الهند: تراجع شعبية الحزب الحاكم يهدد مصير مودي السياسي

التوجهات القومية ومعدلات البطالة كبّدته خسائر انتخابية

مودي يحيي ذكرى الهجوم الإرهابي على البرلمان في عام 2001 (أ.ف.ب)
مودي يحيي ذكرى الهجوم الإرهابي على البرلمان في عام 2001 (أ.ف.ب)
TT

الهند: تراجع شعبية الحزب الحاكم يهدد مصير مودي السياسي

مودي يحيي ذكرى الهجوم الإرهابي على البرلمان في عام 2001 (أ.ف.ب)
مودي يحيي ذكرى الهجوم الإرهابي على البرلمان في عام 2001 (أ.ف.ب)

في وقت تعرض حزب بهارتيا جاناتا الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لهزائم موجعة في الانتخابات المحلية داخل خمس ولايات، تراجعت شعبيته بشكل ملحوظ ومعها شعبية الحزب الذي يقوده.
ومنذ وقت قريب فقط، تمتع حزب بهارتيا جاناتا بزخم سياسي هائل. وفي 2014. فاز الحزب بأغلبية مقاعد المجلس الأدنى في البرلمان للمرة الأولى منذ 30 عاماً، ليطيح بحزب المؤتمر الوطني الهندي الذي ظل مهيمناً على الساحة السياسية الهندية منذ الاستقلال في عام 1947. وأعقب بهارتيا جاناتا هذا الإنجاز بفوزه بالسلطة داخل ولاية تلو الأخرى، ليسيطر في نهاية الأمر على المجالس المحلية في 21 من إجمالي 29 ولاية هندية بحلول مايو (أيار) 2018. أما اليوم، فقد تراجع هذا العدد إلى 16. الأمر الذي خلق فجوة كبيرة بين الواقع ومحاولة الحزب الحاكم رسم المشهد السياسي للهند باعتباره خاضعا تماماً لهيمنته وتحقيق هدفه المعلن بخلق «هند خالية من حزب المؤتمر».
داخل هذه الولايات، أدلى أكثر عن 100 مليون ناخب بصوتهم، وهي ولايات تشكل «القلب الهندي» للبلاد ويبلغ مجمل عدد سكانها نحو 475 مليون نسمة، ما يفوق عدد سكان الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مجتمعة. إلى جانب ذلك، تتركز القاعدة الرئيسية الداعمة لبهارتيا جاناتا اليميني داخل هذه الولايات ويعود لها الفضل في الدفع به إلى السلطة عام 2014. وتشير الأرقام إلى أنه من بين 282 مقعداً فاز بها بهارتيا جاناتا عام 2014، كان منها ما يقرب من 250 مقعداً في «القلب الهندي» والولايات الواقعة غرب البلاد.
وتحمل هذه الانتخابات الأخيرة في طياتها نذرا سلبية بالنسبة إلى الحزب الحاكم، في وقت من المحتمل أن يخوض مودي منافسة مباشرة أمام راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر. وقد أغلقت الانتخابات المحلية، التي عادة ما يجري النظر إليها باعتبارها دورا قبل النهائي بالنسبة إلى الانتخابات العامة، باب الجدال حول ما إذا كان راهول غاندي منافساً قوياً أمام مودي.
من جهتهم، أعرب مراقبون سياسيون عن اعتقادهم بأن موجة شعبية الحزب الحاكم ربما تكون في انحسار على مستوى البلاد، واعتبروا أن خسارة بهارتيا جاناتا الانتخابية تعكس في حقيقتها استياء من رئيس الوزراء. ومن المؤكد أن هذا الوضع سيثير قلقاً بالغاً في صفوف الحزب إذا ما استمر تدني شعبيته في عام 2019.
من جانبه، قال الصحافي نيلانجان موكهوبادهياي: «عكست الهزيمة أن الأرض تنزلق تحت أقدام مودي. ومحت هالة الصلابة التي لطالما أحاطت ببهارتيا جاناتا، وقلصت النفوذ الشخصي لزعيم الحزب. الأهم من ذلك هو أن نتائج الانتخابات المحلية رسمت علامة استفهام كبيرة حول مسألة إعادة انتخاب مودي رئيساً للوزراء، ولم يعد هذا الأمر شبه محسوم مثلما بدا منذ عام مضى».
ويوضح تحليل الأصوات أن الناخبين داخل المناطق الريفية والمزارعين وأبناء الطبقات الدنيا والمناطق القبلية والناخبين للمرة الأولى والعاطلين عن العمل، صوّتوا جميعاً لصالح حزب المؤتمر على نحو أكبر بكثير عنه بالنسبة إلى بهارتيا جاناتا، ما يوحي بأن السياسات التي اتخذتها حكومة مودي تركت أصداءً سلبية في صفوف الناخبين. وتوحي الخسائر في مناطق ريفية وحضرية من البلاد بأن ثمة استياء خطيرا يعاني منه بهارتيا جاناتا في الساحة السياسية.
من جهتها، رأت سودها باي المتخصصة في العلوم السياسية «إذا ما انعكست هذه النتائج الخاصة بالانتخابات المحلية على الانتخابات العامة، فإن هناك الكثير مما يستدعي قلق بهارتيا جاناتا. وإذا ظلت الميول الانتخابية دونما تغيير خلال عام 2019. فإن بهارتيا جاناتا سيكون بذلك على موعد مع خسارة أكثر من نصف مقاعده. أما حزب المؤتمر، فقد فاز لأن بهارتيا جاناتا خذل الاقتصاديات الزراعية للولايات الثلاث التي تشكل القلب الهندي للبلاد». وأضافت أنه «مع عودة حزب المؤتمر إلى السلطة في هذه الولايات الزراعية، فإنه سيتعين عليه إيجاد سبل لتخفيف حدة السخط السائد بها، وإنجاز ما وعد به من إسقاط لديون المزارعين وخلق فرص عمل... وذلك خلال الشهور الستة المقبلة لأن الناخب الهندي قليل الصبر».
انحسار شعبية مودي بين المزارعين
وكان من شأن عدد من المشكلات الاقتصادية وإهمال الأزمة المشتعلة في المناطق الزراعية والتخبط بخصوص بعض السياسات واتباع توجهات هندوسية قومية متشددة، ضمان فشل بهارتيا جاناتا في إنجاز الوعود التنموية التي سبق وأن أطلقها عام 2014. وربط محللون بين الانحسار الواضح في شعبية بهارتيا جاناتا وتنامي السخط داخل المناطق الريفية وارتفاع معدلات البطالة في البلاد.
وتزعم حكومة مودي أنها نجحت في توفير إدارة خالية من الفساد على المستويات العليا من الحكومة، وإن كان الفساد لا يزال متوطناً على المستوى المحلي. كما نجحت في توفير مستوى أعلى من مرافق الصرف الصحي والخدمات الكهربائية داخل المناطق الريفية، والتأمين الصحي، والبنية التحتية، وإصلاح قوانين الإفلاس، الفقراء عبر الرقمنة.
ومع ذلك، سقطت حكومة مودي في إخفاقات فادحة، خاصة فيما يتعلق بقطاع الزراعة، في وقت يعتمد قرابة 55 في المائة من سكان الهند البالغ إجمالي تعدادهم 1.25 مليار نسمة، على نحو مباشر أو غير مباشر على الزراعة. ويشكل المزارعون كتلة تصويتية مهمة، وقد نظم مزارعون مظاهرات في يونيو (حزيران) العام الماضي، سعياً لجذب أنظار الحكومة، مطالبين بإسقاط القروض وطرح أسعار مربحة للمحاصيل.
من ناحيته، قال أكاش ميهروترا، الباحث المعني بالعلوم الاجتماعية: «يعتبر السخط داخل المناطق الريفية من الحقائق المؤلمة، وهو نتاج لانكماش أسعار المحاصيل ونقص فرص العمل وجمود الأجور بالمناطق الريفية. وقد فاز حزب المؤتمر في الانتخابات المحلية بناءً على وعوده بإسقاط قروض المزارعين بصورة أساسية. وبالنسبة للحركات الداعمة للمزارعين، فقد رأت في التخفيضات التي عرضتها البنوك على الشركات العاملة بمجال الصناعة سبباً آخر يستدعي الغضب، فلماذا تسمح الحكومة بهذه المعاملة الكريمة لأصحاب الصناعات، بينما ترفض إسقاط القروض من على كاهل المزارعين الذين يواجهون ظروفاً عصيبة؟».
غضب المناطق الحضرية
علاوة على ذلك، ثمة مؤشرات توحي بتحول أبناء الطبقة الوسطى الحضرية والتجار بعيداً عن بهارتيا جاناتا. ومن بين النتائج المهمة التي كشفت عنها الانتخابات وجود سخط صامت وقوي إزاء بهارتيا جاناتا بين الناخبين بالمناطق الحضرية. وبينما كان السخط تجاه الحزب الحاكم داخل المناطق الزراعية واضحاً ونوقش كثيراً، كانت هناك موجة صامتة ضده داخل معاقله الحضرية. جدير بالذكر أن المناطق الحضرية عادة ما ينظر إليها باعتبارها معاقل دعم بهارتيا جاناتا، وتشكل طبقة الأعمال القاعدة المؤيدة للحزب.
وعليه، فإن انحسار هذه القاعدة قد يصبح المسمار الأخير في نعش بهارتيا جاناتا. ومن سحب العملة من التداول إلى التنفيذ الرديء لضريبة السلع والخدمات، تحطم العمود الفقري للشركات الصغيرة. ومن الممكن أن تكبد هذه القضايا الحزب في انتخابات عام 2019.
وتعتبر محاباة الأقارب واحدة من الاتهامات الأخرى الموجهة لحكومة مودي، والتي تحاول الحكومة جاهدة التخلص منها. ولسوء حظ رئيس الوزراء، فإن النموذج التنموي الذي روج له بنجاح شديد بدأ يفقد مصداقيته الآن. بدلاً من ذلك، يُنظر إلى مودي وبهارتيا جاناتا ككل، باعتبارهم يهتمون فقط بحماية مصالح كبار الرأسماليين، بينما يتركون الفقراء يعانون في مواجهة سحب العملة من التداول والجفاف وارتفاع الأسعار.
وبالنظر إلى آيديولوجيته القومية الهندوسية المتشددة، يمثل بهارتيا جاناتا الآن اليمين السياسي والحزب المحافظ الأساسي في الهند.
وقد أثار الحزب من جديد الدعوات لبناء معبد في موقع ديني هندي يعتبر محل خلاف كبير، حيث هدمت مجموعة من المتشددين الهندوس عام 1992 مسجداً يعود تاريخ إنشائه إلى القرن الـ16. ويرى نقاد أن سياسات بهارتيا جاناتا أججت الكراهية، وأثارت حالة انقسام عميقة على مستوى البلاد. وأشارت مصادر إلى أن الدعوات لبناء المعبد قد تعمق حالة الاستقطاب خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى اشتعال خلافات اجتماعية على مستوى البلاد. ورغم الانتكاسات التي مني بها الحزب داخل القلب الهندي من البلاد، تشير استطلاعات الرأي إلى أن مودي لا يزال يتمتع بشعبية عبر البلاد. وعلى مدار السنوات الأربع ونصف الماضية، طرح مودي نفسه باعتباره مخلص الفقراء ونفذ عدداً من الخطط التنموية المصممة خصيصاً لخدمة المحتاجين، ناهيك عن خطط أخرى لدعم النساء والشباب.
ورغم تباين التقييمات بخصوص مدى جودة تنفيذ هذه الخطط، تظل الحقيقة أن فترة حكم مودي كانت خالية من الفضائح ولا يزال يجري النظر إلى رئيس الوزراء على نطاق واسع باعتباره شخصا مخلصا ودؤوبا وأمينا. ولا تزال بلاغته والكاريزما التي يتمتع بها تخدمانه جيداً.
أما الأمر المؤكد، فهو أن انتخابات عام 2019 العامة ستكون شرسة وسترسم ملامح مستقبل البلاد السنوات المقبلة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».