الأزمة السياسية في سريلانكا تتجه نحو نهايتها

TT

الأزمة السياسية في سريلانكا تتجه نحو نهايتها

قدّم ماهيندا راجاباكسا، رئيس وزراء سريلانكا، استقالته من منصبه، أمس السبت، بعد شهر ونصف الشهر فقط من توليه السلطة، ما يعني أن الأزمة السياسية في البلاد تتجه نحو نهايتها بعد صراع على السلطة أصاب الجزيرة بالشلل منذ أسابيع.
ونظّم راجاباكسا، وهو الرئيس السابق لسريلانكا (2005 - 2015)، احتفالاً دينياً في منزله، ووقع خلاله رسالة تضفي صفة رسمية على تخليه عن رئاسة الحكومة، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال راجاباكسا، في بيان أوردته «رويترز»، «ليست لديَّ أي نية للبقاء رئيساً للوزراء دون إجراء انتخابات عامة. وحتى لا أعرقل الرئيس بأي حال من الأحوال سأستقيل من منصبي، وسأمهد الطريق للرئيس لتشكيل حكومة جديدة». وأكد على ضرورة إجراء انتخابات لحل الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، مشيراً إلى أن التحدي الرئيسي الآن هو تشكيل حكومة.
وتحدث أيضاً عما وصفه بـ«القوى المدمرة»، في إشارة إلى من يسعون إلى استعادة مناصبهم السابقة، بحسب «رويترز». وقال: «سنركّع القوى المعادية للبلد عن طريق تنظيم الشعب».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، من جهتها، عن مستشارين لراجاباكسا قولهم إنه سيسلم سيارات الليموزين التي كان يستخدمها منذ كلّفه الرئيس ماثريبالا سيريسينا تشكيل الحكومة في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأوضحت الوكالة الفرنسية أن إقالة الرئيس سيريسينا لرئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغه، واستبدال راجاباكسا به، أدت إلى إغراق الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة في فوضى سياسية. واعتبر ويكريمسينغه إقالته غير دستورية وأعلن تمسكه بالسلطة.
ومن دون حكومة، تتجه سريلانكا نحو الشلل على صعيد الموازنة بعد 31 ديسمبر (كانون الأول). ودفعت هذه الإمكانية الرئيس سيريسينا إلى تكليف ويكريمسينغه مجدداً تشكيل الحكومة، على رغم خلافاتهما السياسية والشخصية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن يابا إبييواردينا، النائب من الحزب الرئاسي، تبريره موقف سيريسينا الجديد بالقول: «لو استمر الخلاف، لكنا أنهينا السنة من دون موازنة لـ2019، ولما تمكنت الحكومة من متابعة نشاطها».
وكان الرئيس الذي لم يتمكن من الحصول على أكثرية النواب لتثبيت مرشحه، حاول تمريره بالقوة من خلال حل البرلمان في نوفمبر (تشرين الثاني)، والدعوة إلى انتخابات مبكرة. لكن القضاء ألغى هذا القرار واعتبر أنه ينتهك الدستور.
ومن المقرر إعادة ترشيح ويكريمسينغه رئيساً للوزراء اليوم الأحد، لتنتهي بذلك المواجهة على رأس الدولة. لكن «رويترز» قالت إنه من غير الواضح كيف يعتزم سيريسينا إنهاء الأزمة السياسية التي تهدد بتوقف الحكومة عن العمل في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو الوقت الذي يتعيّن أن يوافق فيه البرلمان على ميزانية مؤقتة.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».