انخفاض عائدات مساهمي شركات الكيماويات العالمية

قيمتها السوقية تصل إلى تريليوني دولار

انخفضت عائدات مساهمي شركات الكيماويات العالمية الكبرى في السنوات العشر الماضية، ليتراجع ترتيب الشركات العاملة في هذه الصناعة من المركز الرابع كأفضل الشركات في خلق القيمة والذي حققته عام 2009، إلى المرتبة 17 في العام الجاري، وفقاً لتقرير نشرته مؤخراً مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب (BCG).
وعلى الرغم من التراجع في متوسط خلق القيمة، تُظهر بيانات التقرير الذي جاء بعنوان «خلق القيمة في الصناعة الكيميائية 2018: انتعاش الصناعة وازدهار الهند»، فارقاً كبيراً في إجمالي عوائد المساهمين (TSR) التي حققتها الشركات ذات الأداء العالي مقارنة ببقية الشركات.
وشدد ميركو روبيس، شريك ومدير مفوّض لدى بوسطن كونسلتينغ غروب الشرق الأوسط، قبل حديثه في منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) الثالث عشر، على ضرورة تحديد الشركات العاملة في مجال الكيماويات في الشرق الأوسط للعوامل الرئيسية التي تسهم في خلق القيمة للاستفادة منها في تحقيق النجاحات مستقبلاً.
وحدّد التقرير القيمة السوقية العالمية لشركات الكيماويات بنحو تريليوني دولار ومتوسط عائدات المساهمين بنسبة 17 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، مع تسجيل أعلى عوائد (19 في المائة) في فئات التخصصات الكيماوية والغازات الصناعية.
وقال أودو يونغ، شريك أول ومدير مفوّض لدى المجموعة: «من بين التخصصات الكيماوية، أظهرت التخصصات المركزة إجمالي عائد مساهمين أعلى مقارنة مع التخصصات المتعددة، مما يوضح أهمية اتباع نهج موحد ومعزز يركز على محفظة المنتجات والقدرات المتخصصة اللازمة لتوليد القيمة». مشيرا إلى أن «تعزيز التعاون والتناسق بين محفظة الأعمال والقدرات يعني المزيد من التركيز على المهام المتعلقة بالإدارة وتخصيص رأس المال والبحث والتطوير ونهج التوجه إلى الأسواق».
وبحسب التوزيع الجغرافي، شهدت منطقة شمال شرقي آسيا أعلى عائدات مساهمين بنسبة 21 في المائة، إلا أن التقرير سلّط الضوء على الأداء القوي الذي أظهرته شركات الكيماويات في الأسواق الناشئة متأثرة بازدهار السوق الهندية.
وأوضح روبيس: «تعد الهند واحدة من أكثر الأسواق التي يستهدفها العديد من الشركات الرئيسية في الصناعة؛ وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، إذ تقوم العديد من الشركات باستكشاف صفقات التصنيع في الهند، لكن قلة منها تمتلك استراتيجية تسويق ومبيعات واضحة لاستهداف السوق المحلية المزدهرة، حتى إن القليل جداً من تلك الشركات أطلقت جهوداً تسويقية فعلية. ومن هنا ينبغي على الشركات تطوير العقلية بشكل كامل من بداية التصنيع وسلسلة التوريد وصولاً إلى مرحلة التسويق».
بالإضافة إلى ذلك، يسلّط التقرير الضوء على ضرورة مواكبة الشركات للتطورات التكنولوجية وتعزيز التحول الرقمي ودمج مفاهيم الابتكار والاستدامة في استراتيجياتها لتحقيق عوائد مجزية في المستقبل.
واختتم روبيس: «تعد الرقمنة مصدراً أساسياً لخلق القيمة في المستقبل، ولا ينبغي أن يقتصر التحول الرقمي على مجالات التصنيع وسلسلة التوريد، وإنما يجب أن يشمل أيضاً مجالات التسويق والمبيعات والوظائف المؤسسية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات العاملة في المنطقة أن تضع الاستدامة ومفهوم الاقتصاد الدائري في مركز عملياتها الهادفة إلى خلق القيمة، حيث أصبحت القيمة الاجتماعية دافعاً واضحاً لقيمة الأعمال».