء» كما طلب القضاء في نيويورك، الذي سيكون أيضاً قادراً على التأكد من أن الأرصدة المتبقية ستوزع على منظمات خيرية.
غير أن الملاحقة القضائية للمؤسسة التي اتهمها القضاء بأنها عملت «بشكل غير قانوني صادم»، لم تنته، بحسب اندوود. وأوضحت: «سنستمر في تحركنا لنضمن محاسبة مؤسسة ترمب ومديريها على انتهاكاتهم الواضحة والمتكررة للقانون»، وفق ما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية. وطلب القضاء خصوصاً من المؤسسة أن تعيد نحو 2.8 مليون دولار يشتبه في إنفاقها دون وجه حق مع الغرامات. كما طلب القضاء منع ترمب وأبنائه الثلاثة من زواج أول (دونالد الابن وإريك وإيفانكا الأعضاء في مجلس إدارة المؤسسة)، من إدارة أي مؤسسة خيرية.
وطلب القضاء كشف التداخل بين مؤسسة ترمب ومنظمة ترمب، وهي الشركة التي مقرها نيويورك وتشرف على الأرصدة وتدير خصوصا فنادق ونوادي غولف في الولايات المتحدة وفي الخارج.
وبحسب النائب العام لولاية نيويورك، فإن ترمب استخدم المؤسسة الخيرية التي لم يكن لها أي موظف خاص بها، لتطوير فنادقه وجمع أموال على صلة بالحملة الانتخابية، وهو أمر محظور بالقانون، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
على صعيد آخر، وافق القاض الفيدرالي إيميت سوليفان، أمس، على تأجيل الحكم على مايكل فلين، أول مستشار للأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، المتهم بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي. وبدأ القاضي الجلسة موجها حديثه إلى فلين، قائلا إنه «يمكن القول إنك بعت بلدك»، في إشارة إلى المحادثات التي أجراها فلين مع السفير الروسي في الولايات المتحدة، سيرغي كيسلياك، بشأن العقوبات الأميركية على روسيا، والتي كذب حولها فلين أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقال سوليفان: «هذه جريمة خطيرة للغاية. مسؤول رفيع المستوى بالحكومة يقدم بيانات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء وجوده في البيت الأبيض». وعرض سوليفان على فلين فرصة لتأجيل إصدار الحكم، في ضوء تصريحات المدعين العامين بأنه يمكنه مواصلة التعاون معهم. وقال: «إذا كنت تريد التأجيل، والعودة في وقت لاحق، فهذا مقبول بالنسبة لي»، مضيفا: «يجب أن أحذرك من أن العقوبة التي تفرضها المحكمة اليوم قد لا تكون هي نفس العقوبة التي ستحصل عليها بعد انتهاء التعاون».
وكان براندون فان غراك، وهو محام في مكتب المحامي الخاص روبرت مولر، قال للقاضي إنه «لا يزال من الممكن أن يستمر فلين في التعاون مع التحقيقات الجارية»، مشيرا إلى أن مستشار الأمن القومي السابق قدم مساعدة استثنائية للمدعين الفيدراليين في ولاية فرجينيا، الذين كشفوا الاثنين، عن اتهامات ضد اثنين من زملائه السابقين في قضية اتهموا فيها بالعمل كوكلاء غير مسجلين لحكومة تركيا.
وقال غراك، ردا على سؤال من القاضي، إنه كان من الممكن توجيه الاتهام لفلين في هذه القضية، بالتآمر مع المتهمين، بيغان كيان وكامل الابتكين، لتشويه وتفويض تسليم فتح الله غولن، بناء على طلب وتمويل من الحكومة التركية.