مصور عسكري سوري يشهد في الكونغرس على جرائم الأسد

«داعش» تفقد آخر عشيرة متحالفة معها في دير الزور

المنشق السوري «سيزار» متنكرا وإلى جواره معارض سوري ترجم شهادته أمام لجنة الكونغرس بواشنطن أمس (أ.ف.ب)
المنشق السوري «سيزار» متنكرا وإلى جواره معارض سوري ترجم شهادته أمام لجنة الكونغرس بواشنطن أمس (أ.ف.ب)
TT

مصور عسكري سوري يشهد في الكونغرس على جرائم الأسد

المنشق السوري «سيزار» متنكرا وإلى جواره معارض سوري ترجم شهادته أمام لجنة الكونغرس بواشنطن أمس (أ.ف.ب)
المنشق السوري «سيزار» متنكرا وإلى جواره معارض سوري ترجم شهادته أمام لجنة الكونغرس بواشنطن أمس (أ.ف.ب)

عرضت في الكونغرس الأميركي أمس صور مروعة لجثث سورية قال منشق عسكري أمس إنها تعود لمعتقلين عذبوا في سجون نظام الرئيس السوري بشار الأسد. والمنشق العسكري السوري، المعروف فقط بالاسم الرمزي «سيزار»، وصل إلى واشنطن هذا الأسبوع للقاء جهات مسؤولة أميركية بالتنسيق مع المعارضة السورية، لمناشدة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للتحرك لإنقاذ الشعب السوري. وقال سيزار في شهادة أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأميركي أمس إن 150 ألف مدني معتقلون في سجون ومعتقلات نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وكانت الجلسة مغلقة أمام كاميرات التلفزيون وسمح فقط للمصورين بالتقاط صوره من الخلف، حيث تنكر وتحدث بصوت خافت لمعارض سوري ترجم تصريحاته لأعضاء لجنة الكونغرس. وقال سيزار: «لقد شاهدت مجزرة إبادة.. لست سياسيا أو محاميا ولكن لم أستطع السكوت».
واشتهر اسم «سيزار» بداية العام الحالي عندما نشر محامو حقوق الإنسان تقريرا مبنيا على 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقلا عذبهم عناصر من النظام السوري خلال العامين الماضيين. وكانت تلك الصور هي التي جمعها وهربها «سيزار» من سوريا، رافضا الكشف عن هويته خوفا على أرواح أفراد عائلته الباقين في سوريا. وعندما انتشر التقرير في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، كان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي قد بدأ مفاوضات بين النظام السوري والائتلاف السوري المعارض في جنيف، فلم ينل التقرير اهتماما دوليا كبيرا. ويسعى سيزار ومعارضون سوريون في واشنطن لإعادة تسليط الضوء على تلك الصور والأدلة لدفع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للتحرك في الملف السوري، وإحالة أعضاء من نظام الأسد إلى المحكمة الدولية. وأعاد «سيزار» إلى الأذهان المنشق العراقي الذي عرف باسمه الرمزي «كيرف بول»، الذي استعانت به الولايات المتحدة بداية عام 2003 لدعم مزاعمها بأن العراق لديه أسلحة دمار شامل. وهو أيضا حينها لم يكشف وجهه واكتفى بالحديث عبر مترجم، ليظهر لاحقا أنه لفق القصة التي ادعى فيها أن نظام الرئيس العراق السابق صدام حسين خبأت أسلحة دمار شامل في مختبرات متنقلة.
وامتنعت ناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية عن الرد على أسئلة «الشرق الأوسط» حول خلفية «سيزار» أو طبيعة العلاقات التي يجريها في واشنطن، مكتفية بالقول: «لن نعلق كي نضمن سلامة سيزار وعائلته».
ونشرت ووزعت الصور التي جلبها «سيزار» في الكونغرس أمس، كما اهتمت وسائل الإعلام الأميركية بقصته ونشرت الصور أيضا.
وانضم إلى جلسة أمس السفير الأميركي السابق الذي عمل على الملف السوري فريد هوف، ووجه انتقادات شديدة لإدارة أوباما لعدم التحرك في سوريا قبل عامين، قائلا إن على واشنطن التحرك.
وجاءت جلسة أمس بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة تقديم مساعدة إنسانية إضافية للضحايا المدنيين للحرب في سوريا قيمتها 378 مليون دولار، بحسب ما أعلن وزير الخارجية جون كيري منددا في بيان مساء أول من أمس «بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث».
وترفع هذه المساعدة الإضافية إلى «أكثر من 2.4 مليار دولار» قيمة المساعدة الإنسانية التي قدمتها واشنطن والمخصصة «لنحو 11 مليون سوري يجاهدون من أجل البقاء أحياء» في بلادهم أو في بلدان مجاورة، بحسب كيري.
وندد كيري قائلا: «هناك سوريون في كل أنحاء البلد يذبحون بيد طاغية بلا رحمة».
وندد الوزير الأميركي «بنظام الأسد الوحشي والذي لا يمكن الدفاع عنه وغير الشرعي الذي يواصل تكتيكاته «موتوا من الجوع أو استسلموا» ضد الشعب السوري».
وقال وزير الخارجية الأميركي أيضا إن «النظام يخنق نصف مليون سوري في حلب عبر عرقلة نقل المواد الغذائية والمياه والأدوية وعبر إلقاء عشرات القنابل يوميا على المدينة».
وكرر من جهة أخرى أن الولايات المتحدة «تبقى ملتزمة بإيجاد حل سياسي للازمة».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.