الصين تبادر بـ«حسن النية» إلى تعليق فرض رسوم إضافية على السيارات الأميركية

تزامناً مع عزمها على استئناف شراء الذرة

صورة أرشيفية للرئيس الأميركي في اجتماع مع ممثلين عن صناعة السيارات وآخرين
صورة أرشيفية للرئيس الأميركي في اجتماع مع ممثلين عن صناعة السيارات وآخرين
TT

الصين تبادر بـ«حسن النية» إلى تعليق فرض رسوم إضافية على السيارات الأميركية

صورة أرشيفية للرئيس الأميركي في اجتماع مع ممثلين عن صناعة السيارات وآخرين
صورة أرشيفية للرئيس الأميركي في اجتماع مع ممثلين عن صناعة السيارات وآخرين

قالت الصين إنها ستعلق فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات ومكوناتها المصنعة في الولايات المتحدة لثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2019، وذلك بعد هدنة في حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقالت وزارة المالية في بيان على موقعها الإلكتروني، أمس (الجمعة)، إنها ستعلق فرض رسوم نسبتها 25 في المائة على 144 صنفاً من السيارات ومكوناتها الأميركية، وخمسة في المائة على 67 صنفاً من السيارات بين الأول من يناير و31 مارس (آذار).
وقالت وزارة التجارة الصينية أيضاً في بيان أمس: «فرض رسوم جمركية على السيارات وقطع الغيار الأميركية تحرك اضطراري في مواجهة الحمائية التجارية التي تمارسها أميركا. وتعليق الرسوم الجمركية إجراء ملموس لتنفيذ اتفاق بين رئيسي البلدين». وأعربت الوزارة عن أملها في استمرار المحادثات التجارية «في اتجاه إلغاء جميع الزيادات في الرسوم الجمركية».
يُشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت في وقت سابق العام الحالي رسوماً جمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار. وردت الصين بفرض رسوم على بضائع أميركية بقيمة 110 مليارات دولار.
وكانت بكين قد رفعت نسبة رسومها الجمركية هذا الصيف من 10 إلى 35 في المائة، ردّاً على تطبيق زيادة على رسوم جمركية فرضتها واشنطن على منتجات صينية مستوردة إلى الولايات المتحدة تبلغ قيمتها نحو 50 مليار دولار.
وكان ترمب وتشي التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في وقت سابق هذا الشهر، حيث اتفقا على «تهدئة» لمدة 90 يوماً لإعطاء الجانبين مهلة للتفاوض بشأن تسوية دائمة.
ويأتي هذا بالتزامن مع استعداد الصين لاستئناف شراء الذرة الأميركية اعتباراً من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، حسبما أفادت به مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن الصين قد تشتري ثلاثة ملايين طن، على الأقل، من الذرة الأميركية، وأنها ستبدأ الواردات على الأرجح في يناير المقبل بعد انتهاء صفقات شراء فول الصويا.
وتدرس الحكومة الصينية أيضاً كثيراً من الخيارات بشأن كيفية التعامل مع الرسوم الجمركية المفروضة على الذرة الأميركية، بنسبة 25 في المائة، عندما يتمُّ استئناف عمليات الشراء.
وذكرت «بلومبرغ» أن من بين الخيارات المطروحة إدراج جميع صفقات الشراء في حصة الواردات التي تبلغ 7.2 مليون طن، والتي تُفرض عليها رسوم محدودة، أو شراء الذرة خارج هذه الحصة، ثم إعادة سداد قيمة الرسوم الجمركية للمستوردين، أو تأجيل صفقات الشراء لحين رفع الرسوم الجمركية المفروضة. ولم تتخذ الحكومة الصينية قراراً بشأن هذه التفاصيل حتى الآن.
وتضرر الاقتصاد الصيني جراء الحرب التجارية مع أميركا. وهذه التحركات الصينية لا تنفصل عما كشفت عنه بيانات اقتصادية، أمس، من تباطؤ الاقتصاد الصيني مجدداً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في ظل تراجع مبيعات التجزئة والإنتاج المحلي، مما يرسم مستقبلاً محفوفاً بالتحديات أمام صناع السياسة الصينيين الذين يجتمعون الأسبوع الحالي خلال مؤتمر العمل الاقتصادي السنوي في بكين لوضع أسس المسار الاقتصادي للبلاد خلال عام 2019.
وتراجعت نسبة نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى 5.4 في المائة، في وتيرة تقل عن جميع التقديرات الاقتصادية، فيما سجلت مبيعات التجزئة، التي تُعتبر من ركائز الاقتصاد الصيني، أضعف أداء لها منذ مايو (أيار) عام 2003، حيث ارتفعت بنسبة 8.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وتراجعت الأسهم الصينية في الوقت الذي تشير فيه البيانات إلى تباطؤ الأداء الاقتصادي للبلاد.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن فريدريك نيومان رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية الآسيوية بمؤسسة «إتش إس بي سي هولدنجز» للخدمات المصرفية في هونغ كونغ، القول: «في ظل تراجع إنفاق المستهلكين وانخفاض الإنتاج الصناعي، أصبحت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار أكثر إلحاحاً». وأضاف: «حتى إذا ما انقشعت السحب عن جبهة التجارة، على الأقل مؤقتاً، فإن تراجع الطلب المحلي يظل يلقي بظلاله على النمو، وستعين تخفيف قبضة السياسات من أجل الحد من التراجع».
ومن بين القضايا المطروحة خلال اجتماع العمل الاقتصادي الصيني هذا العام ضرورة التوصل إلى اتفاقية تجارية دائمة مع الولايات المتحدة قبل انقضاء الموعد النهائي لرفع التعريفات الجمركية في الأول من مارس (آذار). وقد ترى الصين ضرورة للإعلان عن مزيد من الإجراءات للردّ على الانتقادات الأميركية، مثل اتخاذ خطوات لفتح الأسواق المفروض عليها حماية.
وأول من أمس، قال المستشار التجاري في البيت الأبيض بيتر نافارو إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيجري مفاوضات تجارية «صارمة» مع الصين.
وصرَّح نافارو لتلفزيون «فوكس بزنس»: «من وجهة نظرنا، ما يجب أن نفعله هو الصمود والبقاء صارمين والتركيز على الجائزة».
وأضاف أن «الجائزة بالنسبة لهذا البلد والعالم والصين هو تطبيق إصلاحات هيكلية كاملة لإنهاء جميع هذه الممارسات التي تعرقل الاقتصاد العالمي». وقال نافارو، المناهض الشديد للصين، إن المسألة الرئيسية ستكون «الثقة والتحقق».
وتعهدت الصين الاثنين في مكالمة هاتفية خفض الرسوم العقابية على وارداتها من السيارات الأميركية واستئناف شراء حبوب الصويا الأميركية، وإصلاح برنامجها الاقتصادي العشري للسماح بمزيد من الاستثمارات الأميركية، بحسب تقارير. وقال نافارو إن نصيحته للمستثمرين: «لا تتابعوا بهوس الآن الأخبار اليومية حول ما تقول الصين إنها ستفعله». ونصحهم بالتركيز على الأول من مارس «عندما نحصل على عرض كامل من الصين سيتم التفاوض بشأنه خلف أبواب مغلقة، وليس على الصفحة الأولى لصحيفة (وول ستريت جورنال)».



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.