حاكم مصرف لبنان: البنك سيواصل الحفاظ على استقرار الليرة

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن البنك سيتمسك بعملياته المالية في 2019، مضيفاً أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يمثل مبعث قلق لصانعي السياسات في البلد المثقل بالديون.
وواجه لبنان، الذي يعاني من ثالث أعلى نسبة في العالم للديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ومن ركود اقتصادي، ضغوطاً متزايدة في الأشهر القليلة الماضية وسط مأزق سياسي يمنع تشكيل حكومة منذ الانتخابات التي أُجريت قبل نحو سبعة أشهر.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة المنقضية، نفذ البنك المركزي صيغاً متنوعة من الهندسة والعمليات المالية لدعم احتياطياته وعملته.
وقال سلامة لوكالة «رويترز»: «العمليات المالية الحالية التي نجريها كبنك مركزي كافية لتحقيق أهداف البنك المركزي من حيث اجتذاب أصول سائلة»، مضيفاً أن البنك سيواصل نفس الصيغة في 2019. وأضاف: «إذا نظرت إلى الاثني عشر شهراً المنقضية وعلى الرغم من جميع التحديات والاضطراب، فإن ميزانيتنا العمومية كانت مستقرة». وشجع النظام المالي في لبنان البنوك التجارية على إيداع العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي سعيا للحصول على عوائد مرتفعة، في الوقت الذي يسعى فيه سلامة للحفاظ على مستويات مرتفعة للاحتياطيات الأجنبية للدفاع عن ربط الليرة اللبنانية بالدولار.
ونتيجة لهذا، توقفت البنوك التجارية تدريجياً عن المشاركة في العطاءات الأسبوعية لأذون الخزانة مما اضطر البنك المركزي لشراء الدين الحكومي، متكبداً خسائر تتمثل في الفارق بين الفائدة التي يحصل عليها من تلك الأذون والفائدة المرتفعة التي يدفعها للبنوك التجارية للحفاظ على تدفق الأموال إليه.
وقال سلامة إن البنك لديه وفرة من العملات الأجنبية للإبقاء على أهدافه المتمثلة في الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية، ويكون بمقدوره أيضا دعم حاجات الحكومة من النقد الأجنبي.
وقال سلامة الذي كان يحضر مؤتمراً استثمارياً في لندن: «نحاول الحفاظ على أصولنا الأجنبية، لسنا في مسعى لزيادتها، وذلك هو السبب في أننا أبقينا على أسعار الفائدة دون تغيير على مدى السنة المنقضية».
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قرعت أجراس الخطر حين غيرت نظرتها المستقبلية للبنان من مستقرة إلى سلبية يوم الخميس بالنظر إلى زيادة المخاطر على وضع السيولة الحكومية والاستقرار المالي في البلاد.