إردوغان: جيشنا مستعد للانقضاض شرق الفرات في أي لحظة

TT

إردوغان: جيشنا مستعد للانقضاض شرق الفرات في أي لحظة

أعلنت تركيا أنها ستمضي قدماً في شن حملة عسكرية متوقعة في مناطق سيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية في شرق الفرات، بغض النظر عن محاولات واشنطن عرقلتها. وقال الرئيس رجب طيب إردوغان، إن العملية العسكرية قد تنطلق في أي وقت ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تدعمها الولايات المتحدة.
وقال إردوغان إنه تلقى ردوداً إيجابية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في اتصال هاتفي بينهما منذ أيام. وأضاف، في كلمة في تجمع في ولاية قونية (وسط تركيا) الاثنين: «تلقينا ردوداً إيجابية من ترمب بشأن إطلاق عملياتنا العسكرية شرق الفرات، التي أعلنَّا عنها الأسبوع الماضي، وسنمشط الأراضي السورية شبراً شبراً حتى تحييد آخر إرهابي في المنطقة».
وتابع: «جيشنا مستعد للانقضاض على الإرهابيين في سوريا في أي لحظة»، قائلاً: «يمكننا أن نبدأ عملياتنا في الأراضي السورية في أي وقت، وفقاً لخطتنا الخاصة، والدخول إلى أراضيها من المناطق التي نراها مناسبة على طول الخط الحدودي الذي يمتد لمسافة 500 كيلومتر، وبشكل لا يلحق ضرراً بالجنود الأميركيين».
وأضاف: «إن لم ينسحب الإرهابيون (وحدات حماية الشعب الكردية) من شرق الفرات، فسندفعهم نحن إلى الانسحاب؛ لأنهم مصدر إزعاج بالنسبة لنا».
وقال إن الجيش التركي «دفن الإرهابيين في الحفر التي حفروها في سوريا والعراق وفي جنوب شرقي تركيا»، قائلاً: «دفنَّا الإرهابيين في الحفر التي حفروها لنا. حققنا ذلك في عفرين من خلال عملية (غصن الزيتون)، وكذلك في سنجار (شمال العراق) ودفناهم في جنوب شرقي تركيا، وسنواصل دفنهم». ووجه إردوغان خطابه للأميركيين: «بما أننا شركاء استراتيجيون مع الولايات المتحدة، فينبغي على واشنطن أن تقوم بما يلزم». وواصل: «الآن جاء الدور على شرق الفرات، وعلى الذين يحمون الإرهابيين أن يتخلوا عن ذلك».
وقال إردوغان: «قتل الأسد مليون إنسان، واستقبل بلدنا نحو أربعة ملايين سوري، في الوقت الذي تحولت فيه القضية السورية إلى وسيلة للمكائد التي حيكت ضدّنا خلال السنوات الأخيرة».
وذكر إردوغان أن القوات التركية ستدخل إلى مدينة منبج السورية غرب الفرات، إذا لم تسحب الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب منها، وستستهدف أيضاً المنطقة الواقعة إلى شرق الفرات، حيث تسيطر الوحدات على منطقة تفوق مساحتها 400 كيلومتر على امتداد الحدود مع العراق.
وكثفت تركيا خلال الأيام القليلة الماضية من ضرباتها الجوية لمواقع «العمال الكردستاني» في شمال العراق، في مناطق متاخمة لشرق الفرات. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن واشنطن حاولت غل يد تركيا خلال عمليتين سابقتين بسوريا في العامين الماضيين ضد «داعش» ووحدات حماية الشعب، التي تسيطر على مناطق واسعة قرب الحدود الشمالية لسوريا.
وذكر صويلو خلال زيارة لباكستان أمس، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية، أن «الولايات المتحدة ظنت أن بإمكانها ردعنا بالرجال الذين ترعاهم. والآن سيحاولون منعنا في شرقي الفرات. لم ولن تسمح تركيا بذلك».
وأضاف أن تركيا نفذت عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» بمفردها، غير آبهة بردّة فعل الولايات المتحدة، قائلاً: «تركيا لم تتلق أوامر من واشنطن لتنفيذ عمليتي (درع الفرات) و(غصن الزيتون)».
وأشار إلى أن تركيا نفذت عملية «غصن الزيتون»، رغم معارضة الولايات المتحدة لهذه العملية والتهديدات التي أطلقتها، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة حاولت تطويق تركيا بشمال العراق، ومن ثم في عفرين (شمال سوريا)، والآن تحاول في شرق الفرات (شمال شرقي سوريا)، وتركيا لم ولن تسمح بذلك.
في سياق متصل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، برفض «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المبادرة الأميركية لنشر وحدات البيشمركة العراقية على حدود البلاد الشمالية، لتخفيف التوتر مع تركيا.
الى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أمس، إن بلاده لم تطلع على وجود مخطط تركي للقيام بعمل عسكري وشيك ضد الأكراد شرق الفرات، مشدداً على طلب طهران «التنسيق» مع الحكومة السورية وفي إطار مفاوضات آستانة.
وأفاد قاسمي خلال مؤتمره الأسبوعي، أمس، رداً على سؤال حول التقارير المتداولة عن قرب هجوم تركي ضد قوات «وحدات حماية الشعب» الكردية، بأنه «لم يحدث تحرك عسكري» وأضاف: «نحن لا نعلم بوجود تحرك من عدمه»، مشيراً إلى أن ما ذكر بهذا الخصوص لم يتجاوز ما تناقلته وسائل الإعلام.
وتابع: «موقفنا في موضوع سوريا وواقع هذا البلد موقف واضح وشفاف وأعلناه مرات عدة» بحسب ما نقلت عنه وكالة «إيسنا» الحكومية.
ودعا قاسمي إلى «التنسيق وطلب الإذن من الحكومة المركزية السورية» و«الحصول على رخصة» من دمشق قبل القيام بأي خطوة في الأراضي السورية. وعدّ ذلك «سياسة عامة» من بلاده، محذرا من تبعات تجاهل التأكيد الإيراني على الأوضاع السورية والمساعي لحل الأزمة عبر آليات «مسار آستانة».
ونوه قاسمي بأن «مسار آستانة» والتقدم في المفاوضات «إيجابي» وقال: «نحن في موقع جيد من التعاون، ونأمل أن نواصل المسار الإيجابي».
وعن الموقف التركي، قال إن «الأصدقاء في تركيا على دراية بواقع المنطقة وسوريا، ولدينا اتصالات ومشاورات، وسنواصل ذلك».
كما رفض قاسمي تأكيد أو نفي تقارير حول زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى دمشق، قبل أن يعلق على مباحثات أجراها كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السورية حسين جابري أنصاري مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق ليلة الأحد قبل التوجه إلى جنيف. ولم يكشف قاسمي عن تفاصيل مباحثات جابري أنصاري، لكنه لمح إلى أنه بحث اجتماع جنيف.
وأجرى جابري أنصاري مشاورات ليلة الأحد مع الرئيس السوري بشار الأسد حول تشكيل لجنة صياغة الدستور؛ وفقا لوكالة «إيلنا» المقربة من الحكومة.
وكان جابري أنصاري قد أجرى السبت الماضي مباحثات مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون سوريا ألكساندر لافرنتييف.
وقال قاسمي إن الاجتماع يحظى بأهمية لطهران «في الفترة الراهنة»، لافتا إلى أن بلاده تنتظر نتائج مفاوضات آستانة، إضافة إلى تقرير مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الخاص بسوريا لتحديد مسارها المستقبلي في الشؤون السورية، لا سيما نظرتها لحل الأزمة السورية في سياق مفاوضات آستانة. وأعرب عن أمله في «دور تاريخي لإيران لحل الأزمة السياسة السورية»، لكنه في الوقت ذاته وجه اتهامات إلى أطراف لم يذكر أسماءها بالسعي وراء عرقلة «مسار آستانة».
وعلق قاسمي على تصريحات وزير الخارجية التركي حول القبول بالأسد في حال انتخب عبر مسار ديمقراطي، وعدّ كلامه «دليلا على تغيير في النظرة التركية إلى بشار الأسد». وقال قاسمي: «الحكومة التركية كانت لديها مواقف من الحكومة السورية، ولا ننكر وجود خلافات بيننا حول سوريا وأنها واقعية، لكن المهم أن نرى كيف تكون الظروف الحالية».



مصر تؤكد أهمية دعم آفاق التعاون العسكري مع تركيا

رئيس أركان الجيش المصري ونظيره التركي في القاهرة السبت (المتحدث العسكري المصري)
رئيس أركان الجيش المصري ونظيره التركي في القاهرة السبت (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر تؤكد أهمية دعم آفاق التعاون العسكري مع تركيا

رئيس أركان الجيش المصري ونظيره التركي في القاهرة السبت (المتحدث العسكري المصري)
رئيس أركان الجيش المصري ونظيره التركي في القاهرة السبت (المتحدث العسكري المصري)

أكد رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق أحمد خليفة، أهمية تنسيق الجهود ودعم آفاق التعاون العسكري مع تركيا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وذلك خلال لقائه نظيره التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو في القاهرة.

وقال بيان صادر عن المتحدث العسكري المصري، السبت، إن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية يزور القاهرة حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وأن اللقاء ناقش عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات.

وأضاف أن رئيسَي أركان البلدين ترأسا الجلسة الختامية للاجتماع الخامس للجنة التعاون العسكري المصرية - التركية، ووقّعا على محضر الجلسة، الذي تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة الرامية إلى تعزيز آفاق التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتركية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، «على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي بين القوات المسلحة المصرية والتركية»، مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود ودعم آفاق التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

تدريب «نسر الأناضول 2026» في تركيا (المتحدث العسكري المصري)

من جانبه، أعرب رئيس هيئة الأركان التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية المثمرة بين القوات المسلحة لكلا الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

تأتي الزيارة في إطار الحراك العسكري المزداد بين البلدين في الفترة الأخيرة، الذي يظهر من خلال تعدد التدريبات المشتركة بين الجيشين بعد التوقيع على «اتفاق عسكري إطاري» قبل أربعة أشهر أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى القاهرة في فبراير (ِشباط) الماضي.

ويوم الخميس الماضي، أعلن الجيش التركي عن تدريب جوي ثلاثي مع مصر وأذربيجان، وقالت وزارة الدفاع التركية، «إن التدريبات التي ستستمر حتى الثالث من يوليو (تموز) المقبل، تتضمن العمل على تحسين القدرات التشغيلية وتطبيق إجراءات جديدة للعمليات الجوية الفنية والتكتيك».

ويحمل التدريب الثلاثي المشترك اسم «تمرين نسر الأناضول 2026»، وتشارك فيه أنواع مختلفة من المقاتلات، من بينها «طائرتان من طراز (سو - 25) من أذربيجان، و5 طائرات من طراز (إف - 16) من مصر»، حسب وزارة الدفاع التركية.

يأتي التدريب الثلاثي بعد أيام من انتهاء فعاليات التدريب الجوي المصري - التركي، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام ومن مختلف الطرازات، التي استضافتها قواعد جوية مصرية في الفترة من 11 حتى 21 يونيو (حزيران) الحالي، وذلك من أجل «صقل مهارات القوات المشاركة، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة، والاستعداد لتنفيذ المهام الجوية المشتركة بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف»، حسب المتحدث العسكري المصري.

 

 

Your Premium trial has ended


مصر تدفع لمفاوضات جديدة بين أفرقاء السودان خوفاً من «التقسيم»

وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني في القاهرة الأسبوع الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني في القاهرة الأسبوع الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدفع لمفاوضات جديدة بين أفرقاء السودان خوفاً من «التقسيم»

وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني في القاهرة الأسبوع الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني في القاهرة الأسبوع الماضي (الخارجية المصرية)

جددت مصر تحذيراتها من محاولات تقسيم السودان، واعتبرت أن أي ترتيبات مؤقتة لا يجب التعامل معها على أنها قبول بتقسيم جارها الجنوبي، في حين أكد عضو بـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» أن القاهرة تضغط لتحريك مسار التسوية والدفع نحو حوار سياسي شامل بين الفرقاء.

وأكد السفير إيهاب عوض مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مصر تواصل تنسيقها مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك العمل ضمن إطار «الآلية الرباعية» (تضم السعودية ومصر والولايات المتحدة والإمارات)، للوصول إلى وقف إطلاق النار، وإقرار هدنة إنسانية تمهد الطريق لعملية سياسية يقودها السودانيون بأنفسهم.

وأشار في كلمته أمام جلسة مخصصة لمناقشة أوضاع السودان في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إلى أن استقرار السودان يمثل عنصراً محورياً في منظومة الأمن الإقليمي، وأن الحفاظ على البلد الموحد والمستقر يتطلب بيئة إقليمية داعمة تتحلى بالمسؤولية والحكمة، محذراً من استمرار تدفق السلاح والمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى الداخل السوداني؛ لما لذلك من تداعيات خطيرة على أمن دول الجوار والقرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وجدد التأكيد على ما ورد في بيان الرئاسة المصرية الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2025، أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه خط أحمر، وأن مصر ترفض أي محاولات لتقسيمه أو الاعتراف بأي كيانات موازية»، مشدداً على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية السودانية ومنع المساس بها.

ويأتي الموقف المصري الذي أعاد التأكيد على رفض تقسيم السودان، والذي تضمن مخاوف مصرية متزايدة جراء الاتجاه نحو هذا المسار، في أعقاب محادثات استضافتها القاهرة الأسبوع الماضي لمناقشة خطوات التحرك نحو إقرار هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار، وبالتزامن مع تصعيد عسكري ميداني، خصوصاً في مدينة الأُبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان (وسط السودان).

لقاء سعودي - مصري - تركي تناول في القاهرة الأسبوع الماضي تطورات الأزمة السودانية (الخارجية المصرية)

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» السفير صلاح حليمة، أكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تضغط باتجاه تحريك مسار تسوية الأزمة السودانية بعد أن تراجعت المبادرات الدولية مؤخراً، وأن القاهرة تعمل على أن يكون الحل في إطار «الرباعية الدولية» بالتنسيق مع «الخماسية» (تضم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد» والاتحاد الأوروبي).

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة تهدف إلى الضغط على طرفَي الصراع (الجيش والدعم السريع) من أجل الجلوس على طاولة التفاوض، وذلك عبر مسار أمني عسكري، على أن يكون هناك مسار سياسي موازٍ تشارك فيه كافة القوى السياسية باستثناء التي ترتبط مباشرة بطرفَي الصراع.

وأكد أن التحركات المصرية تستهدف التوصل إلى اتفاق هدنة مبدئي يعقبه مفاوضات في مسارات أمنية وعسكرية وسياسية، وكذلك مباحثات أخرى لإعادة الإعمار، وتعول على ممارسة ضغوط حقيقية على الجيش و«الدعم السريع» نحو الذهاب إلى طاولة التفاوض.

وعكس حديث مندوب مصر لدى مجلس الأمن موقف بلاده من الحل السياسي؛ إذ شدد على أن «أي حلول تساوي بين القوات المسلحة السودانية والميليشيا المتمردة (في إشارة لقوات الدعم السريع) محكوم عليها بالفشل»، مشدداً على «ضرورة إخضاع الميليشيا للمساءلة عن الفظائع التي ارتُكبت بحق الشعب السوداني، في إطار مسار العدالة الانتقالية عبر آليات وطنية خالصة».

وأكد السفير إيهاب عوض أن أي رهان على الفوضى أو الكيانات الموازية في السودان هو «رهان خاسر لن يُكتب له النجاح»، لافتاً إلى أن الحل المستدام للأزمة السودانية لا يمكن أن يكون إلا سودانياً خالصاً نابعاً من إرادة السودانيين أنفسهم، ومدعوماً من مؤسسات الدولة الوطنية.

وكان الملف السوداني حاضراً أيضاً في لقاء وزير الخارجية المصري مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي مسعد بولس الأسبوع الماضي، إلى جانب الاجتماع الرباعي الذي دعت له وزارة الخارجية المصرية، بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبولس.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري السابق لشؤون السودان السفير حسام عيسى، أن «التحركات المصرية الأخيرة، بما فيها التحذيرات المتصاعدة من تقسيم السودان، ترجع إلى تطورات الموقف الميداني الخطيرة مع حصار (قوات الدعم السريع) لمدينة الأُبيّض، وإمكانية وقوع مجازر وحشية أسوة بما حدث في مدينة الفاشر (عاصمة إقليم دارفور)، مع تقديرات مصرية بإمكانية تضرر أعداد هائلة من المدنيين المحاصرين يفوق ما حدث في الفاشر».

مصر تستهدف تحريك جهود حل الأزمة السودانية (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد أن أعلنت «قوات الدعم السريع» سيطرتها على مدينة الفاشر، أفادت تقارير دولية بأن «(الدعم السريع) ارتكبت مجزرة في المدينة قُتل فيها أكثر من 2000 شخص، منهم 460 مريضاً، وأشخاص يرافقونهم في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر»، في حين أُجبر نحو 26 ألف شخص على الفرار «وهم في حالة من الرعب».

وأضاف عيسى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن البيان المصري أمام مجلس الأمن يدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي، وبخاصة أن سقوط الأُبيّض بيد «الدعم السريع» يعني أن السودان دخل مرحلة التقسيم الفعلي، وفي تلك الحالة سوف تتمكن «الحكومة الموازية» من السيطرة على أطراف وهوامش السودان، وهي مناطق تقدر بـ45 في المائة من مساحة السودان، في حين توجد الحكومة المعترف بها دولياً في باقي الولايات.

وأشار إلى أن الاتصالات المصرية جارية لاستئناف التفاوض، لكنه في الوقت ذاته شدد على أن هناك صعوبات وتحديات تعترض التئام أي محادثات، لعدم رغبة طرفَي الصراع في الانخراط في مفاوضات جديدة، مع عدم الاستجابة لمبادرة «الرباعية»، وكذلك ما طرحته «الخماسية»، إلى جانب ضعف تأثير القوى السياسية على المشهد القائم في البلاد.


تقرير حقوقي يوثِّق تصاعد التعذيب داخل السجون الحوثية

الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
TT

تقرير حقوقي يوثِّق تصاعد التعذيب داخل السجون الحوثية

الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)

وثَّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ما وصفته بواحدة من أوسع حملات التعذيب والانتهاكات داخل السجون الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكدة تسجيل 1893 حالة تعذيب منذ مطلع عام 2018 وحتى بداية عام 2026، في تقرير أصدرته بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يوافق السادس والعشرين من يونيو (حزيران).

وقالت الشبكة إن فريقها الميداني رصد تعرض مختطفين في 15 محافظة يمنية لشتى أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، بينهم أطفال ونساء ومسنون، معتبرة أن الأرقام الموثقة تعكس جانباً فقط من حجم الانتهاكات، في ظل صعوبة الوصول إلى كثير من أماكن الاحتجاز، واستمرار القيود الأمنية المفروضة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وحسب التقرير، فإن 394 مختطَفاً تعرضوا على يد الحوثيين لأشد أنواع التعذيب التي أفضت إلى الوفاة، بينهم أطفال ونساء ومسنون؛ حيث توفي بعضهم داخل السجون، بينما فارق آخرون الحياة بعد الإفراج عنهم بفترة قصيرة نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية.

عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)

كما وثَّق التقرير 32 حالة تصفية جسدية داخل المعتقلات الحوثية، إلى جانب حالات انتحار قال إنها ارتبطت بظروف الاحتجاز القاسية، فضلاً عن تسجيل عشرات الوفيات بسبب الإهمال الطبي أو الإصابة بنوبات قلبية أثناء الاحتجاز.

وأشار التقرير إلى أن 218 شخصاً أصيبوا بإعاقات دائمة نتيجة التعذيب الحوثي، بينها حالات شلل كلي وجزئي، وفقدان للبصر أو السمع، إضافة إلى أمراض مزمنة واضطرابات نفسية وفقدان للذاكرة، بينما تعرض أكثر من 1300 مختطف لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة.

شبكة واسعة من السجون

أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الجماعة الحوثية تدير نحو 739 سجناً ومعتقلاً، منها 382 سجناً رسمياً استولت عليها عقب سيطرتها على مؤسسات الدولة، إضافة إلى 357 سجناً سرياً أنشأتها خلال سنوات النزاع.

ووفق التقرير، فإن أماكن الاحتجاز الحوثية لا تقتصر على السجون التقليدية؛ بل تشمل مباني حكومية ومواقع عسكرية ومقرات لوزارات وإدارات عامة، ومراكز دينية، ومقرات حزبية، ومنازل خاصة، وهو ما يجعل عمليات الرصد والتوثيق أكثر تعقيداً.

وأضافت الشبكة أن آلاف المختطفين لا يزالون محتجزين لدى الجماعة بتُهم وصفتها بالكيدية، رغم أن كثيراً منهم لا تربطهم أي صلة مباشرة بالأعمال القتالية، مشيرة إلى أن الاحتجاز يُستخدم كوسيلة لإسكات المعارضين والناشطين والضغط على الخصوم السياسيين.

ويرى التقرير أن التعذيب داخل تلك المعتقلات الحوثية يتم بصورة ممنهجة، ويستهدف انتزاع اعترافات قسرية أو معاقبة المحتجزين بسبب مواقفهم السياسية أو الفكرية، مؤكداً أن المختطفين يتعرضون لضغوط نفسية وجسدية متواصلة خلال فترات الاحتجاز.

كما أشار إلى أن كثيراً من الضحايا حرمتهم الجماعة الحوثية من التواصل مع أسرهم أو الحصول على الرعاية الصحية، بينما تعرَّض بعضهم للإخفاء القسري لفترات طويلة، قبل الكشف عن أماكن احتجازهم أو الإفراج عنهم.

اتهامات ودعوات للتحقيق

اتهمت الشبكة الحقوقية الحوثيين بممارسة التعذيب في إطار سياسة منظمة، وقالت إن الانتهاكات تتم -وفق ما وثقته- بإشراف قيادات في الجماعة، مضيفة أن بعض الممارسات تنتهي بعمليات تصفية جسدية أو وفيات داخل السجون.

عناصر حوثيون في صنعاء يحرسون تجمعاً نظمته الجماعة (إ.ب.أ)

وأكدت أن ما تمكنت من توثيقه لا يمثل سوى جزء من الواقع، بسبب استمرار وجود معتقلات حوثية مغلقة لم يتمكن فريقها من الوصول إليها، مع بقاء آلاف المختطفين والمخفيين قسراً داخل أماكن احتجاز غير معلنة.

وجددت الشبكة الحقوقية دعوتها إلى الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية، للتحرك العاجل من أجل وقف الانتهاكات الحوثية، وفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم التعذيب والإخفاء القسري، والعمل على الإفراج عن جميع المختطفين في سجون الجماعة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بوصفها جرائم لا تسقط بالتقادم وفق القانون الدولي.