السفير الفرنسي في بيروت يحذر من خسارة مشروعات «سيدر» في غياب حكومة

السفير الفرنسي على متن الفرقاطة الفرنسية {أكونيت} خلال رسوها في بيروت (السفارة الفرنسية)
السفير الفرنسي على متن الفرقاطة الفرنسية {أكونيت} خلال رسوها في بيروت (السفارة الفرنسية)
TT

السفير الفرنسي في بيروت يحذر من خسارة مشروعات «سيدر» في غياب حكومة

السفير الفرنسي على متن الفرقاطة الفرنسية {أكونيت} خلال رسوها في بيروت (السفارة الفرنسية)
السفير الفرنسي على متن الفرقاطة الفرنسية {أكونيت} خلال رسوها في بيروت (السفارة الفرنسية)

شدد السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه على أن لبنان بحاجة إلى حكومة بأسرع وقت ممكن لكي يستطيع الاستفادة من مقررات ومشروعات مؤتمر روما ومؤتمر سيدر ومؤتمر بروكسل، منبهاً إلى أن «تعثر تأليف الحكومة يولّد خطر خسارة هذه المشروعات».
وخلال مؤتمر صحافي عقده على متن الفرقاطة الفرنسية أكونيت لمناسبة رسوها في مرفأ بيروت، دعا فوشيه إلى «تشكيل حكومة سريعا» وقال: «نحن بحاجة لهذه الحكومة منذ سبعة أشهر. لبنان من دون طاقم قيادة، ونحن وضعنا ورقة طريق تضمنت ثلاثة مؤتمرات: مؤتمر روما ومؤتمر باريس ومؤتمر بروكسل وكل هذه المؤتمرات أتت نتيجة الزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى فرنسا وباريس في منتصف سنة 2017، ومن أهداف هذه المؤتمرات الاستجابة لمتطلبات لبنان»، لافتاً إلى أن هناك «كثيرا من المشروعات ستأتي من هذه المؤتمرات وقد وضعت فرنسا في مؤتمر روما في تصرف لبنان قرضا بقيمة 400 مليون يورو، أما مؤتمر سيدر فقد أمن للبنان مبلغ 11 مليار دولار أميركي».
وأعرب فوشيه عن أسفه على أن «أصدقاءنا اللبنانيين ليسوا حتى الآن قادرين على الاتفاق لتشكيل حكومة، ونحن نعتقد أن غياب حكومة في لبنان هو نوع من المخاطرة بفقدان هذه الدينامية التي أطلقتها المجموعة الدولية، التي يمكن أن تنقل إلى دول أخرى في المنطقة تمر بأزمات ويمكن أن تحتاج إلى إمكانات دولية لإعادة بنائها». وأضاف: «من المؤسف ألا يستفيد لبنان من جو التضامن الذي خلق لأجله لعدم قدرته على تأليف حكومة الجميع بأمس الحاجة إليها».
وفي سياق آخر، أكد فوشيه أن قوات اليونيفيل تقوم بعملها بشكل ممتاز على الحدود الجنوبية التي تعتبر حساسة، وقال: «كلنا نعرف خروقات القرار 1701 وهي كثيرة. ولكن لنا ثقة بعمل اليونيفيل على إعادة الهدوء إلى الحدود الجنوبية».
وتطرق فوشيه إلى التعاون مع لبنان في المجال الأمني وقال: «لدينا تعاون طموح مع لبنان يرتكز على عناصر كثيرة منها بذل القدرات العسكرية والتدريب وتدريب خبراء لبنانيين من فرنسا وهذا ينطلق من رغبتنا بتقوية المؤسسات اللبنانية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.