المالكي يهاجم الذين يقدمون «غطاء سياسيا» لـ«داعش»

ائتلافه ينفي انسحابه من سباق رئاسة الوزراء

المالكي

رغم مرور نحو شهرين على سقوط الموصل وصلاح الدين بيد تنظيم داعش، يواصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتهاماته لسياسيين عراقيين بـ«التواطؤ» مع «داعش» من دون تسميتهم، باستثناء اتهاماته لأربيل (في إشارة إلى قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني)، بكونها باتت مقرا لـ«داعش» وهو ما دعا بارزاني إلى سحب الوزراء الكرد من الحكومة، مطالبا المالكي إما بالاعتذار أو دفع ثمن تلك التصريحات، لكن المالكي لم يعتذر، بينما لا يزال بارزاني مصرا كجزء من الثمن الذي وعد المالكي بدفعه بعدم القبول به رئيسا للوزراء لولاية ثالثة.
وفي كلمته الأسبوعية، أمس، عد المالكي أن «الغطاء السياسي لـ(داعش) أخطر من الغطاء الأمني، وأنه برر لهم أعمالهم، لكن اليوم، وبعد أن اتضحت حقيقة هؤلاء المجرمين، عبر ما يمارسونه من مذابح جماعية ويقدمونها على أنها هدية للناس بمناسبة العيد؛ يفرحون بقتل الناس، أثبتوا أنهم أعداء الإنسانية بشكل عام، إذ استهدفوا الأقليات والجميع». ودعا المالكي العراقيين إلى «أن يكون هناك موقف مع السياسيين الذين لا يريدون إلا مصالحهم، حتى ولو كانت على حساب أمن واستقرار الآخرين».
وأوضح أن «صورة (داعش) واضحة، ولكن هذه الصورة كانت فرصة لبعض المتنافسين السياسيين لكي يركبوا هذه الموجة، وأعطوها صفات، وقالوا عنها إنها ثوار»، مشيرا إلى أن «من يتحمل المسؤولية هو من لم يعط فرصة للدولة لأن تحشد الطاقات السياسية والإعلامية والعسكرية والأمنية لمواجهة هذا الخطر الداهم، الذي تسلل إلى العراق عبر مناطق نفوذ (القاعدة) و(داعش) في سوريا وغيرها».
وبشأن الجهود التي بذلتها حكومته على صعيد إغاثة النازحين، قال المالكي إن «الحكومة خصصت 500 مليار دينار لمساعدة العوائل النازحة، وسيبقى باب المساعدات مفتوحا لحين إعادة النازحين إلى مدنهم».
من جهته، أكد عصام العبيدي القيادي في كتلة «متحدون للإصلاح» بزعامة رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كل ما يقوله المالكي ويعبر عنه هو إنما هو نوع من سياسة الهروب إلى الأمام وافتعال أزمات مع الشركاء السياسيين، عبر خطاب مأزوم ومليء باتهامات لم يتمكن من إثبات أي تهمة منها».
في السياق نفسه، أكد الشيخ حميد الكرطاني أحد شيوخ الكرمة بالفلوجة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة، وهي تعاني أزمة كبيرة على كل الأصعدة، فإنها لا تريد أن تفرز بين أصحاب المطالب الحقيقية والإرهابيين}.
وأضاف أن «خلط الأوراق وكيل الاتهامات لن يؤدي إلى نتيجة، لا سيما أن المالكي يدعو أبناء المناطق الغربية إلى التطوع لقتال (داعش)، ويتهم كل من يخالفه بوصفه داعشيا، وهو منطق لن يأتي بالحل المطلوب».
على صعيد متصل، فإنه في الوقت الذي نفى فيه نائب عن ائتلاف دولة القانون مقرب من زعيمه المالكي، سحب الأخير ترشيحه لرئاسة الوزراء، تفيد المعلومات المتداولة داخل أروقة التحالف الوطني الشيعي بأن الخلافات بشأن مفهوم الكتلة الأكبر بدأت تتسع، لا سيما مع إصرار ائتلاف دولة القانون على أنها الكتلة الأكبر، وأن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيكلف مرشحه، المالكي، بتشكيل الحكومة.
غير أن ما صدر عن رئاسة الجمهورية لدى استقبال الرئيس فؤاد معصوم لزعيم منظمة بدر هادي العامري هو التأكيد على الثوابت نفسها التي أكدت عليها المرجعية الدينية في النجف، وهي تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل الجميع.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن الرئيس معصوم أكد أن «المرحلة الراهنة بحاجة إلى تعاون جميع الأطراف لتجاوز الأزمة السياسية وتشكيل حكومة شراكة وطنية طبقا للنصوص الدستورية».
وكان عبد السلام المالكي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، أعلن، أمس، عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن سحب المالكي ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء.