استهداف محطة تلفزيونية بقنبلة يدوية في أثينا

TT

استهداف محطة تلفزيونية بقنبلة يدوية في أثينا

أوقعت قنبلة يدويّة الصنع أضراراً ماديّة بعد انفجارها في وقتٍ مبكر صباح أمس في محيط مبنى شبكة الإذاعة والتلفزيون اليونانية الخاصة «سكاي»، في ضواحي العاصمة أثينا من دون أن توقع ضحايا وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأدانت الحكومة هذا «العمل الإرهابي»، فيما استنكر رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس «الاعتداء على الديمقراطية». وانفجرت القنبلة ذات «القوّة الكبيرة» والمؤلفة من محرّك يدوي الصنع، بعد 45 دقيقة من اتصال هاتفي أجراه مجهول بشبكة تلفزيونية أخرى وموقع إلكتروني للتحذير من وقوع الانفجار، وفق ما تناقله الإعلام المحلي.
وبعد هذا الاتصال التحذيري، أغلقت الشرطة الطرق المجاورة لمبنى الشبكة الإعلامية التي تعتبر من الأبرز في البلاد وتعود إلى عائلة مالكي السفن الأفوزوس. ووفق الشرطة، فإن القنبلة انفجرت في شارع ضيّق مجاور للسياج المبنى، ما أدّى إلى تحطيم زجاج واجهته، متسببة «بخسائر جسيمة» كما أوضح بيان لقناة «سكاي» الواقعة في ضاحية نييو باليرو.
والاعتداءات المماثلة التي تستهدف قنوات وإذاعات ومصارف وكذلك مؤسسات عامة وممثليات دبلوماسية، تحصل بشكل متكرر في اليونان منذ سنوات عدة، وتنسب إلى مجموعات فوضوية أو يسارية متطرفة. وفي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقعت محاولة اعتداء أمام منزل نائب المدعي العام لمحكمة النقض في أثينا. وعثرت الشرطة حينها على جهاز التفجير وقامت بتفكيكه بعد اتصالين تحذيريين من مجهول لوسيلتين إعلاميتين.
وقال رئيس الوزراء اليوناني في بيان صادر عن مكتبه إن «الاعتداء على قناة سكاي هو اعتداء من قبل قوى خسيسة وظلامية على الديمقراطية، مع ذلك لن تنجح (تلك القوى) في تحقيق أهدافها بالترهيب والإرباك». وعبّر تسيبراس الذي يرأس ائتلافاً حكومياً مؤلفا من حزبه اليساري الراديكالي «سيريزا» ومن الحزب اليميني الصغير «آنيل»، عن «دعمه الصادق للصحافيين وجميع العاملين في القناة». وعبّر رئيس الحزب اليميني «الديمقراطية الجديدة»، أبرز أحزاب المعارضة، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن «الدعم للعاملين» في القناة. وقال إن «الديمقراطية والتعددية لا يمكن إسكاتهما». والمبنى الذي فيه قناة «سكاي» يضم أيضاً مكاتب صحيفة «كاثيميريني» اليمينية - الوسطية، والمنتقدة أيضاً للحكومة اليسارية. وفي بيانها، أكّدت «سكاي» أن «الاعتداء الإرهابي لن يضعف عزيمتنا (...) سنستمرّ في القيام بعملنا بمراقبة السلطة باستقلالية»، متّهمة الحكومة بعدم توفير الحماية الكافية لوسائل الإعلام على رغم «التهديدات المتكررة للمحطّة».
وتابع البيان أن «بعض الموظفين في الحكومة من خلال آليات البروباغندا حوّلوا المحطة إلى هدف».
ورفض المتحدّث باسم الحكومة ديميتريس تزاناكوبولوس تلك الاتهامات و«كل المحاولات لربط ذلك الاعتداء الإرهابي بالمواجهة السياسية». ولم تتبنَّ أي جهة حتى الآن الاعتداء ولكن وفق خبراء، فإنّ الأسلوب المستخدم يؤشر إلى مجموعة «أولا» (مجموعة المحاربين الشعبيين) اليونانية اليسارية المتطرفة التي تبنت على الأقل خمسة اعتداءات مماثلة، لم توقع ضحايا، منذ ظهورها عام 2013.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».