غضب حقوقي في تونس بسبب عفو الرئيس عن أحد رموز بن علي

قيادي في «النداء» مهدد بالسجن بسبب اتهام الشاهد بمحاولة الانقلاب على الباجي

لا يزال قرار العفو الرئاسي الخاص، الذي أقره الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لصالح برهان بسيس، قيادي حزب «نداء تونس»، يلاقي الانتقادات تلو الأخرى، وهجوما لاذعا من قبل عدد من القيادات السياسية والجمعيات الحقوقية، وذلك بالنظر لطابعه السياسي غير المسبوق.
وقال عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري، إنه من الناحية الدستورية «لا شيء يمنع الرئيس من توقيع قرار عفو خاص كهذا. لكن في المقابل يحق التساؤل: هل أن الباجي قائد السبسي، الذي اتخذ قرار العفو عن مسؤول الملف السياسي في حزبه للاستعانة بخبرته في حرب الكل ضد الكل، قد تصرف كرئيس لكل التونسيين، أم كرئيس لحزب نداء تونس»، على حد تعبيره.
يذكر أن دورية أمنية قد اعتقلت برهان بسيس، القيادي في حزب النداء، في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تنفيذا لأمر قضائي إثر حكم صادر عن محكمة الاستئناف بتونس، يقضي بسجن بسيس، أحد رموز نظام بن علي، لمدة عامين، مع تغريمه ما يقارب 200 ألف دينار تونسي (نحو 66.6 ألف دولار)، بعد أن وجهت له تهمة تحقيق فائدة دون وجه حق، بعد حصوله على مبالغ مالية من إحدى المؤسسات الحكومية في عهد بن علي، دون أن يقدم عملا فعليا مقابل ذلك.
من جهة ثانية، يواجه سليم الرياحي، الأمين العام لحزب النداء، السجن لمدة ثلاث سنوات في قضية الانقلاب المزعوم والتآمر على أمن الدولة الداخلي، والذي اتهم يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الحالية، وشركاء سياسيين وأمنيين بالإعداد له ضد رئيس الجمهورية.
ومثل قرار المحكمة الابتدائية العسكرية بحفظ شكوى الرياحي صفعة قوية لقيادات حزب النداء (شق حافظ قائد السبسي)، لأنها كانت تعول على هذه الشكوى لتضييق الخناق على رئيس الحكومة، الذي استفاد من أزمة حزب النداء، وشكل كتلة الائتلاف الوطني البرلمانية، ويسعى إلى تأسيس حزب بعيدا عن حزبه الأم، قصد دخول انتخابات الرئاسية والبرلمانية المبرمجة خلال السنة المقبلة.
وكشف القضاء العسكري عن استدعاء الرياحي مرتين للإدلاء بشهادته، ودعم الشكوى التي تقدم بها بأدلة وتسجيلات تحدث عنها لوسائل الإعلام حين تقديم الشكوى للمحكمة العسكرية. وأفادت قيادات سياسية مقربة من حزب النداء بأن الرياحي، الذي سعى إلى إدماج حزب التيار الوطني في حزب النداء، وجد نفسه في «ورطة» لأن مزاعم الانقلاب قد انقلبت عليه، وقالت إنه سيواجه عدة مصاعب أمام القضاء في حال عودته إلى تونس.
ووفق القانون المحلي، سيلاحق الرياحي من أجل الادعاء بالباطل في حق شخصيات سياسية وأمنية اتهمها بالضلوع في عملية التآمر ضد الأمن الداخلي، وتصل العقوبة إلى حدود سنتين سجنا. كما يمكن للنيابة العامة العسكرية إثارة دعوى ضد الرياحي بتهمة الإيهام بجريمة، وهي تهمة تصل عقوبتها لأكثر من سنة.
وكان الرياحي قد تحدث عن ثلاث مراحل للانقلاب على الرئيس الباجي قائد السبسي. المرحلة الأولى تتمثل في استعادة يوسف الشاهد، ومن خطط معه لهذا الانقلاب، الهيئة التسييرية لحزب النداء. أما الخطوة الثانية فتتمثل، حسب الرياحي، في افتكاك كتلة الحزب ذاته في البرلمان، وتشكيل أغلبية برلمانية مع حركة النهضة، فيحين تتلخص المرحلة الثالثة والأخيرة في عزل الباجي قبل نهاية شهر مارس (آذار) 2019.