معصوم يلوّح بإمكانية تخطي أزمة تشكيل الحكومة العراقية

التيار الصدري: ائتلاف المالكي يعيش أكثر من مأزق داخلي وخارجي

الكاردينال الفرنسي فيليب بربران رئيس أساقفة ليون يؤدي أناشيد دينية مع مسيحيين عراقيين في كنيسة بكركوك شمال العراق (أ.ف.ب)

على الرغم من أن عطلة عيد الفطر في العراق، والتي امتدت لأسبوع كامل، مدت من عمر المهلة الدستورية التي يتعين بموجبها تكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة خلال مدة لا تتعدى الأسبوعين من قبل رئيس الجمهورية بعد انتخابه، فإن ائتلاف دولة القانون، طبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من قيادي في التيار الصدري طلب عدم الكشف عن اسمه «يعيش أكثر من مأزق داخلي وخارجي في آن معا.. ففي الوقت الذي توجد فيه خلافات قوية، لا سيما مع حزب الدعوة بزعامة المالكي من جهة، وكل من كتلتي (مستقلون) التي يترأسها حسين الشهرستاني، و(بدر) التي يتزعمها هادي العامري من جهة أخرى، فإن هناك كذلك المأزق الخارجي الذي باتت تعيشه مع باقي الكتل الأخرى».
وبين القيادي أنه «في الوقت الذي كانت فيه دولة القانون - والمالكي تحديدا - قد راهنت في البداية على تفكيك الكتلتين السنية من خلال جماعة الدكتور سليم الجبوري رئيس البرلمان، حيث تصورت أن تحالف القوى العراقية هو انشقاق عن أسامة النجيفي ومن يرتبط به، فإن هذا لم يحصل، حيث ظهر أن تحالف القوى العراقية بات يمثل كل السنة، وأن النجيفي هو من تولى ترشيح الجبوري، كما أن المالكي كان قد تصور أنه نجح في تفكيك كتلة التحالف الكردستاني من خلال استمالة أطراف من داخل الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، لكن ظهر أن هذه الأطراف ليست قوية بالقدر الذي تتمكن به من التأثير على القرار الكردي، كما أن الطريقة التي تمت بها عملية انتخاب الدكتور فؤاد معصوم رئيسا للجمهورية، على الرغم من الخلافات القوية داخل الاتحاد الوطني، عكست في النهاية وحدة القرار الكردي بشقيه الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني».
وأوضح القيادي الصدري أن «المأزق الآخر الذي تعيشه دولة القانون هو بداية تصدع داخلي لديها، لا سيما أن كلا من حسين الشهرستاني وهادي العامري هما الأكثر تمسكا بقرار المرجعية، لكن ما يجعلهما متمسكين حتى الآن بدولة القانون هو أن فرصهما ليست قوية في رئاسة الحكومة من قبل الكتل الأخرى، فضلا عن وجود تبرير لديهم بأن دولة القانون هي في النهاية كتلة شيعية ويجب أن تبقى قوية على أمل إيجاد تسوية لقضية المالكي الذي يصر حزب الدعوة على التمسك به، بينما بدت بوادر من (بدر) مثلا برفض ترشيحه علنا، وهو ما يحصل للمرة الأولى».
وبشأن ما إذا كانت هناك حوارات داخل كتلة التحالف الوطني للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة قال القيادي الصدري إن «معظم قيادات التحالف وأعضاء الهيئة السياسية يقضون إجازاتهم خارج العراق أو في المحافظات، وبالتالي لا توجد مباحثات جدية ما عدا أن الطرفين، دولة القانون من جهة والائتلاف الوطني (تيار الصدر والحكيم) من جهة أخرى، يصران على مرشحيهما (المالكي بالنسبة لدولة القانون) و(عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي) من جانب الائتلاف الوطني»، مؤكدا أن «الأيام المقبلة ستكون حاسمة حيث إن دولة القانون تراهن على أن كلا من السيدين الحكيم والصدر متمسك بالتحالف الوطني ولا يريد شق صفه، لكن في حال حصل أي شيء فإن المالكي هو من يتحمل المسؤولية وهو من سوف يخرج عن وحدة التحالف الشيعي».
في سياق ذلك، وفي وقت كرر فيه قياديون بائتلاف دولة القانون أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سوف يقوم بتكليف مرشحهم الأوحد نوري المالكي لرئاسة الوزارة، فإن معصوم التزم الصمت حيال هذه التصريحات المتواترة من قبل أعضاء دولة القانون في هذا الإطار. لكنه من جانب آخر لمح إلى أن هناك أملا في أن تنتهي أزمة تشكيل الحكومة في وقت قريب، وذلك في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية على أثر استقباله القائم بالأعمال الفرنسي في بغداد، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة القادمة سوف تكون حكومة شراكة وطنية يمثل فيها الجميع.
من جانبه، أكد المستشار القانوني أحمد العبادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بصرف النظر عن الجدل الدائر بين الكتل السياسية الآن لا سيما مكونات التحالف الوطني بشان الكتلة الأكبر، فإن ترشيح أي شخصية لرئاسة الوزراء لا يعني أنه أصبح رئيسا للوزراء، بل يتعين عليه نيل الثقة داخل البرلمان بعد حصوله على (النصف زائد واحد)». وأضاف العبادي أنه «لو افترضنا أن دولة القانون هي الكتلة الأكبر، وأن رئيس الجمهورية كلف مرشحها المالكي، فإن السؤال هو: هل يستطيع المالكي في غضون المهلة الدستورية، وهي شهر، تشكيل الحكومة ونيل الثقة خصوصا أنه يحتاج إلى 165 صوتا؟.. وهو أمر مستبعد إلى حد كبير». وأوضح العبادي أن «ائتلاف المالكي ومن معه لم يتمكن من جمع أكثر من 115 نائبا، لا سيما بعد تراجع نواب كثيرين خصوصا من المناطق السنية في المحافظات الغربية بعد احتلال (داعش) للموصل وتكريت».