ظريف يقر بأن إيران تواجه ضغوطاً اقتصادية بسبب العقوبات الأميركية

قائد سلاح الجو يؤكد معاناته مع «مشكلات العملة الصعبة والاستثمارات»

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
TT

ظريف يقر بأن إيران تواجه ضغوطاً اقتصادية بسبب العقوبات الأميركية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

أقر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن إيران تواجه ضغوطاً اقتصادية بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها، وذلك في جلسة خاصة ضمن أعمال منتدى الدوحة الثامن عشر الذي ينعقد في الدوحة تحت عنوان «صنع السياسات في عالم متداخل». وأضاف ظريف أن الولايات المتحدة دولة عظمى وبإمكانها إحداث ضغوط مؤثرة على الدول الأخرى، قائلا: «يفرضون علينا عقوبات كما يفرضون عقوبات وغرامات مالية على من يتعامل مع إيران، ولهذا نجد صعوبات في إيجاد مؤسسات مالية قادرة على التعامل معنا وقادرة على تغطية تأمين تعاملاتها معنا».
في السياق نفسه، أكد قائد طيران الجيش الإيراني العميد طيار يوسف قرباني، أن أسطول طيران الجيش يعاني من مشكلات العملة الصعبة والاستثمارات وإطالة أمد المشاريع وإهدار الفرص، وذلك في كلمة له ألقاها، أمس، خلال ملتقى لتبادل الأفكار بين نخب طيران الجيش والشركات، حسب وكالة أنباء «فارس» الإيرانية. وقال العميد قرباني: «إننا اليوم نعيش ظروف الحظر الصعبة، وعلينا العمل من أجل إطلاق نهضة لتصنيع قطع الغيار لأن أسطول المروحيات بحاجة إلى ذلك».
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الإيراني سيشهد انكماشاً بنسبة 1,5% في عام 2018، و3,6% في عام 2019، ناجماً في معظمه عن انخفاض مبيعات النفط جراء إعادة فرض العقوبات.
وقال ظريف إذا كانت هناك دولة في العالم تتقن الالتفاف على العقوبات فهي إيران، موضحاً أن سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران على مدى أربعة عقود هي فرض العقوبات عليها، «ونحن الآن أكثر قدرة على مواجهتها، ولسنوات بقينا رغم العقوبات وسنبقى لفترة 40 عاماً أخرى». وأضاف أن إيران لن تتحدث مع الولايات المتحدة في شأن الاتفاق النووي إلا إذا تراجعت واشنطن عن انسحابها من الاتفاق «فليس من سبب يدعو للحوار لأن الاتفاق هو نتاج حوار طويل وصعب، وهو ما تحاول الولايات المتحدة التقليل من حجمه وقيمته، فلن نتحدث إلى شخص يضع علينا 12 شرطاً للتفاوض».
وتابع ظريف: «لا نطلب منهم المستحيل، فقط ألا يكونوا عدائيين تجاهنا بهذه الطريقة»، مشيراً إلى أن الحوار الذي جرى مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي كان «جيداً ووفرنا خلاله الوثائق كافة ويجب احترام مخرجات ذلك الحوار. ولن يكون هناك نقاش مجدداً إلا إذا عدَلت الولايات المتحدة عن انسحابها من الاتفاق وسعيها لإجهاضه». واستطرد قائلاً إن الرئيس الأميركي الحالي «لا يحب سلفه ويسعى لفرض رؤية جديدة علينا».
وفي رد على سؤال من مديرة جلسة النقاش روبن رايت، الكاتبة بمجلة «نيويوركر» والباحثة في مركز «وودرو ويلسون»، حول الانقسام بين الإيرانيين في التعامل مع الولايات المتحدة، قلل ظريف من أهمية الانقسام، قائلاً: «من حسن الحظ أن هناك نقاشاً مفتوحاً، فالاختلاف موجود، والبعض يرى فيه أمراً كارثياً بينما آخرون يرون جدواه، والبعض يرى أن الاتفاق النووي سيئاً وآخرون يرون فيه اتفاقاً جيداً». ونوه ظريف إلى أن الخلاف يدور دائماً حول السياسات الإيرانية الخارجية، لكن 85% من الإيرانيين يدعمون الاتفاق النووي، فيما يرى 15% أن الولايات المتحدة ليست شريكاً موثوقاً.
يُذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو (أيار) الماضي. ونفى وزير الخارجية الإيرانية مجدداً الاتهامات الأميركية لبلاده بأنها تشكل تهديداً كبيراً للشرق الأوسط. لكن لا يزال البرنامج الصاروخي الإيراني يثير القلق الدولي، خصوصاً الصواريخ متوسطة المدى التي يصل مداها إلى ألفي كيلومتر، وتعد تهديداً لأعداء إيران الإقليميين. وتردد أن إيران اختبرت هذا العام عدداً من الصواريخ أكثر من المعتاد. وفي الآونة الأخيرة، دفع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد إيران، ودعا إلى عدم رفع حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة في عام 2020 حسبما هو مخطط. ووفقاً للحرس الثوري الإيراني، تُجري طهران ما بين 40 و50 تجربة صاروخية سنوياً.



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.