البورصة المصرية تتطلع لإنهاء معاناة الأسبوع الماضي

تراجعت 7 % إثر ضغوط على البنوك

البورصة المصرية في العاصمة القاهرة (رويترز)

تتطلع البورصة المصرية إلى حدوث انفراجة مع بداية تعاملات الأسبوع، بعدما تراجعت خلال الأسبوع الماضي بنحو 7 في المائة متأثرةً بتراجع أسهم القطاع المصرفي، مع نشر أخبار عن فرض ضرائب إضافية على البنوك قد تؤثر على نتائج أعمالها.
وسجَّل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30» أسوأ أداء خلال الأسبوع الماضي في تعاملات الثلاثاء عندما انخفض بنحو 2.4 في المائة، ليصل لأقل مستوياته في 18 شهراً، متأثراً بتراجع سهم البنك التجاري الدولي الذي يمثل أكبر وزن نسبي في المؤشر (28.8 في المائة).
وأنهى المؤشر الرئيسي جلساته، الخميس الماضي، عند مستوى 12387 نقطة، هابطاً من مستوى 13319 نقطة الذي بدأ عنده التداولات في هذا الأسبوع. وكان مجلس الوزراء أعلن أخيراً عن موافقته بشكل مبدئي على تعديل مقترح على طريقة حساب ضرائب البنوك، بحذف نص يسمح للبنوك المحلية بخصم الضرائب المسددة بالفعل على أدوات الخزانة من حساب ضريبة الدخل عن صافي أرباحهم.
وإذا صدق البرلمان على نسخة نهائية من الإجراء في الأشهر المقبلة، كما هو متوقَّع على نطاق واسع، فإن ذلك سيرفع تكلفة شراء الأدوات المالية الحكومية، وقد يحفز البنوك على توجيه الأموال بعيداً عن أدوات الخزانة وصوب قطاعات أخرى.
وكان البنك التجاري الدولي أكثر البنوك انخفاضاً في جلسة نهاية الأسبوع، متراجعاً بنحو 2.7 في المائة، وقال البنك في بيان الأسبوع الماضي إن قوائمه المالية لعام 2018 لن تتأثر بالتعديلات المقترحة على عوائد سندات وأذون الخزانة لعدم تطبيقها بأثر رجعي. لكنه أشار، في بيان لبورصة مصر، إلى إمكانية انخفاض أرباحه في موازنة 2019 بنحو 5 في المائة.
في المقابل، ارتفع سهم بنك قناة السويس جلسة الخميس بنحو 3.4 في المائة، وقال البنك في بيان إن نتائج أعماله لعام 2018 لن تتأثر بالتعديلات الضريبية المطروحة.
وأشار إلى أنه سيدرس التعديل الضريبي، وأثره على القوائم المالية، فور صدور الصياغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الضرائب، وسيتابع آلية تنفيذ هذا القرار وكيفية احتساب تلك الضريبة وتاريخ بدء تطبيقها.
وكانت الضغوط البيعية مهيمنة على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب في جلسة الخميس بالبورصة المصرية، إذ أُنهيت التعاملات على مبيعات صافية بقيمة 8.9 و22.6 مليون جنيه على التوالي (نحو 497 وألف و1.2 مليون دولار) مقابل مشتريات صافية للأجانب بقيمة 31.5 مليون جنيه (1.7 مليون دولار).
التغيير الضريبي المقترح قد يضغط على وزارة المالية المصرية للسماح لعوائد أدوات الخزانة بالارتفاع، مع سعيها لتمويل عجز ميزانية بلغ 9.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية، يونيو (حزيران) 2018.
وقال بنك الاستثمار «أرقام كابيتال» في مذكرة بحثية: «ضريبة البنوك الجديدة قد ترفع أسعار أذون الخزانة 200 نقطة أساس».
وأضافت المذكرة أن «النزوح القوي لرأس المال الأجنبي في سوق أذون الخزانة قد يتباطأ، أو حتى ينعكس إذا كان لأسعار أذون الخزانة أن ترتفع من جديد».
وقلَّص المستثمرون الأجانب حيازاتهم في أذون الخزانة المصرية بمقدار ثمانية مليارات دولار على مدى الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر (أيلول) إلى 13 مليار دولار في إطار نزوح عالمي من ديون الأسواق الناشئة.
لكن قراراً منفصلاً للبنك المركزي صدر قبل أيام سينهي ضمانات توفير النقد الأجنبي للمستثمرين الراغبين في الخروج من سوق أوراق الدين الحكومي، وهو ما قد يقلِّل من جاذبية أدوات الخزانة المصرية.
وكانت «آلية التحويل»، التي توقف العمل بها في الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، قد وُضعت موضع التنفيذ في مارس (آذار) 2013، عندما كان نقص الثقة في قدرة مصر على توفير النقد الأجنبي ينال من تدفقات الاستثمار.