الهند: تراجع شعبية الحزب الحاكم يهدد مصير مودي السياسي

التوجهات القومية ومعدلات البطالة كبّدته خسائر انتخابية

مودي يحيي ذكرى الهجوم الإرهابي على البرلمان في عام 2001 (أ.ف.ب)
مودي يحيي ذكرى الهجوم الإرهابي على البرلمان في عام 2001 (أ.ف.ب)
TT

الهند: تراجع شعبية الحزب الحاكم يهدد مصير مودي السياسي

مودي يحيي ذكرى الهجوم الإرهابي على البرلمان في عام 2001 (أ.ف.ب)
مودي يحيي ذكرى الهجوم الإرهابي على البرلمان في عام 2001 (أ.ف.ب)

في وقت تعرض حزب بهارتيا جاناتا الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لهزائم موجعة في الانتخابات المحلية داخل خمس ولايات، تراجعت شعبيته بشكل ملحوظ ومعها شعبية الحزب الذي يقوده.
ومنذ وقت قريب فقط، تمتع حزب بهارتيا جاناتا بزخم سياسي هائل. وفي 2014. فاز الحزب بأغلبية مقاعد المجلس الأدنى في البرلمان للمرة الأولى منذ 30 عاماً، ليطيح بحزب المؤتمر الوطني الهندي الذي ظل مهيمناً على الساحة السياسية الهندية منذ الاستقلال في عام 1947. وأعقب بهارتيا جاناتا هذا الإنجاز بفوزه بالسلطة داخل ولاية تلو الأخرى، ليسيطر في نهاية الأمر على المجالس المحلية في 21 من إجمالي 29 ولاية هندية بحلول مايو (أيار) 2018. أما اليوم، فقد تراجع هذا العدد إلى 16. الأمر الذي خلق فجوة كبيرة بين الواقع ومحاولة الحزب الحاكم رسم المشهد السياسي للهند باعتباره خاضعا تماماً لهيمنته وتحقيق هدفه المعلن بخلق «هند خالية من حزب المؤتمر».
داخل هذه الولايات، أدلى أكثر عن 100 مليون ناخب بصوتهم، وهي ولايات تشكل «القلب الهندي» للبلاد ويبلغ مجمل عدد سكانها نحو 475 مليون نسمة، ما يفوق عدد سكان الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مجتمعة. إلى جانب ذلك، تتركز القاعدة الرئيسية الداعمة لبهارتيا جاناتا اليميني داخل هذه الولايات ويعود لها الفضل في الدفع به إلى السلطة عام 2014. وتشير الأرقام إلى أنه من بين 282 مقعداً فاز بها بهارتيا جاناتا عام 2014، كان منها ما يقرب من 250 مقعداً في «القلب الهندي» والولايات الواقعة غرب البلاد.
وتحمل هذه الانتخابات الأخيرة في طياتها نذرا سلبية بالنسبة إلى الحزب الحاكم، في وقت من المحتمل أن يخوض مودي منافسة مباشرة أمام راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر. وقد أغلقت الانتخابات المحلية، التي عادة ما يجري النظر إليها باعتبارها دورا قبل النهائي بالنسبة إلى الانتخابات العامة، باب الجدال حول ما إذا كان راهول غاندي منافساً قوياً أمام مودي.
من جهتهم، أعرب مراقبون سياسيون عن اعتقادهم بأن موجة شعبية الحزب الحاكم ربما تكون في انحسار على مستوى البلاد، واعتبروا أن خسارة بهارتيا جاناتا الانتخابية تعكس في حقيقتها استياء من رئيس الوزراء. ومن المؤكد أن هذا الوضع سيثير قلقاً بالغاً في صفوف الحزب إذا ما استمر تدني شعبيته في عام 2019.
من جانبه، قال الصحافي نيلانجان موكهوبادهياي: «عكست الهزيمة أن الأرض تنزلق تحت أقدام مودي. ومحت هالة الصلابة التي لطالما أحاطت ببهارتيا جاناتا، وقلصت النفوذ الشخصي لزعيم الحزب. الأهم من ذلك هو أن نتائج الانتخابات المحلية رسمت علامة استفهام كبيرة حول مسألة إعادة انتخاب مودي رئيساً للوزراء، ولم يعد هذا الأمر شبه محسوم مثلما بدا منذ عام مضى».
ويوضح تحليل الأصوات أن الناخبين داخل المناطق الريفية والمزارعين وأبناء الطبقات الدنيا والمناطق القبلية والناخبين للمرة الأولى والعاطلين عن العمل، صوّتوا جميعاً لصالح حزب المؤتمر على نحو أكبر بكثير عنه بالنسبة إلى بهارتيا جاناتا، ما يوحي بأن السياسات التي اتخذتها حكومة مودي تركت أصداءً سلبية في صفوف الناخبين. وتوحي الخسائر في مناطق ريفية وحضرية من البلاد بأن ثمة استياء خطيرا يعاني منه بهارتيا جاناتا في الساحة السياسية.
من جهتها، رأت سودها باي المتخصصة في العلوم السياسية «إذا ما انعكست هذه النتائج الخاصة بالانتخابات المحلية على الانتخابات العامة، فإن هناك الكثير مما يستدعي قلق بهارتيا جاناتا. وإذا ظلت الميول الانتخابية دونما تغيير خلال عام 2019. فإن بهارتيا جاناتا سيكون بذلك على موعد مع خسارة أكثر من نصف مقاعده. أما حزب المؤتمر، فقد فاز لأن بهارتيا جاناتا خذل الاقتصاديات الزراعية للولايات الثلاث التي تشكل القلب الهندي للبلاد». وأضافت أنه «مع عودة حزب المؤتمر إلى السلطة في هذه الولايات الزراعية، فإنه سيتعين عليه إيجاد سبل لتخفيف حدة السخط السائد بها، وإنجاز ما وعد به من إسقاط لديون المزارعين وخلق فرص عمل... وذلك خلال الشهور الستة المقبلة لأن الناخب الهندي قليل الصبر».
انحسار شعبية مودي بين المزارعين
وكان من شأن عدد من المشكلات الاقتصادية وإهمال الأزمة المشتعلة في المناطق الزراعية والتخبط بخصوص بعض السياسات واتباع توجهات هندوسية قومية متشددة، ضمان فشل بهارتيا جاناتا في إنجاز الوعود التنموية التي سبق وأن أطلقها عام 2014. وربط محللون بين الانحسار الواضح في شعبية بهارتيا جاناتا وتنامي السخط داخل المناطق الريفية وارتفاع معدلات البطالة في البلاد.
وتزعم حكومة مودي أنها نجحت في توفير إدارة خالية من الفساد على المستويات العليا من الحكومة، وإن كان الفساد لا يزال متوطناً على المستوى المحلي. كما نجحت في توفير مستوى أعلى من مرافق الصرف الصحي والخدمات الكهربائية داخل المناطق الريفية، والتأمين الصحي، والبنية التحتية، وإصلاح قوانين الإفلاس، الفقراء عبر الرقمنة.
ومع ذلك، سقطت حكومة مودي في إخفاقات فادحة، خاصة فيما يتعلق بقطاع الزراعة، في وقت يعتمد قرابة 55 في المائة من سكان الهند البالغ إجمالي تعدادهم 1.25 مليار نسمة، على نحو مباشر أو غير مباشر على الزراعة. ويشكل المزارعون كتلة تصويتية مهمة، وقد نظم مزارعون مظاهرات في يونيو (حزيران) العام الماضي، سعياً لجذب أنظار الحكومة، مطالبين بإسقاط القروض وطرح أسعار مربحة للمحاصيل.
من ناحيته، قال أكاش ميهروترا، الباحث المعني بالعلوم الاجتماعية: «يعتبر السخط داخل المناطق الريفية من الحقائق المؤلمة، وهو نتاج لانكماش أسعار المحاصيل ونقص فرص العمل وجمود الأجور بالمناطق الريفية. وقد فاز حزب المؤتمر في الانتخابات المحلية بناءً على وعوده بإسقاط قروض المزارعين بصورة أساسية. وبالنسبة للحركات الداعمة للمزارعين، فقد رأت في التخفيضات التي عرضتها البنوك على الشركات العاملة بمجال الصناعة سبباً آخر يستدعي الغضب، فلماذا تسمح الحكومة بهذه المعاملة الكريمة لأصحاب الصناعات، بينما ترفض إسقاط القروض من على كاهل المزارعين الذين يواجهون ظروفاً عصيبة؟».
غضب المناطق الحضرية
علاوة على ذلك، ثمة مؤشرات توحي بتحول أبناء الطبقة الوسطى الحضرية والتجار بعيداً عن بهارتيا جاناتا. ومن بين النتائج المهمة التي كشفت عنها الانتخابات وجود سخط صامت وقوي إزاء بهارتيا جاناتا بين الناخبين بالمناطق الحضرية. وبينما كان السخط تجاه الحزب الحاكم داخل المناطق الزراعية واضحاً ونوقش كثيراً، كانت هناك موجة صامتة ضده داخل معاقله الحضرية. جدير بالذكر أن المناطق الحضرية عادة ما ينظر إليها باعتبارها معاقل دعم بهارتيا جاناتا، وتشكل طبقة الأعمال القاعدة المؤيدة للحزب.
وعليه، فإن انحسار هذه القاعدة قد يصبح المسمار الأخير في نعش بهارتيا جاناتا. ومن سحب العملة من التداول إلى التنفيذ الرديء لضريبة السلع والخدمات، تحطم العمود الفقري للشركات الصغيرة. ومن الممكن أن تكبد هذه القضايا الحزب في انتخابات عام 2019.
وتعتبر محاباة الأقارب واحدة من الاتهامات الأخرى الموجهة لحكومة مودي، والتي تحاول الحكومة جاهدة التخلص منها. ولسوء حظ رئيس الوزراء، فإن النموذج التنموي الذي روج له بنجاح شديد بدأ يفقد مصداقيته الآن. بدلاً من ذلك، يُنظر إلى مودي وبهارتيا جاناتا ككل، باعتبارهم يهتمون فقط بحماية مصالح كبار الرأسماليين، بينما يتركون الفقراء يعانون في مواجهة سحب العملة من التداول والجفاف وارتفاع الأسعار.
وبالنظر إلى آيديولوجيته القومية الهندوسية المتشددة، يمثل بهارتيا جاناتا الآن اليمين السياسي والحزب المحافظ الأساسي في الهند.
وقد أثار الحزب من جديد الدعوات لبناء معبد في موقع ديني هندي يعتبر محل خلاف كبير، حيث هدمت مجموعة من المتشددين الهندوس عام 1992 مسجداً يعود تاريخ إنشائه إلى القرن الـ16. ويرى نقاد أن سياسات بهارتيا جاناتا أججت الكراهية، وأثارت حالة انقسام عميقة على مستوى البلاد. وأشارت مصادر إلى أن الدعوات لبناء المعبد قد تعمق حالة الاستقطاب خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى اشتعال خلافات اجتماعية على مستوى البلاد. ورغم الانتكاسات التي مني بها الحزب داخل القلب الهندي من البلاد، تشير استطلاعات الرأي إلى أن مودي لا يزال يتمتع بشعبية عبر البلاد. وعلى مدار السنوات الأربع ونصف الماضية، طرح مودي نفسه باعتباره مخلص الفقراء ونفذ عدداً من الخطط التنموية المصممة خصيصاً لخدمة المحتاجين، ناهيك عن خطط أخرى لدعم النساء والشباب.
ورغم تباين التقييمات بخصوص مدى جودة تنفيذ هذه الخطط، تظل الحقيقة أن فترة حكم مودي كانت خالية من الفضائح ولا يزال يجري النظر إلى رئيس الوزراء على نطاق واسع باعتباره شخصا مخلصا ودؤوبا وأمينا. ولا تزال بلاغته والكاريزما التي يتمتع بها تخدمانه جيداً.
أما الأمر المؤكد، فهو أن انتخابات عام 2019 العامة ستكون شرسة وسترسم ملامح مستقبل البلاد السنوات المقبلة.



أمين عام «الناتو»: أوروبا دعمت العمليات الأميركية في حرب إيران

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
TT

أمين عام «الناتو»: أوروبا دعمت العمليات الأميركية في حرب إيران

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)

شدَّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته على الدعم الأوروبي للعمليات العسكرية الأميركية خلال الصراع مع إيران، وذلك قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال روته لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية يوم الثلاثاء: «فيما يتعلق بحلف الناتو، أعلم أن هناك خيبة أمل بسبب بعض المواقف، ولكن دعونا ننظر أيضاً إلى هذه الحالات على أنها حالات فردية».

وانتقد مسؤولون أميركيون مراراً ما يعتبرونه دعماً غير كاف من الحلفاء خلال الحرب مع إيران، بما في ذلك ما يتعلق بإتاحة استخدام القواعد العسكرية وحقوق التحليق.

وقال روته إن آلاف عمليات إقلاع وهبوط الطائرات العسكرية الأميركية تمت في قواعد أوروبية خلال الصراع، واصفاً القارة بأنها «منصة لإسقاط القوة» لصالح الولايات المتحدة، في إشارة إلى أن القواعد الأوروبية، بحكم موقعها الجغرافي، تسهل بشكل كبير العمليات العسكرية الأميركية في مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يلتقي روته ترمب في واشنطن، اليوم (الأربعاء)، قبيل قمة لحلف الناتو مقررة في أنقرة بعد أسبوعين، في محادثات تهدف إلى تهدئة التوترات داخل الحلف.

وكان ترمب قد اتهم في وقت سابق من هذا الأسبوع عدة حلفاء أوروبيين بعدم تقديم دعم كاف، مشيراً إلى المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا دون تقديم تفاصيل.


«إيرباص» تفحص 16 من طائراتها بعد رصد تشققات في الأجنحة

خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
TT

«إيرباص» تفحص 16 من طائراتها بعد رصد تشققات في الأجنحة

خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «إيرباص»، الثلاثاء، أنها ستفحص 16 طائرة من طراز «إيه 380»، خمس منها على الفور، بعدما رُصدت تشقّقات في مكوّن رئيسي في الجناح في طائرات تستخدمها شركتا «طيران الإمارات» و«كوانتاس».

وأمرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بإجراء فحوص عاجلة تلزم شركات الطيران بفحص بنية عارضة الجناح في الطائرات المعنية، بعدما رصد مفتّشون تشقّقات خلال عمليات صيانة روتينية.

وظهرت التشقّقات في عارضة هيكلية تمتد على طول الجناح وتتحمّل جزءاً كبيراً من الحمل الهوائي في أثناء الطيران.

وتشغّل «طيران الإمارات» 15 من الطائرات التي ستُفحص، بينما تشغّل «كوانتاس» طائرة واحدة. أما الطائرات الخمس التي ستُفحص فوراً فتشغلها «طيران الإمارات»، ومن المقرر أن تبدأ العملية الأربعاء.

وتشمل شركات الطيران التي تستخدم طائرات «إيه 380» كلاً من «طيران الإمارات»، و«الخطوط الجوية السنغافورية»، و«الخطوط الجوية البريطانية»، و«كوانتاس»، و«لوفتهانزا»، و«الخطوط الجوية القطرية»، و«الخطوط الجوية الكورية»، و«الاتحاد للطيران»، و«آنا»، و«آسيانا إيرلاينز».

وتشغل «طيران الإمارات» أكبر أسطول من طائرات «إيه 380» في العالم؛ إذ تسيّر أكثر من نصف الطائرات العملاقة النشطة من هذا الطراز.


مجلس الأمن يتبنى قراراً بتعزيز آليات ملاحقة مهاجمي قوات حفظ السلام

خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
TT

مجلس الأمن يتبنى قراراً بتعزيز آليات ملاحقة مهاجمي قوات حفظ السلام

خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)

تبنّى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قراراً يهدف إلى مساعدة الأمم المتحدة على تحديد هوية الأشخاص الذين يهاجمون عناصر حفظ السلام التابعين لها، وملاحقتهم قضائياً بشكل أفضل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

جاء التصويت على النص الذي قدّمته باكستان بعد سلسلة هجمات دامية، في الأشهر الأخيرة، استهدفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أنحاء العالم.

ومنذ مطلع مارس (آذار) الماضي، قُتل سبعة من عناصر القبعات الزرق العاملين ضِمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان «يونيفيل».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قُتل ستة جنود بنغلادشيين في قوة حفظ السلام، في هجوم بمسيّرة على مدينة محاصَرة في جنوب السودان.

وقال سفير باكستان لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد: «في بعثات عدة، ازدادت الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من حيث العدد والتعقيد». وأضاف: «يرمي مشروع القرار هذا إلى دفع المجلس إلى ما هو أبعد من مجرد إصدار بيانات تنديد بهذه الهجمات».

وحظي القرار بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، كما دعمته أكثر من 150 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وينصّ القرار على أنه في حال وقوع هجوم، يتعيّن على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يسارع إلى جمع سِجلات بشأن ما حدث ومشاركتها مع الدول المضيفة بينما تُجري تحقيقاتها في الواقعة.

ولتيسير تحقيقات الأمم المتحدة، ينبغي على الأمين العام أيضاً تعيين مسؤول رفيع المستوى لتنسيق هذه التحقيقات ودعم الإجراءات الجنائية المحتملة مع الدول المعنية، وفق نص القرار.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، قضى، منذ عام 1948، نحو 4500 من عناصر قوات حفظ السلام الأممية، أثناء أداء واجبهم.

هؤلاء العناصر؛ وهم من 134 جنسية، قضى معظمهم في حوادث أو بسبب المرض، لكن 1150 قُتلوا في ما تصفه الأمم المتحدة بـ«أعمال عدائية».