الأردن: أربعة محاور للاستراتيجية الوطنية للطاقة 2030

بدء أعمال القمة الدولية الرابعة للطاقة

TT

الأردن: أربعة محاور للاستراتيجية الوطنية للطاقة 2030

بدأت في العاصمة الأردنية عمان أمس (الاثنين) فعاليات القمة الدولية الأردنية الرابعة للطاقة، المخصصة للبحث في سبل تعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، والنجاح الذي حققه الأردن في مجال الطاقة المتجددة وفرص الاستثمار بالقطاع.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، في الافتتاح، إن العمل جارٍ على تحديث «الاستراتيجية الوطنية الأردنية للطاقة – 2030»، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاقها في النصف الثاني من عام 2019. وتشتمل على أربعة محاور رئيسية، هي أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على الذات، وتنويع مصادر الطاقة وخفض كلفتها.
ويناقش المشاركون بالقمة على مدى يومين أوراق عمل تتعلق بمستجدات قطاع الطاقة في الأردن، والتحديات التي تواجه القطاع وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى الحلول الممكنة لمواجهة تحديات قطاعات الطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية الخاصة بهذه القطاعات. كما يناقش المشاركون في القمة الاستثمار في قطاع الصخر الزيتي، والتحديات التي تواجه القطاع، وأهمية التمويل للاستثمار في القطاع.
وأكدت زواتي سعي بلادها إلى تنويع مصادر الطاقة، لتشمل الطاقة المتجددة والصخر الزيتي والغاز، الذي يجري العمل على تنويع مصادره أيضاً. وقالت الوزيرة إن بلادها حققت في السنوات الأخيرة نجاحاً في قطاع الطاقة من خلال تنويع المصادر وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في شبكة النقل، لافتة إلى أن البيئة التشريعية والإجراءات التنظيمية التي اعتمدتها بلادها عززت مساهمة قطاع الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.
وبهذا الخصوص، قالت الوزيرة إنه «في مجال الطاقة المتجددة، بدأنا عام 2014 بنسبة 2 في المائة من الطاقة الكهربائية المولدة، وبنهاية عام 2018 ستصل إلى 10 في المائة، وسترتفع إلى 16 في المائة بنهاية عام 2019، وإلى أكثر من 20 في المائة عام 2020، باستغلال طاقتي الشمس والرياح. ونأمل أن نستغل قريباً النفايات لتوليد الكهرباء».
وتابعت القول: «إننا نعمل على استغلال مصادر الطاقة التقليدية لتوليد الكهرباء من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي، لتوفير نحو 13 في المائة من الكهرباء المستهلكة، كما يجري العمل على تنويع مصادر الغاز، لتشمل الغاز الطبيعي والغاز المسال».
ولمواجهة تحديات قطاع الطاقة، قالت الوزيرة: «نعمل على استقطاب مشروعات لتخزين الطاقة، ونأمل أن ينطلق المشروع الأول قبل نهاية عام 2019. كما نسعى إلى استخدام طاقة المياه باستغلال السدود لتعزيز مصادرنا المحلية من الطاقة، وندرس حالياً جدوى إقامة مثل هذه المشروعات على سدود (الموجب)، و(الملك طلال) و(سد وادي العرب)»، متوقعة أن يتم طرح عطاء استقطاب طلبات اهتمام بهذه المشروعات، بحلول النصف الأول من العام المقبل.
وأكدت زواتي أهمية الربط الكهربائي مع الدول العربية، وقالت: «إنه على قائمة أولوياتنا لتحقيق استقرار أكبر لشبكات الكهرباء في المنطقة. وجرت نقاشات حول الموضوع مع العراق والسعودية وفلسطين ومصر وسوريا ولبنان، بعضها جرى خلال مؤتمر الاتحاد العربي للكهرباء الذي عقد في منطقة البحر الميت قبل أيام».
وأشارت الوزيرة إلى جهود التنقيب عن النفط والغاز والصخر الزيتي في الأردن، وتكثيف الجهود لرفع إنتاجية حقلي حمزة والريشة شرق البلاد. وقالت إن 4 شركات تبحث وتدرس إمكانية استغلال الصخر الزيتي وتقطيره لإنتاج الزيت، إحداها في مرحلة التمويل لإنتاج 25 ألف برميل يومياً من البنزين والديزل. كما تطرقت زواتي إلى خط أنابيب تصدير نفط العراق من خلال ميناء العقبة جنوب الأردن، بقدرة مليون برميل يومياً، معربة عن أملها أن يبدأ العمل بالمشروع قريباً.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.