موسكو تدعم زيارة البشير إلى دمشق وتخطط لتوسيع قاعدة طرطوس

أملت بأن تشكل زيارة الرئيس السوداني مقدمة لعودة الحكومة السورية إلى الجامعة العربية

صورة ارشيفية لطفل نازح يحمله والده في حقيبة سفر (رويترز)
صورة ارشيفية لطفل نازح يحمله والده في حقيبة سفر (رويترز)
TT

موسكو تدعم زيارة البشير إلى دمشق وتخطط لتوسيع قاعدة طرطوس

صورة ارشيفية لطفل نازح يحمله والده في حقيبة سفر (رويترز)
صورة ارشيفية لطفل نازح يحمله والده في حقيبة سفر (رويترز)

كشف مسؤول عسكري روسي بارز عن خطط لتوسيع البنى الصناعية - العسكرية الروسية في مدينة طرطوس إلى جانب عمليات التوسيع الجارية حاليا لتطوير القاعدة العسكرية الروسية هناك، وقال نائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف، إن الطرفين وضعا خططا مشتركة لإنشاء مصنع لبناء السفن قرب ميناء طرطوس. وأوضح في حديث لصحيفة «كوميرسانت» الروسية أن لدى الطرفين «مشروعاً مشتركاً لإنشاء ورشة أو مصنع لبناء السفن بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الروسية في طرطوس، وسيكون من الممكن فيه ترميم السفن من مختلف الطبقات. وتجري حالياً أعمال التصميم، وتوجه فريق استطلاع إلى المنطقة لمعاينة المكان قرب ميناء طرطوس».
وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق، أنها تناقش مع الجانب السوري عدة مشروعات تتعلق بإقامة بنى تحتية صناعية بينها توسيع مرفأ طرطوس، وإصلاح وتوسيع المطارات السورية وإنشاء مطارات مدنية جديدة. لكن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو إقامة مشروع صناعي ضخم في سوريا.
علما بأن موسكو تقوم حاليا بتوسيع ميناء طرطوس وبناء أرصفة جديدة وإعداده لاستقبال سفن ضخمة، كما تجري منذ نحو عام نشاطاً ضخماً لتوسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، بهدف تحويلها إلى قاعدة عسكرية متكاملة تشتمل على قدرات لاستقبال طوربيدات وتقنيات مختلفة فضلاً عن تزويدها بمدينة سكنية مجهزة بالمرافق لإقامة العسكريين الروس وأفراد عائلاتهم.
وكان قائد أسطول البحر الأسود الروسي الفريق البحري ألكسندر مويسييف أعلن الشهر الماضي، أن تحديث قاعدة الأسطول العسكري الروسي في ميناء طرطوس السوري شهد دفعة كبيرة خلال الشهور الأخيرة.
وقال لصحيفة «كراسنايا زفيزدا» الناطقة باسم وزارة الدفاع الروسية إن الخطط التي اتفق عليها الجانبان قطعت شوطاً بعيداً. وفقاً للاتفاقية الروسية السورية حول مركز التزويد التقني في طرطوس التي اشتملت على مرفق يمنح روسيا الحق في القيام بأعمال ترميم وتوسيع وفقاً لحاجتها. ونوه إلى احتمال مرابطة 11 سفينة في هذه القاعدة، بما في ذلك السفن المزودة بمفاعل الطاقة النووية. كما أن الخطط تشمل توسيع قدرات القاعدة لإصلاح السفن، فضلاً عن بناء رصيفين مجهزين لاستقبال السفن التي تزيد حمولتها عن 10 آلاف طن. وأعلنت وزارة الدفاع أن تطوير قاعدة الأسطول الروسي في طرطوس يشتمل على تعزيز الدفاعات الجوية فيها بعد نشر منظومات «إس - 400» ومنظومة «باستيون» الصاروخية الساحلية المزودة بالصواريخ المجنحة.
في غضون ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن بلاده أنجزت عمليات التحليل الشاملة التي جرت على التقنيات العسكرية والأسلحة التي استخدمت خلال الحرب السورية، وزاد أنه «نتيجة لذلك تم إصلاح كل العيوب التي اكتشفت في ظروف القتال المباشرة، وتم العمل على زيادة فعالية الأسلحة الروسية».
وزاد المسؤول الروسي الذي عاد أخيراً من زيارة إلى دمشق التقى خلالها الرئيس بشار الأسد، أن العسكريين الروس استخدموا منظومة الصواريخ «إسكندر - إم» في العمليات القتالية ضد الإرهابيين في سوريا، مضيفاً أن «المنظومة التابعة للقوات البرية الروسية اثبت فعاليتها، وكذلك راجمات اللهب (تورنادو - غي) و(سميرتش)».
على صعيد آخر، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أمل في أن «تساعد زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق، ولقائه نظيره السوري في عودة سوريا الشاملة إلى جامعة الدول العربية». وأفاد بيان أصدرته الوزارة أن موسكو «ترحب بالزيارة الأولى لرئيس دولة عربية إلى الجمهورية العربية السورية بعد تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2011. ونعرب عن أملنا في أن تسهم نتائج الزيارة في إعادة العلاقات بين الدول العربية وسوريا واستئناف عضويتها الكاملة في جامعة الدول العربية في أقرب وقت ممكن». وزاد البيان أن روسيا «تنطلق من أن عودة سوريا السريعة إلى الأسرة العربية ستساعد بشكل كبير في عملية التسوية السورية وفق المبادئ الأصلية للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة».
وكان لافتا أن زيارة البشير إلى دمشق أحدثت سجالا في وسائل الإعلام الروسية بعد أن نقل بعضها أن الرئيس السوداني وصل إلى مطار دمشق الدولي على متن طائرة عسكرية روسية من طراز «توبوليف 154»، في مشهد ذكر برحلات الأسد نفسه إلى روسيا على متن الطيران الحربي الروسي، لكن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تجنب الإجابة على أسئلة الصحافيين حول هذا الموضوع أمس، وقال إنه «لا يعرف تفاصيل من هذا النوع».
وخاطب بيسكوف الصحافيين أمس، في الكرملين رداً على طلب التعليق على المعطيات: «لا أمتلك معلومات، إن كنتم تعتقدون أن طائرة وزارة الدفاع قامت بتلك الرحلة، فمن الأفضل توجيه السؤال إلى وزارة الدفاع».
في دمشق، أعلن وزير النقل علي حمود أن وزراته «تبحث مع الجانب الروسي توسيع مرفأ طرطوس لتحمل الحمولات الكبيرة وإقامة أرصفة ذات أعماق كبيرة»، وذلك خلال مناقشة مجلس الشعب السوري أداء وزارة النقل.
ويأتي الإعلان عن توسعة مرفأ طرطوس بالتزامن مع انتهاء الدورة الحادية عشرة للجنة السورية - الروسية المشتركة التي انعقدت بدمشق الأسبوع الماضي، وقامت خلالها اللجان القطاعية المكلفة بإعداد مذكرات تفاهم في جميع المجالات، تمهيداً لتوقيع بروتوكول تعاون للتعاون الاقتصادي والتجاري. وتناولت التعاون النفطي والتنقيب عن الغاز في الساحل السوري «بلوك 2»، والذي لا يزال بانتظار نتائج المسح الثلاثي الأبعاد لتحديد مواقع الحفر. ونقلت صحيفة «تشرين» المحلية عن مدير الشركة العامة للنفط بسام طعمة قوله: إن «الأمل بالبحر كبير جداً فهناك احتمال وجود احتياطي الغاز في (البلوك 2) يقارب 250 مليار متر مكعب»، وأضاف: «إذا نجحنا في اكتشاف واحد فقط فسوف يكون كافياً لتغطية حاجة سوريا لسنوات قادمة» مع الإشارة إلى أن العمل في البحر يتطلب وقتاً أطول لأن «المياه في الساحل السوري عميقة ومعقدة وتكلفتها عالية»، وعبر عن تفاؤله بالتعاون مع الشركاء الروس وقال: «سيكون مثمراً وحجم التعاون التجاري في مجال النفط سيكون بأفضل حالاته» لافتاً إلى توقيع الكثير من العقود مع الروس، أولها توقيع عقد بحري مع «شركة إيست ميد عمريت»، إضافة إلى إنهاء المفاوضات مع شركتين روسيتين لتوقيع 3 عقود برية، وتوقيع عقد مع شركة سترويت ترانس غاز، التي تعمل في منطقة توينال، وحالياً تنفذ التزاماتها العقدية»، مشيراً إلى «العمل على إعداد توقيع عقد مشاركة بالإنتاج مع شركة في حقول نفط الثورة».
كما نقلت «تشرين» عن مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الإسكان علي الشبلي تأكيده على أن نقاشات للجنة السورية - الروسية المشتركة جرت بعقلية «البزنس» وأن حصة روسيا في مرحلة إعادة الأعمار ستكون «الأكبر» وقال: «سيكون للشركاء الروس اليد الطولى في مرحلة إعادة الإعمار، وخصوصاً أن الشركات داخلة بقوة في السوق السورية»، فيما دعا مدير مجلس الأعمال الروسي - السوري لؤي يوسف إلى تفعيل العمل التجاري كما يخطط له، وقال إن المجلس سيعمل على دعم المشاريع السياحية ذات الأولوية، وخصوصاً المشاريع التي ستقام على السواحل السورية، وهذا من شأنه تشجيع السياح الروس على القدوم إلى سوريا.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.