سباق الرئاسة يشتد في لبنان و3 مرشحين يترقبون التغيّرات الإقليمية

جعجع وفرنجية يستعدان للمعركة وفريق عون يطمح للتجديد له

TT

سباق الرئاسة يشتد في لبنان و3 مرشحين يترقبون التغيّرات الإقليمية

قبل 4 سنوات على انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون، بدأ غبار السباق الرئاسي يتصاعد، وتتنافس فيه 3 شخصيات مارونية مرشّحة لهذا المنصب، هي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس تيّار «المردة» النائب والوزير السابق سليمان فرنجية، ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال (صهر الرئيس عون) جبران باسيل، علماً بأن وصول أي منهم إلى قصر بعبدا في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 يبقى رهن التطورات الإقليمية، التي تلعب دوراً حاسماً في هذا الاستحقاق.
وبدا لافتاً موقف جعجع الأخير، الذي أكد فيه أن موازين الرئاسة تنقلب لمصلحته؛ خصوصاً أن هذا الموقف يأتي بعد أيام قليلة على تصريح لفرنجية، أعلن فيه أن حظوظه في الوصول إلى الرئاسة ترتفع، والمفارقة أن كلام الزعيمين المارونيين أتى بعد أسبوعين فقط على المصالحة التي أبرمت بينهما في مقر البطريركية المارونية في بكركي، وأنهت 4 عقود من العداء المستحكم بينهما.
ولا يتردد أي فريق مسيحي في استخدام كلّ أسلحته السياسية لإيصال زعيمه إلى الموقع الأول في لبنان، فاعتبر عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب وهبي قاطيشا، أن جعجع «هو أبرز المرشحين للرئاسة بالنسبة لحزب القوات اللبنانية»، لكنه اعترف بأن «فوز الحكيم (جعجع) خاضع للظروف الإقليمية والدولية». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الظروف الحالية غير مواتية تماماً، لكن بعد 4 سنوات لا أحد يعرف كيف تتجه الأوضاع في المنطقة». وقال: «إذا خسر مشروع الحرس الثوري في المنطقة واندحرت إيران، تصبح حظوظ الدكتور جعجع هي الأقوى، أما إذا بقيت الأمور كما هي الآن، فإن الأرجحية ستكون للوزير سليمان فرنجية»، نافياً أي تأثير سلبي لمعركة الرئاسة على مصالحة بكركي.
من جهة أخرى، اعتبر القيادي في تيّار «المردة» النائب السابق كريم الراسي، أن «من الطبيعي أن يطمح فرنجية وجعجع للوصول إلى رئاسة الجمهورية». ورغم الحذر من أن يطيح السباق الرئاسي بمصالحة بكركي، شدد الراسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «المعركة الرئاسية لا تهدد مصالحة بكركي لأنها أتت لصالح كلّ المسيحيين». وقال: «الوزير فرنجية لم يوقّع على مصالحة بكركي من أجل رئاسة الجمهورية، لكن هذه المصالحة عززت ظروف وصوله للرئاسة»، مؤكداً أن رئيس «المردة» هو «الشخصية المارونية الأقوى في هذه المرحلة، ويحظى باحترام كلّ مكونات فريقي (8 و14 آذار)، لكن بعد 4 سنوات لا أحد يعرف كيف تتقلّب الأمور».
وكان جعجع أعلن في حديث صحافي، أن الموازين بدأت تنقلب لمصلحة خطه السياسي، ومخطئ من يراهن على استبعاده من الحلبة الرئاسية. ما يطرح تساؤلات عمّا إذا كان ذلك يقطع الطريق على رئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل، بعد إعلان عون أن الأخير يتصدّر السباق الرئاسي، غير أن النائب وهبي قاطيشا، جزم بأن حظوظ باسيل قليلة جداً، مذكراً بأن باسيل «يخاصم كلّ القوى والأحزاب السياسية في الداخل اللبناني، ومعلوم أن فريق (14 آذار) كلّه ضدّ باسيل، وكذلك الرئيس نبيه بري، والوزير وليد جنبلاط، وكذلك (حزب الله) الذي يفضّل فرنجية على باسيل». وعزا السبب إلى أن وزير الخارجية «لم يترك له صاحباً في لبنان».
ولا تُخفي القوى المسيحية أنه لا شيء يتقدّم على المعركة الرئاسية في المرحلة المقبلة. وكشف النائب السابق كريم الراسي أن تيّار «المردة» سيعمل بكل طاقته لإيصال فرنجية إلى رئاسة الجمهورية. وأضاف: «نحن مقتنعون بأنه الزعيم الذي يحمل مشروعاً إنقاذياً للبلد، وليس ممن يعدون الناس بالإصلاح والتغيير، وعند الوصول إلى السلطة تتبدد كلّ وعودهم وعهودهم»، لافتاً إلى أن فرنجية «قادر على معالجة الملفات الخلافية الداخلية، والتعاطي مع القضايا الإقليمية والدولية بكلّ مسؤولية وفاعلية».
وفي حمأة هذه المنافسة السابقة لأوانها الزمني، يأسف فريق الرئيس عون لـ«إصرار البعض على الخوض في الاستحقاق الرئاسي، قبل 4 سنوات من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي». ويرى عضو كتلة «لبنان القوي» النائب ماريو عون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل ماروني يطمح ليكون الرئيس القادم، لكنه من المعيب أن تطرح بعض الشخصيات موضوع الانتخابات الرئاسية، في ظلّ رئيس قوي (ميشال عون)، يسعى لتشكيل الحكومة الأولى لعهده»، معتبراً أن «طرح الرئاسة ليس في مكانه». وقال النائب ماريو عون: «نحن نطمح إلى تعديل دستوري يسمح للتجديد للرئيس عون عند انتهاء ولايته الرئاسية بعد 4 سنوات، وفي مرحلة لاحقة يطمح فريقنا السياسي إلى الاستمرار في الحكم عبر رئيسه (باسيل)، أو أي شخصية يختارها فريقنا، لذلك لن نجاري الآخرين في خياراتهم».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.