السعودية تعزز قدرات شركات الاتصالات بتوحيد المقابل السنوي وتخفيضه

وقعت شركات كبرى في قطاع الاتصالات السعودي، اتفاقية مع وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي الاتفاقية التي تتضمن توحيد وتخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجاريا، بالإضافة إلى تسوية المبالغ المختلف عليها بينها وبين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن المقابل المالي لتقديم الخدمة تجاريا والمقابل السنوي الخاص بالترخيص.
وفي هذا الشأن، أعلنت «زين السعودية» توقيع الاتفاقية، التي تتضمن توحيد وتخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجاريا من 15 في المائة إلى 10 في المائة من صافي إيرادات الاتصالات ابتداء من مطلع العام الحالي 2018، بالإضافة إلى تسوية المبالغ المختلف عليها بين الشركة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن المقابل المالي لتقديم الخدمة تجاريا والمقابل السنوي الخاص بالترخيص عن الفترة من 2009 إلى 2017 على أن تقوم الشركة بالاستثمار في البنية التحتية حسب شروط وأحكام الاتفاقية خلال الثلاث سنوات القادمة.
وتوقعت «زين السعودية» أن يكون للاتفاقية آثار مالية إيجابية على الشركة تتمثل في انخفاض المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا لفترة الأشهر التسع الأولى من العام الحالي، بواقع 220 مليون ريال (58.6 مليون دولار)، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي المستقبلي والذي سيظهر في النتائج المالية المستقبلية للشركة، كما قدرت الشركة أن التسوية مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للفترة من 2009 إلى 2017 ستسهم في خلق أثر مالي إيجابي يصل إلى 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار) خلال الثلاث سنوات القادمة، من خلال تنفيذ شروط وأحكام اتفاقية التسوية بالاستثمار في البنية التحتية.
من جانبه، قال المهندس سلطان الدغيثر الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية»: «نعمل على تنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة التي تهدف لتحسين القوائم المالية، بهدف خلق قيمة أكبر للمساهمين عبر الابتكار وتطوير المنتجات وتحسين خدمة العملاء، وتأتي الاتفاقية هذه امتداداً للنتائج الإيجابية التي حققناها مؤخراً، حيث سبق أن أعلنا عن موافقة مجلس الإدارة على بيع هيكل أبراج الشركة بصفقة بلغت 2.43 مليار ريال، والتي ستستخدم لسداد ديون الشركة، كما قمنا مسبقاً بسداد 600 مليون ريال في وقت مبكر من أجل اتفاقية تمويل عقود المرابحة، وذلك بهدف تخفيض الأعباء التمويلية». فيما قالت شركة «الاتصالات السعودية»، إن التسوية تتضمن قيام الشركة بتطوير البنية التحتية للاتصالات الخاصة بشبكاتها وبما يتوافق مع الشروط والنصوص الواردة في الاتفاقية من خلال ضخ استثمارات رأسمالية خلال ثلاث سنوات بدءاً من العام الحالي، إذ تتضمن الاتفاقية آليات مفصلة تتعلق بمؤشرات الأداء المستهدفة وسوف تساهم الاتفاقية في تطوير البنية التحتية بما يتوافق مع استراتيجية الشركة للوصول إلى أفضل أداء لشبكتها فيما يتعلق بالتغطية والسرعة.
من جهة أخرى، أعلنت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» أنها توصلت إلى الاتفاق مع وزارة المالية، ووزارة الاتصالات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتسوية جميع الخلافات السابقة المتعلقة بالرسوم الحكومية حتى نهاية عام 2017. وتحديد آلية جديدة لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص ابتداء من عام 2018. هذا بالإضافة إلى وضع إطار استثماري جديد يشجع «موبايلي» على تطوير بنيتها التحتية للاتصالات لتحسين جودة التكنولوجيات الحالية ونشر التقنيات الجديدة. وبحسب «موبايلي»، ستعتمد الآلية الجديدة لاحتساب الرسوم الحكومية السنوية والتي سيتم تطبيقها بداية من 2018 على احتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا كنسبة 10 في المائة من صافي الإيرادات السنوية للاتصالات، والمقابل المالي الخاص بالتراخيص كنسبة 1 في المائة من صافي الإيرادات. وقالت الشركة: «سيتيح الإطار الاستثماري الجديد، الذي يغطي فترة 3 سنوات بداية من 2018، ضمان التحسين المستمر لجودة الشبكة الثابتة والمتنقلة من خلال تحقيق مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية المتفق عليها سلفاً والاستثمار في نشر تقنيات جديدة مثل تقنيات الجيل الخامس».