مجلس النواب الأميركي يتّهم جيش ميانمار بارتكاب «إبادة» بحق الروهينغا

طفلان من لاجئي الروهينغا الفارين من ميانمار بمخيم في بنغلاديش (أ.ف.ب)

أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة أمس (الخميس)، نصّاً يعتبر أعمال العنف التي ارتكبتها «وحدات الجيش وقوات الأمن» في ميانمار بحقّ مسلمي الروهينغا «إبادة جماعية»، ويدعو من جهة ثانية سلطات هذا البلد لإطلاق سراح صحافيين في وكالة «رويترز».
وجاء في القرار، الذي أيّده 394 نائباً وصوّت ضدّه نائب واحد فقط، أنّ «الفظائع التي ارتكبتها وحدات الجيش وقوات الأمن البورميّة ضد الروهينغا منذ أغسطس (آب) 2017 تشكّل جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية».
كما دعا مجلس النواب الأميركي في قراره سلطات ميانمار إلى الإفراج عن الصحافيين في «رويترز» وا لون (32 عاماً) وكياو سوي أو (28 عاماً)، اللذين حكم عليهما بالسجن 7 سنوات بتهمة إفشاء أسرار دولة بعدما تحدّثا عن قتل 10 من الروهينغا خارج إطار القضاء خلال حملة الجيش في 2017.
وفي قراره دعا مجلس النواب وزير الخارجية مايك بومبيو إلى «أن يحدّد، على أساس الأدلّة المتاحة، ما إذا كانت أعمال جيش ميانمار (...) في ولاية راخين تمثّل جرائم ضد الإنسانية أم إبادة جماعية أم غيرها من الجرائم التي يعترف بها القانون الدولي».
وأضاف النصّ أنّه «لا بدّ من البحث عن جميع المسؤولين (عن هذه الجرائم) وفرض عقوبات عليهم واعتقالهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم، وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية».
وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شدّد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خلال اجتماع في سنغافورة مع الزعيمة السياسية لميانمار، أونغ سان سو تشي، على أنّ أعمال العنف التي دفعت نحو 700 ألف من أفراد الروهينغا إلى الهرب من بورما «غير مبرّرة».
وتواجه أونغ سان سو تشي انتقاداً بسبب امتناعها عن الدفاع عن حقوق الروهينغا في بورما، البلد الذي يشكل البوذيون غالبية سكانه.
وفرّ نحو 700 ألف من الروهينغا من ولاية راخين إلى بنغلاديش المجاورة بعدما أطلقت سلطات ميانمار حملة أمنية عنيفة في أغسطس 2017 ضدّ أفراد هذه الأقليّة المسلمة.
وفي بنغلاديش، روى اللاجئون الروهينغا ما تعرضوا له من فظاعات مثل الاغتصاب والقتل وحرق منازلهم وقراهم.
وكانت الأمم المتحدة اعتبرت أنّ حملة جيش ميانمار ترقى إلى «إبادة جماعية»، لكنّ السلطات البورمية تنفي الاتهامات الموجّهة إليها وتؤكّد أن العنف في راخين اندلع بسبب هجمات شنّها متمرّدون من الروهينغا ضد مراكز حدودية وأنّ الحملة التي شنّها الجيش كانت لمكافحة الإرهاب.
لكنّ محقّقي الأمم المتحدة أوصوا مجلس الأمن الدولي بإحالة القضية برمّتها على المحكمة الجنائية الدولية أو إقامة محكمة دولية. ودعوا أيضا إلى فرض عقوبات محدّدة على مرتكبي الجرائم وفرض حظر على تصدير الأسلحة لهذا البلد.