تركيا: الركود والديون وضعف الطلب تلقي بظلال قاتمة على نمو الاقتصاد

دعوة لرجال الأعمال العرب للاستثمار بقطاع التكنولوجيا

لا يرغب الرئيس التركي في اقتصاد راكد قبل الانتخابات المحلية التي ستجرى في 31 مارس (آذار) المقبل

توقع خبراء اقتصاديون أن يعرقل الركود، إلى جانب ضعف الطلب الاستهلاكي والديون العالية وأسعار الفائدة المرتفعة، نمو اقتصاد تركيا في الربع الثالث من العام الجاري، كما سينتج عنه انكماش اقتصادي في الربع الرابع وقد يمتد ذلك إلى العام المقبل (2019).
وأوضح الخبراء أن التحسن الذي شهدته قيمة الليرة التركية مقابل الدولار، منذ انتهاء التوتر الشديد في العلاقات بين واشنطن وأنقرة على خلفية محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهمة الإرهاب، قد يؤثر في حماية الشركات التي تعاني من ضعف الطلب والركود.
وكانت الليرة التركية فقدت أكثر من 40 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري بسبب التوترات بين تركيا والولايات المتحدة، والقلق بشأن سياسات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاقتصادية.
وأدت أزمة العملة، التي بلغت ذروتها في شهر أغسطس (آب) الماضي، وارتفاع أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) التي بلغت 24 في المائة، إلى شل بعض الشركات، ما قلل الطلب على القروض والاستثمارات الجديدة.
وبحسب الخبير الاقتصادي إنان دمير من شركة «نومورا إنترناشيونال» في لندن، فقد «شهدت الليرة التركية مراحل انتعاش سابقة بعد مرحلة ركود، لكن الاختلاف هذه المرة هو أن الاقتصاد التركي ليس قويا بما يكفي».
وقالت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، في تقرير لها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن الاقتصاد التركي سينكمش على الأرجح خلال النصف الأول من العام المقبل، وتوقعت نموا يقتصر على نسبة 1.5 في المائة في عام 2018، يليه انكماش بنسبة 2 في المائة في عام 2019.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل النمو إلى 0.4 في المائة في عام 2019. من مستوى 3.5 في المائة العام الحالي، بسبب ضعف الليرة، وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وستنشر هيئة الإحصاء التركية بيانات نمو الربع الثالث في 10 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
ولا يرغب الرئيس التركي في اقتصاد راكد قبل الانتخابات المحلية التي ستجرى في 31 مارس (آذار) المقبل، التي ينظر إليها باعتبارها مؤشرا على دعم سياساته، حيث بنى إردوغان - بحسب الخبراء - نجاحه السياسي على النمو الاقتصادي، مدعوما بالتسهيل الائتماني وقوة ميزان الطلب.
لكن بعض الاقتصاديين يصفون هذه السياسة الاقتصادية بـ«استراتيجية نمو غير مستدام، وأنها انتهت فعليا».
ويقول الخبراء إنه رغم ذلك لم تتراجع حكومة إردوغان عن هذه السياسة الاقتصادية. ومؤخرا خفضت الضرائب على السيارات والأجهزة المنزلية حتى نهاية العام الجاري، فيما يبدو أحد حوافزها قبل الانتخابات المحلية.
من ناحية أخرى، دعا محمد فاتح كاجير، مساعد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، رجال الأعمال العرب إلى الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، موضحا أن الشركات العاملة في هذا المجال ستشهد تطورا كبيراً خلال السنوات القليلة القادمة.
وأشار كاجير، في كلمة له خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر «بادر» الأول للاستثمار في مدينة إسطنبول، برعاية وزارة التجارة وبدعم من مكتب الاستثمار الرئاسي، إلى أن تركيا تقدّم فرصا استثمارية مهمة للمستثمرين العرب في مجال التكنولوجيا، على غرار الفرص المتاحة في قطاع العقارات.
وأوضح أن تركيا تمتلك طاقات شابة تتمتع بالخبرة، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي. وأضاف أن الحكومة التركية أقدمت على خطوات مهمة من شأنها القضاء على البيروقراطية التي كانت تعيق قدوم المستثمرين الأجانب إلى البلاد.
وتابع: «أرجو من المستثمرين التوجه إلى قطاع التكنولوجيا والاستثمار فيه وعدم الاكتفاء بالقطاعات التقليدية، فتركيا تمتلك حاليا أكثر من 60 حديقة تكنولوجية، وأكثر من ألف مركز للأبحاث، وبفضل الدعم الذي نوفره فإن الكثير من الشركات العالمية يستثمرون في بلادنا بمجال التكنولوجيا».
من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة منصة بادر للاستثمار بدر السعيد، إلى زيادة نسبة الاستثمارات في البنية التحتية والفوقية بتركيا خلال الآونة الأخيرة. وأكد أن الحكومة التركية بإجراءاتها الناجحة، تمنح الثقة للمستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في هذا البلد. وأضاف أن «تركيا الآن لديها فرص استثمارية كثيرة، ولذلك أسسنا منصة «بادر»، وأود أن أقول بأن الاستثمارات المتوفرة حاليا في تركيا، لا يمكن أن تتوفر في مكان آخر».
على صعيد آخر، بلغت واردات السياحة العلاجية في تركيا منذ انطلاقها إلى مليار ونصف المليار دولار. وقال وزير الصحة التركية فخر الدين كوجافي تصريحات لوكالة الأناضول أمس، إن واردات السياحة العلاجية ليست قليلة، وإن الوزارة ترغب في مضاعفة هذا الرقم خمس مرات حتى عام 2023. ونوه إلى أن مواطني أذربيجان والعراق وجورجيا وألمانيا وروسيا يفضلون السفر إلى تركيا لغرض العلاج.
وأشار إلى أن القادمين إلى تركيا للسياحة العلاجية يتلقون خدمات ذات جودة عالية في الكثير من الاختصاصات وفي مقدمتها علم الأورام، والعيون وجراحة الدماغ والعلاج الإشعاعي. وأَضاف أن من أهم مميزات تركيا في السياحة العلاجية هو موقعها الجغرافي المتميز، حيث إنها تبعد أربع ساعات بالطائرة عن 1.5 مليار نسمة ذات مستوى دخل متوسط وعال، وأنهم ينظرون إلى قطاع السياحة العلاجية باعتباره هدفا استراتيجيا كبيرا.
وقال الوزير إن القطاع الصحي في تركيا يحتل مرتبة جيدة جدا من ناحية البنية التحتية والتكنولوجيا والكوادر الطبية لافتا إلى أن القطاع الصحي التركي سيشهد قفزة نوعية بعد دخول المدن الطبية التي يجري إنشاؤها حيز الخدمة.