السعودية ترفض التعرض لقيادتها وتحذر من الزج بها في الجدل الأميركي

ثمّنت المواقف المتعقلة في مؤسسات الإدارة بعد موقف مجلس الشيوخ

السعودية ترفض التعرض لقيادتها وتحذر من الزج بها في الجدل الأميركي
TT

السعودية ترفض التعرض لقيادتها وتحذر من الزج بها في الجدل الأميركي

السعودية ترفض التعرض لقيادتها وتحذر من الزج بها في الجدل الأميركي

استنكرت السعودية الموقف الذي صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ الأميركي، والذي بُني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويطال دور السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن «المملكة إذ تؤكد حرصها على استمرار وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، فإنها تبدي استغرابها من مثل هذا الموقف الصادر من أعضاء في مؤسسة معتبرة في دولة حليفة وصديقة تكنّ لها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كل الاحترام، وتربط المملكة بها روابط استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية عميقة بنيت على مدى عشرات السنين لخدمة مصالح البلدين والشعبين».
وأكد البيان أن السعودية إذ تحرص على الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتعمل على تطويرها في المجالات كافة، وتثمن موقف الحكومة الأميركية ومؤسساتها المتعقل حيال التطورات الأخيرة «فهي تدرك أن موقف مجلس الشيوخ يرسل رسائل خاطئة لكل من يريد إحداث شرخ في العلاقات السعودية - الأميركية، وتأمل السعودية ألا يتم الزج بها في الجدل السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، منعاً لحدوث تداعيات في العلاقات بين البلدين تكون لها آثار سلبية كبيرة على العلاقة الاستراتيجية المهمة بينهما».
وأكد المصدر رفض السعودية أي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده «بأي شكل من الأشكال أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها»، وأن «مثل هذا الموقف لن يؤثر على دورها القيادي في محيطها الإقليمي وفي العالمين العربي والإسلامي وعلى الصعيد الدولي، وأنها كانت ولا تزال تلعب دوراً ريادياً في العالمين العربي والإسلامي، ولها مكانة خاصة في قلوب كل المسلمين، مما جعلها ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وحجر الزاوية في الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي».
ولفت البيان إلى أن «السعودية تتمتع بدور قيادي في استقرار الاقتصاد الدولي من خلال الحفاظ على توازن أسواق الطاقة على نحو يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء»، مشيراً إلى الإسهام السعودي في قيادة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في الميادين العسكرية والأمنية والمالية والفكرية، والأثر البالغ في دحض التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة» وغيرها، وحماية أرواح الكثير من الأبرياء حول العالم، وذلك عبر تأسيسها وقيادتها للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة «داعش» بقيادة الولايات المتحدة. وفي هذا السياق تتخذ المملكة موقفاً حازماً إلى جانب أميركا في مواجهة النشاطات الإيرانية السلبية عبر حلفائها ووكلائها التي تهدف لزعزعة استقرار المنطقة.
وأكد البيان أنه «في الوقت نفسه تستمر السعودية في بذل الجهود كي تتوصل الأطراف اليمنية إلى حل سياسي للأزمة اليمنية يقوم على قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، بما في ذلك الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي، والتي قادت بدعم السعودية إلى الاتفاقات التي تم الإعلان عنها مؤخراً في السويد».
وأوضح أن المملكة تولي الوضع الإنساني في اليمن أهمية بالغة وتقوم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات كبيرة للشعب اليمني في المناطق اليمنية كافة، كما تتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة لإيصال المساعدات إلى المحتاجين.
ونبّه البيان إلى أنه سبق التأكيد على أن ما حدث للمواطن جمال خاشقجي «جريمة مرفوضة لا تعبر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها»، مؤكدة في الوقت ذاته «رفضها لأي محاولة للخروج بالقضية عن مسار العدالة».
إلى ذلك، استنكر مجلس الشورى السعودي الموقف الذي أبداه مجلس الشيوخ الأميركي «المبني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، وتدخله في الشأن السعودي الداخلي وتعرضه لدور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي».
وأكد المجلس أن «أبناء السعودية يرفضون بشكل قاطع التعرض لقيادتهم المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أو النيل من سيادة المملكة، أو التعرض لمكانتها». وشدد على أن «السعودية تحظى بمكانة كبيرة في قلوب العرب والمسلمين، نظراً لرعايتها الحرمين الشريفين، ودورها الداعم، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الإنمائي أو الإغاثي في المنطقة والعالم».
وذكّر بأن «دور المملكة في كبح شرور الإرهاب يعد من أهم الأعمال التي ساعدت العالم في التقليل من آثار هذه الآفة، حيث أرست المملكة نهجاً جديداً في مكافحة الإرهاب، سواء على الصعيد العسكري من خلال التحالف الإسلامي، أو التصدي لتمويل العمليات الإرهابية، واجتثاث جذوره الفكرية».
ورأى «الشورى» أن «موقف مجلس الشيوخ الأميركي لا يعبر عن الدور المناط بالمجالس البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة بين الدول، سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي»، مشدداً على أن «تجاذبات السياسة الأميركية الداخلية لا يمكن أن تكون مجالاً للزج بدولة بحجم المملكة العربية السعودية في أتونها بما يؤثر على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين».
ورفضت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية موقف «الشيوخ» الأميركي، ونوهت بـ«الموقف الراسخ الذي يرفض أي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - بأي شكل من الأشكال، أو المساس بسيادتها، أو النيل من مكانتها».
وأشارت إلى أن «السعودية صاحبة رسالة وشعور تام بمسؤولياتها العربية والإسلامية والدولية، ويعلم كل متابع أن الصوت القادم من البقاع المقدسة، والموقف المسجل في الديار الطاهرة، له دوره الريادي والمؤثر في تحقيق مبادئ العدل وترسيخ قواعد التعاون وما فيه خير الإنسانية».
وأكدت رابطة العالم الإسلامي تأييدها الكامل لمضامين البيان السعودي واستنكارها الموقف الصادر من مجلس الشيوخ الأميركي ورفضها التام لأي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة أو التعرض لقيادتها. وقالت إن «سيادة البلاد بعامة والمساس بها وبقيادتها بشكل خاص يُمثل بالنسبة لهم خطاً أحمر لن يسمحوا بتجاوزه هم ولا أتباعهم من مئات الملايين من المسلمين، وأن التمادي في أمور قد تم حسمها ببيانات عكست بوضوحها التام صدقية المملكة المؤكد عليها بمعطيات الأدلة والحسم، والمعلن عنها بكل شجاعة وشفافية بما ينسجم مع سجل المملكة الحافل وتاريخها المعهود، يُعد تطاولاً يتجاوز المنطق والقيم، فضلاً عن المبادئ والأعراف الدولية، ولا سيما مع الدول ذات العمق والبعد التاريخي والوزن والثقل الكبير عربياً وإسلامياً وعالمياً، مع الإشارة إلى أن ذلك التمادي بمبالغاته الواضحة والمكشوفة وفي تحركاته الاستثنائية الصادرة عن بعض أعضائه يعد ممارسة لافتة وغير مسبوقة مقارنة بحالات سابقة لا توازي مشهد هذا التوقف الاستثنائي، حيث تخطى حدود السياسة والسيادة بما يخالف حكمة مجلس الشيوخ وتاريخه الوطني العريق».
وطالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، مجلس الشيوخ الأميركي، من خلال رسالة مكتوبة وجهها إلى رئيس المجلس، أمس، بـ«عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة واحترام سيادتها». وأكد رفضه القاطع لقرار مجلس الشيوخ الذي يتناقض مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، والعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط الدولتين والشعبين السعودي والأميركي.
وأشار السلمي إلى القرار الصادر عن البرلمان العربي في جلسته التي عُقدت الثلاثاء الماضي في القاهرة، بشأن تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة، والتصدي لأي محاولات للنيل منها أو تهديدها، سواء بالتلويح أو الابتزاز أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة بغرض استهداف قيادة وسمعة ومكانة دولة عريقة لها تاريخ مشرف اعتماداً على معلومات مغلوطة ومصادر مضللة، وأن هذه الحملة لن تنال من قيادة المملكة ومكانتها العربية والإسلامية ومواقفها الراسخة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.



رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)

دانت دول عربية وإسلامية، الاثنين، ورفضت بأشدّ العبارات القيود المستمرّة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، بما فيها منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى، ومنع بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قدّاس أحد الشعانين.

وجدّد وزراء خارجية السعودية، ومصر، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وتركيا، وقطر، والإمارات، في بيان، إدانتهم ورفضهم لأيّ محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات الإسرائيلية المستمرة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن خرقها للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتمثّل تعدياً على الحق غير المقيّد في الوصول إلى أماكن العبادة. وشددوا على رفضهم المطلق للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتقييدية ضدّ المسلمين والمسيحيين في القدس، بما في ذلك منع المسيحيين من الوصول الحرّ إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية.

ونوّه الوزراء بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، مؤكّدين مجدّداً أنه لا سيادة لإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال على القدس المحتلة، ومبرزين الحاجة إلى وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في القدس.

وجدّد الوزراء إدانتهم لاستمرار إسرائيل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين لمدة 30 يوماً متتالية، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وفرض القيود على حرية العبادة، وهو ما يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وحذّروا من مخاطر هذه الإجراءات التصعيدية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما جددوا التأكيد على أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي، وتنظيم الدخول إليه.

ودعا الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى التوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى فوراً، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إليه. كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتّخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وكذلك انتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.


البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
TT

البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)

أعلنت البحرين، الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص إثر قيامهم بتشكيل خلية تنتمي لـ«حزب الله» اللبناني الإرهابي، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للنيابة العامة.

وذكرت الداخلية البحرينية، في بيان، أن الموقوفين قاموا بالتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، والسعي للتخابر معهم، للنيل من سيادة الدولة، وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين، وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

وأضافت الوزارة أن المقبوض عليهم هم: أحمد أحمد حسين مدن (24 عاماً)، وحسن عبد الأمير عاشور (22 عاماً)، ومنتظر عبد المحسن علي مدن (29 عاماً)، مبيّنة أن إفاداتهم دلّت على أنهم تلقوا خلال سفرهم إلى لبنان تدريبات على السلاح، إثر لقائهم بعناصر من الحزب الإرهابي.

ولفت البيان إلى أنهم قاموا بإرسال صور ومعلومات عن تداعيات العدوان الإيراني، الذي تتعرض له البحرين، وجمع أموال تحت ستار العمل الخيري، وتحويلها لصالح أنشطة «حزب الله»، تمهيداً لتكليفهم من قياداته بتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية في البلاد.


كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
TT

كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)

أكدت كندا، الاثنين، استعدادها للتعاون الوثيق مع السعودية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين، في ظل النزاع الدائر الذي يؤثر على دول الخليج والشرق الأوسط.

وبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، في الرياض، التحديات الإقليمية، وأدانا السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة، بما في ذلك الاعتداءات على السعودية ودول الخليج، التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وطالَبَ الجانبان إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، مُشدِّدين على ضرورة التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «2817» (2026)، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها في الدول العربية، وهو ما يقوّض دعائم السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وجدَّدت أناند تضامن أوتاوا مع الرياض، معربة عن تقديرها للمساعدة التي قدمتها السعودية لتسهيل عودة المواطنين الكنديين، ومؤكدة التزام بلادها بتعزيز شراكة جوهرية متطلعة نحو المستقبل مع المملكة.

واتفق الجانبان على ضرورة تضافر الجهود الدولية لخفض التوترات، وتعزيز الأمن البحري وأمن الطاقة، وحماية البنية التحتية الحيوية، فضلاً عن أهمية تعميق العلاقات الثنائية، وتطوير الشراكة الشاملة بين البلدين.

إلى ذلك، ناقش الوزيران سبل تعزيز وتطوير العلاقات في جميع المجالات، خاصة ذات الأولوية، بما فيها التجارة، والاستثمار، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتعدين، والسياحة، والتعليم، والصناعات الدوائية.

وأكد الجانبان على الزخم الإيجابي والمتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 50 عاماً، والتي تقوم على المصالح المشتركة في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي وتنويعه، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وإرساء دعائم السلام العالمي.

كما نوَّه الجانبان بمستوى التجارة البينية؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 أكثر من 3.2 مليار دولار (12 مليار ريال سعودي). ورحَّبا بتشكيل مجلس الأعمال السعودي - الكندي، وجهوده في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتطرقا إلى التقدم المحرز في المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي بين البلدين. كما رحَّبا بانعقاد المنتدى الثاني للشراكة التعليمية بين البلدين الذي عُقد في 30 مارس (آذار) الحالي.

من جانب آخر، استقبل الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في الرياض، وزيرة الخارجية الكندية، واستعرضا أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.