متظاهرون ضد ميثاق الهجرة يشتبكون مع قوات الأمن في بروكسل

مواجهات بين الأمن البلجيكي ومتظاهرين من اليمين المتطرف في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
مواجهات بين الأمن البلجيكي ومتظاهرين من اليمين المتطرف في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
TT

متظاهرون ضد ميثاق الهجرة يشتبكون مع قوات الأمن في بروكسل

مواجهات بين الأمن البلجيكي ومتظاهرين من اليمين المتطرف في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
مواجهات بين الأمن البلجيكي ومتظاهرين من اليمين المتطرف في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

تظاهر الآلاف، أمس، في بروكسل رفضاً لميثاق الأمم المتحدة للهجرة، في إطار تحرك دعت إليه منظمات يمينية متطرفة وتخللته مواجهات مع قوات الأمن.
وأحصت الشرطة 5500 متظاهر تجمعوا في الحي الأوروبي. ورفعت لافتات كتب عليها «شعبنا أولاً» و«ضقنا ذرعاً. أغلقوا الحدود»، فيما طالبت شعارات باستقالة رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال. وبدأت المظاهرة بهدوء، ثم رشق متظاهرون قوات الأمن بمقذوفات وتعرضوا لواجهات مباني الاتحاد الأوروبي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه لتفريق مثيري الشغب.
ونقلت وكالة الأنباء المحلية أن قوات الأمن اعتقلت تسعين شخصاً على الأقل، فيما أوردت نيابة بروكسل أنه تم توجيه اتهام إلى ستة أشخاص، اتهم ثلاثة منهم بالتعرض لمبنى المفوضية الأوروبية واثنان بممارسة «عصيان مسلح».
في المقابل، شارك نحو ألف شخص في مظاهرة سلمية مضادة طالبت بعدم تهميش المهاجرين في حي آخر من بروكسل، وفق الشرطة. وكانت السلطات في بروكسل حظرت هاتين المظاهرتين خشية اندلاع مواجهات. لكن مجلس الدولة البلجيكي ألغى الحظر، معتبراً أن دوافعه غير «كافية» للحد من حرية التظاهر.
وأطلق معارضو ميثاق الأمم المتحدة للهجرة الذي أقره أكثر من 150 بلدا الاثنين بينها بلجيكا، تسمية «مسيرة ضد مراكش» على تحركهم، في إشارة إلى المدينة المغربية التي شهدت الموافقة الرسمية على الميثاق. ويتضمن الميثاق المذكور سلسلة مبادئ، مثل الدفاع عن حقوق الإنسان والطفل ودمج المهاجرين. ويدعو أيضاً إلى منع الاعتقالات التعسفية، في حين يرى معارضوه أنه يشجع على تدفق فوضوي للمهاجرين.
ورغم طابعه غير الملزم، تسبب الميثاق بأزمة داخل الحكومة البلجيكية، فقد انسحب الوزراء القوميون الفلمنكيون الأحد الماضي من الحكومة التي يترأسها الليبرالي الفرنكوفوني شارل ميشال، رافضين دعم بلجيكا للنص الأممي.
من جهة أخرى، أعرب البابا فرنسيس أمس عن دعمه ميثاق الأمم المتحدة العالمي للهجرة، داعياً المجموعة الدولية إلى التعامل «بمسؤولية وتضامن وتعاطف» مع المهاجرين. وقال البابا أمام آلاف المصلين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، إن «الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة، منظمة ونظامية، على أن يكون إطاراً مرجعياً للمجموعة الدولية، قد أقر الأسبوع الماضي في مراكش». وأضاف البابا الأرجنتيني الذي جعل من الدفاع عن المهاجرين نقطة قوية خلال حبريته: «لذلك أتمنى أن تتمكن المجموعة الدولية من أن تعمل، بفضل هذا الميثاق العالمي، بمسؤولية وتضامن وتعاطف حيال الذين غادروا بلدانهم لأسباب مختلفة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.